نگذاریم آلومینیوم المهدی به سرنوشت «هپکو» دچار شود

صبح ساحل ، اجتماعی - شهناز حاجی قاسمی// در شماره دیروز این روزنامه سرگذشت و چگونگی ایجاد کارخانه آلومینیوم المهدی به‌تفصیل سخنی گفتیم و در این شماره چگونگی واگذاری این شرکت به بخش خصوصی را بررسی کردیم.

سرنوشت المهدی 

به‌گل‌نشسته چه خواهد شد؟

سرنوشت بزرگ‌ترین کارخانه تولید آلومینیوم کشور همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. شایعاتی که درباره ورشکستگی شرکت و اخراج کارگران در فضای مجازی و برخی رسانه‌ها منتشرشده، نگرانی‌ها را دوچندان کرده است. کارخانه‌ای که قرار بود رونق اقتصادی، توسعه و اشتغال را به همراه بیاورد حالا در صدر خبرها قرارگرفته است اما نه برای رونق بلکه برای رانت و تبانی گسترده صورت گرفته در واگذاری و مشکلات عدیده مطرح‌شده‌ای که پس‌ازآن به وجود آمده است.

سازمان خصوصی‌سازی مزایده را 

با شرکت یک نفر برگزار می‌کند

به گزارش فارس، احمد توکلی نماینده پیشین مجلس و رئیس دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه درباره این واگذاری گفته بود به دلیل وجود تخلف‌ها و شبهه‌های بسیار در فرایند مزایده، بازرسی کل کشور بر اساس ماده ۱۱ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل دو هفته پیش از برگزاری مزایده، از وزیر اقتصاد می‌خواهد که روند مزایده متوقف شود ولی سازمان خصوصی‌سازی بدون اعتنا به این هشدار مزایده را با شرکت یک نفر برگزار می‌کند و شرکت فرو آلیاژ گنو با پیشنهاد ۹۲۹ میلیارد تومان برای هر دو مجتمع، برنده مزایده اعلام می‌شود. این در حالی بوده که ارزش زمین و تأسیسات این مجتمع ۸۲۲ میلیارد تومان بوده است؛ یعنی سازمان خصوصی‌سازی نه‌تنها قیمت برند شرکت که حتی مبلغ شمش‌های موجود در انبار که ابتدایی‌ترین موارد در فروش بوده را محاسبه نکرده بود!

واگذاری آلومینیوم المهدی 

نگران‌کننده‌تر از حقوق‌های نجومی است

احمد مرادی نیز به خبرگزاری خانه ملت در مردادماه 95 گفته است: واگذاری آلومینیوم المهدی به‌مراتب نگران‌کننده‌تر از حقوق‌های نجومی است و در شرایط واگذاری پروسه زمان‌بندی هفت‌ساله برای خرید مجتمع آلومینیوم المهدی درنظرگرفته شده است، همچنین چیزی بالغ‌بر 3 هزار میلیارد تومان ارزش این مجتمع بوده اما به مبلغ 2 هزار میلیارد تومان واگذارشده و تنها 130 میلیارد تومان دریافت شده است. امنیت شغلی حدود 3 هزار کارگر در مجتمع آلومینیوم المهدی در حال حاضر به خطر افتاده است، خریدار آلومینیوم با لجبازی به دنبال اخراج کارگران است.

شکایت نمایندگان به دیوان 

عدالت اداری بجای قوه قضاییه

احمد توکلی در نامه‌ای خطاب به دژ پسند وزیر اقتصاد در آذر 97 گفته است: نکته قابل‌توجه این است که نمایندگان معترض بجای اینکه با استناد به ماده ۳۲ قانون اصل ۴۴، به قوه قضائیه شکایت کنند، اشتباهاً به دیوان عدالت اداری رجوع کردند. دیوان هم باید طبق همان ماده ۳۲ قانون مذکور پرونده را به قوه قضائیه ارجاع می‌داد ولی به هیئت داوری ارجاع داد. با توجه به اینکه اعضای هیئت داوری را هیئت واگذاری انتخاب می‌کنند، طبیعی است که وقتی شکایت از خودِ هیئت واگذاری است، هیئت داوری استقلال لازم برای رسیدگی به پرونده را ندارد.به نحو تعجب‌آوری به صحت واگذاری رأی داد؛ اما به خاطر اعتراض شدید نمایندگان برای اصلاح قیمت، افزایش ۳۴۶ میلیارد تومان را تائید و غلط بودن چهار شرطی که به نفع خریدار در الحاقیه قرارداد واگذاری، گنجانده بودند را غیرقانونی و مردود اعلام کرد.

