چشم پوشي از تخلف و جرم خيانت به مردم و نظام است

 صبح ساحل، سیاسی _  رييس شوراي دستگاه هاي نظارتي استان هرمزگان گفت : چشم پوشي از تخلف و جرم خيانت به مردم ، نظام ، دستگاه مربوط و نيروهايي است كه صادقانه خدمت مي كنند.

 عباس مومن آبادي در جمع مديران دستگاه هاي اجرايي شهرستان سيريك و در كارگاه آموزشي آشنايي با قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد افزود : هر كس در هر پست و مقامي تخلف كند ، بايد با او برخورد شود واگر نيرويي تخلف كرد  مدير دستگاه بايد با آن برخورد قاطع داشته باشد ، در غير اين صورت بايد پاسخگو باشد .

وي خواستار تشويق نيروهاي صادق دستگاه ها شد تا انگيزه خدمتگزاري نزد كارمندان افزايش يابد .

مشاور رييس سازمان بازرسي كل كشور با بيان اينكه نيروهاي نظام و كاركنان دستگاه اداري ما سالم هستند ، تصريح كرد : عواملي در نظام اداري وجود دارد كه سلامت آن را به خطر مي اندازد و بايد با اين عوامل برخورد جدي كرد تا آسيبي به عملكرد دستگاه ها وارد نشود .

وي ادامه داد : مردم يكي از اركان مهم نظام اسلامي هستند ، اين نظام متكي به مردم است ، اين انقلاب با پشتوانه مردم پيروز شد.

بازرس كل استان خاطرنشان كرد : در جنگ تحميلي نيز نقش مردم بركسي پوشيده نيست ، بايد فرصتي كه براي خدمتگزاري به مردم در اختيار ما قرار داده شده است ، به سادگي از دست ندهيم .

مقام و جايگاه اداري خط قرمز نيست

 وي صيانت از نيروهاي شاغل در دستگاه ها را وظيفه عمومي مديران و طبعا شوراي دستگاه هاي نظارتي استان اعلام كرد و اظهار داشت : گام نخست در قانون ارتقاء سلامت نظام اداري ، پيشگيري از وقوع جرم است وگام بعدي برخورد قاطع با متخلف است . مومن آبادي تصريح كرد : براي ما مقام و جايگاه اداري خط قرمز نيست ، بلكه قانون خط قرمز است .

وي ادامه داد : تمام قوانين در جهت خدمتگزاري مناسب به مردم و تعالي كشور وضع مي شود چراغ راه ماست. وي با اشاره به برخي از مواد قانون ارتقاء سلامت اداري گفت : شفاف سازي ارايه خدمات به مردم در اين قانون بسيار مورد توجه قرار گرفته است و مديران بايد به آن نگاه ويژه اي داشته باشند .

توسعه بخش كشاورزي مورد تاكيد است

 رييس شوراي دستگاه هاي نظارتي استان توسعه بخش كشاورزي را مورد تاكيد قرار داد و افزود : توسعه كشاورزي ، اشتغال ، توليد و كاهش وابستگي كشور را بدنبال دارد ، در اين شهرستان كه زمينه توسعه بخش كشاورزي به ويژه صنعت آبزي پروري فراهم است ، بايد با برنامه ريزي در اين راستا اقدام كرد.

وي با بيان اينكه توسعه بخش كشاورزي بايستي در چارچوب مقرراتي كه هيئت دولت و وزارت نيرو وضع كرده است باشد، اظهار داشت: در حاليكه برداشت آب از منابع زيرزميني كل دشت هاي استان ممنوع اعلام گرديده ما نبايد با هدف ايجاد اشتغال براي جمعي، زندگي ساكنين مناطق مختلف را كه سالها در آن سكونت دارند به خطر بياندازيم واين كار در ميان مدت باعث كوچ آنها از سكونت گاهشان مي گردد.

وي افزود : اگر قرار باشد با توسعه بخش كشاورزي بر اساس واقعيت برخورد نكنيم و صرفا دستوري تصميم بگيريم قطعا در آينده اي نزديك براي همين بخش هم كه قصد ايجاد اشتغال به آنها داريم مشكل ايجاد كرده ايم و لذا تاكيد مي كنم از مسيري كه دولت و وزارت نيرو براي اختصاص آب تعيين كرده اند نبايد خارج شويم.

تخلف در اداره كل بهزيستي استان محرز است

رييس شوراي دستگاه نظارتي استان در ادامه به پرسش هاي مطرح شده پاسخ گفت. وي در پاسخ به پرسشي در خصوص تخلف در اداره كل بهزيستي استان يادآور شد : در بازرسي سرزده كارشناسان اداره كل بازرسي استان مشخص شد مبلغ 9ميليارد ريال كه براي 2موسسه خيريه دريافت و بايد به آنها پرداخت مي شد به صورت صوري پرداخت و بلافاصله از حساب آن دو موسسه به حساب ديگري كه بهزيستي تعيين كرده منتقل شده است .مومن آبادي ادعاي مطرح شده مبني بر قصد خريد تجهيزات براي معلولان با مبلغ 9 ميليارد ريال فوق را كذب محض خواند و تصريح كرد: اين پول را قصد داشتند در جاي ديگري كه خلاف قانون بود هزينه نمايند كه جلو آن را گرفتيم لذا تخلف در اداره كل بهزيستي استان محرز است و پرونده در حال پيگيري قضايي است و بايد مسوولان مربوطه پاسخگو باشند . البته تخلف در بهزيستي به همين خلاصه نمي شود.

 هيچ كس نمي تواند از خود سلب مسئوليت كند

مومن آبادي همچنين در پاسخ به پرسشي مبني براينكه اخيرا يكي از مسئولان اظهار داشته 300 نفر تسهيلات كلاني دريافت و حاضر به پس دادن آن نيستند و تكليف تسهيلات كلاني كه عده اي دريافت كرده و باز پرداخت نكرده اند ، چه خواهد بود و دستگاه قضايي چه كرده است گفت : اين موضوع مربوط به دستگاه قضايي نيست ، بايد بانك هايي كه اين تسهيلات را پرداخت كرده اند ، براي برگشت آن اقدام كنند .

اين مقام مسئول اظهار داشت : اگر بانكها وثائق و تضامين لازم را در قبال اين تسهيلات دريافت كرده اند نيازي به مراجعه به دستگاه قضايي ندارد و بروند از طريق اداره ثبت نسبت به ضبط وثائق و تضامين اقدام نمايند . وي اضافه كرد: در ثاني مگر تسهيلات را دستگاه قضايي پرداخت كرده كه امروز بايد پاسخگو باشد، هركس دستور پرداخت خلاف ضابطه داده و هركس بر خلاف ضابطه تسهيلات پرداخت كرده بايد پاسخگو باشد و هيچ كس نمي تواند از خود سلب مسئوليت كند.

وي در پايان با بيان اينكه شوراي دستگاه هاي نظارتي استان با متخلفان به شدت برخورد مي كند ، افزود : اجازه تضييع حقوق مردم و بيت المال را به هيچ كس نمي دهيم .