تیر قاچاقچیان سوخت به خطا رفت

صبح ساحل – حوادث ، جریمه میلیاردی برای سوداگران خارجی سوخت". این از جمله تیترهای مهمی  بود که چندی پیش بر روی خروجی سایتهای خبری هرمزگان قرار گرفت. ماجرا از این قرار است ماه گذشته یک فروند کشتی یدک کش متعلق به یک فرد اماراتی،ازبندر خورفکان امارات عربی متحده با قرار دادن پرچم کشور عمان بر روی دکل کشتی  به آبهای جمهوری اسلامی ایران وارد شده و قصد داشت گازوئیل ها را از لنج های حامل سوخت قاچاق خریداری کرده بودند از ایران را به خارج از کشور منتقل کند. اما  ماموران از نیت وی و سرنشینان شناور مطلع شده و با پوشش قاچاقچی سوخت، وارد محدوده توقف کشتی مذکور در حوالی جزیره هنگام شدند.در نهایت کشتی مورد نظر  از سوی ماموران توقیف و 12خدمه  از اتباع خارجی از کشورهای فیلیپین، تانزانیا، امارات متحده عربی، آفریقای جنوبی، سوریه و هند دستگیر شدند. این افراد که حامل یک میلیون لیترسوخت قاچاق بودند به دو سال حبس و پرداخت 3میلیاردو 650 میلیون تومان جزای نقدی محکوم شدند.

  به گفته محسن دلاوری رییس دادگستری قشم،حکم مجرمان این پرونده،خارج از نوبت و رعایت عادلانه تشریفات دادرسی دادگستری،در کمتر از یک ماه از سوی مرجع قضایی مورد رسیدگی قرار گرفت و  در زمان رسیدگی به پرونده متهمان، آنها  از حق داشتن وکیل و مترجم برخوردار بودند. این حکم پس از صدور رای قطعی به واحد اجرای احکام دادگستری قشم جهت اجرا ارجاع شد.این مقام مسوول ،صدور جرایم سنگین برعلیه قاچافچیان سوخت در دادگستری شهرستان قشم را نشانه ای از پایبندی قوه قضائیه در حراست از منافع ملی دانست و این را هم اضافه کرد که  براساس احکام صادره از سوی دادگاه انقلاب شهرستان قشم در خصوص این پرونده، سوخت مکشوفه و کشتی حمل کننده آن نیز به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران ضبط شد.دلاوری در گفت و گو با خبرنگاران، کشف  20 میلیون لیتر سوخت قاچاق در آب های جزیره قشم وصدور بیش از 18 میلیارد تومان جریمه نقدی برای قاچاقچیان سوخت را از عملکرد حوزه قاچاق از ابتدای امسال تاکنون خبرداد و این نکته را هم اضافه کرد که  اقدامات قضایی برای مبارزه با پدیده قاچاق سوخت لازم است  اما کافی نیست چرا که اقدام قضایی آخرین حلقه در این مبارزه محسوب می شود و همه هم وغم ما باید در این مسیر این باشد که بدون رسیدن به حلقه آخر، موضوع را در حلقه های اولیه حل وفصل نماییم.

   پیشگیری از وقوع جرم

 به گزارش ایرنا، رییس دادگستری قشم، پیشگیری از وقوع جرم را کم هزینه ترین و پرمنفعت ترین حلقه درمبارزه با هر جرمی دانست و گفت: در بحث قاچاق سوخت ما زمانی می توانیم ادعای موفقیت در مبارزه با آن را داشته باشیم که ریشه و منشاء قاچاق سوخت را شناسایی و از بین ببریم.دلاوری افزود:برای کشف منبع تامین این حجم عظیم سوخت قاچاق بایستی در نحوه تحویل، عرضه و مصرف سوخت در جایگاه های عرضه سوخت، واحدهای تولیدی، کشتی ها و لنج ها، نه در محدوده جزیره قشم و یا استان هرمزگان، بلکه در کل استان های همجوار نظارت جدی صورت بگیرد. رییس دادگستری شهرستان قشم، علل ایجاد بازار پررونق  برای افراد سودجو داخلی و یا افراد آن سوی آب ها،  نوسانات نرخ ارز، اختلاف قیمت سوخت یارانه ای با قیمت آزاد و تفاوت فاحش قیمت سوخت داخلی با قیمت های جهانی دانست. وی باطل کردن تعداد قابل توجهی از کارت های سوخت که خودرو مربوط به آنها در جزیره حضور نداشتند و قطع سهمیه های نابجا که از سوی برخی از دستگاه ها با عناوین مختلف مانند کشاورزی و مانند آنها صادر می شد از مهم ترین  اقدامات است.دلاوری  با اشاره به اینکه همه دستگاه های دخیل در تولید، توزیع و عرضه سوخت و نهاد های ناظر بر آنها بایستی در قبال قاچاق سوخت پاسخگو باشند، یادآور شد: در سطح شهرستان قشم با همکاری ادارات و نهادهای مسئول اقدامات خوبی برای مبارزه با قاچاق سوخت انجام شده است.

  مقصد سوخت قاچاق کجاست؟

 رییس دادگاه انقلاب شهرستان قشم با طرح این پرسش که مقصد سوخت قاچاق کجاست؟ تصریح کرد: باتوجه به اینکه مقصد سوخت های قاچاق کشف شده آن سوی آب ها بوده است، دستگاه های مسئول بایستی در این خصوص اقدامات لازم را انجام دهند.وی در بخش دیگری از این گفتگو عاملان و مجریان قاچاق سوخت را افراد فریب خورده ای خواند که در قبال اخذ مبالغ ناچیزی از قاچاقچیان عمده، مباشرت و مشارکت در این قاچاق می کنند.دلاوری تصریح کرد: اگر ما بتوانیم با ایجاد اشتغال در بخش های مختلف صنعتی و خدماتی برای بومیان جزیره، ارتباط قاچاقچیان عمده با برخی از این افراد بومی را قطع کنیم، گام بزرگی در حل این معضل برداشته می شود.رییس دادگستری شهرستان قشم با اظهار نگرانی از بهم خوردن توازن اجتماعی جامعه بخاطر کسب درآمدهای کلان از راه قاچاق سوخت توسط برخی از افراد، تصریح کرد: این موضوع باعث نگرانی بسیاری از بزرگان و علمای جزیره نیز شده است.به گفته وی امروز پدیده قاچاق از قالب اقتصادی صرف خارج شده و اظهارات برخی از متهمین پرونده های قاچاق نشان می دهد که یک حرکت کاملا سیاسی در پشت این قضیه است.وی قاچاق مشروبات الکلی را نشانه ای بارز از این ادعا دانست و گفت: طبق این اظهارات مشروبات الکلی بدون هیچگونه ضمانتی درخصوص بازپرداخت وجه آن به افراد تحویل داده می شود و این نشان می دهد که هدف تنها توزیع و پخش این مشروبات در جامعه اسلامی ماست.دلاوری با اشاره به اینکه توجه جدی به نهادهای مبارزه با قاچاق سوخت نیز یکی دیگر از ضرورت ها برای توفیق در این راه است، خاطرنشان کرد: این نهادها درجزیره قشم از نظر امکانات، هم از نظر نیرو و هم از نظر وسایل و تجهیزات، نیاز به حمایت های جدی دارند.