شعله‌ور شدن اعتراضات

درحالی‌که سازمان خصوصی‌سازی دفاع تمام قدی از خریدار قبلی داشت انتشار فراخوان واگذاری مجدد این شرکت در هفته‌های گذشته باعث شعله‌ور شدن اختلافات و حواشی این پرونده شد. در این فراخوان اعلام‌شده بود به‌منظور وصول مطالبات از خریدار قبلی، سازمان خصوصی‌سازی ایران نسبت‌ به واگذاری و انتقال سهام شرکت آلومینیوم المهدی و دارایی‌های طرح آلومینیوم هرمزال با مشخصات و شرایط مصوب اقدام می‌کند.احمد توکلی درباره وضعیت آلومینیوم المهدی این‌گونه توضیح داده بود: در تاریخ ۲۱ آذر سازمان خصوصی‌سازی بدون آن‌که توضیحی درباره واگذاری خسارت‌بار و مسئله‌دار شرکت مجتمع آلومینیوم المهدی و به‌اصطلاح طرح هرمزال در سال ۱۳۹۴ بدهد، اعلام فراخوان داده است. این فراخوان یک‌بار دیگر در ۲۴ آذر در روزنامه تکرار شده و به داوطلبان خرید فقط سه روز فرصت داده تا پیشنهاد خرید را بدهند.نقد توکلی به سازمان خصوصی‌سازی این بود که وقتی آلومینیوم المهدی به دلایل ضعف‌های ساختاری و آماده فروش نبوده، چرا آن سازمان بر سر مال ملت زده است. او گفته آن‌ها ابتدا باید ساختار را اصلاح می‌کردند بعد بنگاه را عرضه می‌کردند.به گزارش تسنیم مرادی، نماینده بندرعباس نیز در نامه‌ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی، سازمان خصوصی‌سازی و دستگاه‌های نظارتی با انتقاد از فسخ و لغو این کارخانه به‌صورت پنهانی و بدون اعلام رسمی گفته است خبرها حاکی از این است که دو شرکت آلومینیوم المهدی و هرمزال پیش از فسخ، فروخته‌شده و برگزاری شتاب‌زده مزایده‌های نوبت اول،‌ دوم و سوم فقط برای سرپوش گذاشتن به این معامله پنهانی و انجام تشریفات به‌ظاهر قانونی است.وی همچنین گفته مشخص نیست وام چند صدمیلیونی که خریدار بعد از واگذاری از بانک صنعت و معدن گرفته با حمایت و پشتیبانی چه کسانی بوده و چگونه و کجا هزینه شده و ضمانت پرداخت این وام کلان به عهده چه سازمان و یا اشخاصی است؟ به خاطر اعمال سیاست‌های ناشیانه، بی‌هدفی و بی‌برنامگی خریدار که هیچ‌گونه درک و آشنایی صحیح از این صنعت پیچیده نداشته،‌ بعد از گذشت بیش از سه سال از واگــذاری و تحویل این شرکت‌ها 80، درصد تجهیزات یا ازکارافتاده و تعطیل‌شده یا به‌صورت نیمه‌کاره فعالیت می‌کنند.دبیر سندیکای آلومینیوم نیز به ایسنا گفته است مالکیت فعلی المهدی مانع از بازدید آن‌ها از کارخانه شده است و اگر مالک فعلی کارخانه المهدی قصد داشت این مجتمع را پس بدهد، به‌جای ممانعت از بازدید افراد، تلاش می‌کرد مراجعه‌کنندگانی جذب کند که برای خرید این کارخانه رقابت کنند.وی همچنین گفته است بعد از واگذاری کارخانه المهدی، مواد اولیه، قطعات یدکی و محصولات انبارها فروخته شد و با درآمد حاصل از آن دارایی‌های دیگری خریداری شد. اگر این کارخانه در شرف بازپس‌گیری باشد، انبارهای آن باید در کنترل خصوصی‌سازی باشد و محصولی از این مجتمع خارج نشود. درحالی‌که بعد از صحبت از احتمال بازپس‌گیری انبارهای المهدی تخلیه‌شده است. واگذاری این کارخانه در کوتاه‌مدت نشان می‌دهد که یک واگذاری نامناسب دیگر در راه است یا خبر واگذاری مجدد تنها نمایشی برای کسب امتیازات بیشتر از سوی مالک فعلی کارخانه است. 

آخرین وضعیت المهدی

از زبان مرادی

مرادی نماینده هرمزگان به «صبح ساحل» گفت: در جلسه کمیسیون اصل 44 قانون اساسی که به ریاست آقای فولادگر تشکیل شد نمایندگانی از سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، ایمیدرو و غیره حضور داشتند که به‌اتفاق آرا به تخلفات صورت گرفته بعد از واگذاری شرکت و عدم پرداخت حقوق دولت توسط مالک تأکید کردند. با توجه به تخلفات عدیده‌ای که خریدار و مالک داشته و با پیگیری‌های انجام‌شده این قرارداد فسخ‌شده است و باید برای مرحله بعدی تعیین تکلیف شود. تعیین تکلیف هم بدین‌صورت است که شرکت‌به‌دولت یا فردی واجد شرایط واگذار شود که در حوزه بخش خصوصی است. جلساتی با استاندار گرفته‌شده و بر دو موضوع رساندن مواد اولیه به کارخانه و پرداخت حقوق کارگران تأکید شده است. همچنین گفته‌شده است از خروج احتمالی شمش توسط مالک که ممکن است به‌صورت مخفیانه صورت گیرد جلوگیری شود. وی با اشاره به استقرار دو نماینده از سازمان خصوصی‌سازی در کارخانه برای تعیین تکلیف گفت: شنیده‌ها حاکی از این است خریدار کارخانه تلاش می‌کند با رایزنی بر روی تخلفات خود سرپوش گذاشته و دوباره به کارخانه برگردد و برگشت دوباره او نشان می‌دهد رابطه بازی و فساد جدیدی شکل‌گرفته است. سازمان خصوصی‌سازی باید در چارچوب قانون عمل کند و دستگاه‌های نظارتی هم نظارت خود را خوب انجام دهند که سوءاستفاده‌ای از اموال بیت‌المال که مبلغ هنگفتی است صورت نگیرد.مرادی افزود: سازمان خصوصی‌سازی هیچ‌وقت حاضر نشد بپذیرد که در این کار فساد نهفته است. هرکسی که حاضر به مبارزه با فساد موجود در واگذاری آلومینیوم نشود یعنی در این کار دخیل است و در مظان اتهام قرار می‌گیرد.مرادی در حالی از لغو واگذاری المهدی می‌گوید که سید علی‌اشرف عبدالله پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی‌سازی نیز در خصوص صحت‌وسقم فسخ قرارداد واگذاری آلومینیوم المهدی و هرمزال گفته، این واگذاری ابطال نشده است و پابرجا بوده و سهام همچنان به نام خریدار است، اما چون خریدار برخی از تعهدات خود را انجام نداده برای آن اظهارنامه صادر و دِین حال (قرضی که یا مدّت ندارد و یا مدتش سررسیده است و طلبکار حقّ مطالبه آن را دارد) ابلاغ‌شده است و اکنون زمان دین حال گذشته، بنابراین برای وصول مطالبات سازمان خصوصی‌سازی و دولت از خریدار، سهام به نیابت از خریدار به شخص دیگری واگذار می‌شود که این به معنای ابطال و فسخ نیست. 

آیا المهدی به سرنوشت هپکو دچار می‌شود

از طرفی واگذاری پر از ابهام شرکت‌هایی همچون هپکو شک و شبهه‌های بسیاری را از تکرار سناریوی هپکوی اراک برای آلومینیوم المهدی به وجود آورده است.آیا به‌راستی المهدی به سرنوشت هپکو دچار می‌شود؟ آیا در واگذاری مجدد اهلیت خریدار در نظر گرفته می‌شود یا کارخانه المهدی به رعایت تمام جوانب و به‌درستی واگذار خواهد شد؟