تاریــــک و روشــــن بودجه 98 هرمـــــزگان

صبح ساحل ، اقتصادی -  شهناز حاجی قاسمی//لایحه بودجه سال 97 با حواشی بسیاری همراه بود. برخی شفافیت و اطلاع‌رسانی در بودجه 97 و یا افشاگری‌های صورت گرفته از سهم استان‌ها، نهادها و افراد خاص را تحولی بزرگ در آگاه‌سازی مردم از روند بودجه‌نویسی کشور می‌دانند چراکه باعث آشنایی مردم با جزییاتی شد که کمتر موردتوجه قرار می‌گرفتند. 

اعتبارات عمرانی و هزینه‌ای دو موضوع موردتوجه در بودجه استان‌ها هستند. اعتبارات عمرانی درواقع بخشی از بودجه است که صرف توسعه و ایجاد زیرساخت‌هایی مانند تکمیل پروژه‌های آب‌رسانی، احداث جاده و غیره می‌شود و اعتبارات هزینه‌ای نیز بخشی از بودجه است که برای پرداخت حقوق کارکنان، یارانه و سایر امورات دولت هزینه می‌شود.

کارشناسان یکی از نقاط ضعف بودجه ایران در سال‌های مختلف را سهم کم اعتبارات عمرانی و بالا بودن سهم اعتبارات هزینه‌ای می‌دانند. درحالی‌که تخصیص بودجه به پروژه‌های عمرانی نوعی سرمایه‌گذاری بلندمدت است که بخش زیادی از درامد دولت در آینده از طریق آن تأمین خواهد شد اما عدم بودجه‌ریزی مناسب در کشور باعث شده است پس از گذشت دهه‌ها اقتصاد ایران بجای تولید محور بودن همچنان مصرف محور بماند.بودجه سال 98 نیز به دلیل شرایط تحریمی و جنگ اقتصادی از حساسیت بالایی برخوردار است.

مهم‌ترین ویژگی‌های بودجه سال 98 کشور حمایت از تولید و اشتغال، تقویت انضباط بودجه‌ای، حمایت از معیشت عمومی و عدالت اجتماعی، اصلاحات در رویه‌ها و فرایندها و افزایش پایداری بودجه در مقابل تکانه‌های بین‌المللی است. 

به گزارش راهبرد معاصر؛ لایحه بودجه سال ۹۸ مانند سایر لوایح بودجه در سال‌های گذشته چند منبع اصلی به‌عنوان منابع درآمدی بودجه دارد. یکی از این منابع درآمدهای ارزی و عمدتاً ناشی از فروش نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی و منبع دیگر درآمدهای ریالی و عمدتاً ناشی از دریافت مالیات یا سایر درآمدهای مشابه دولت ازجمله درآمد شرکت‌های دولتی یا دریافت جریمه و... است. این لایحه بودجه با سقف درامد و هزینه 1703 هزار میلیارد تومانی بسته شد.

مطابق با لایحه بودجه 98 یارانه سه دهک بالای درآمدی در سال آینده قطع و همچنین حقوق زیر 2 میلیون و 300 هزار تومان معاف از مالیات خواهد شد. همچنین در سال 98 بودجه دفاعی کشور تقریباً 50 درصد کاهش پیداکرده است. 

وضعیت بودجه 98 هرمزگانعباس منتظری معاون برنامه‌وبودجه استان درباره وضعیت بودجه 98 هرمزگان گفت: میزان اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان در سال 98 مشخص‌شده است.

 این منابع در اختیار شورای برنامه‌ریزی استان قرار می‌گیرد و مشخص می‌کند منابعی که به استان تخصیص داده‌شده است در چه مواردی هزینه شود؛ اما همواره وضعیت بدین‌صورت بوده است که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان پیشنهادات خودش را تنظیم می‌کند و به شورای برنامه‌ریزی استان برای تصمیم‌گیری می‌دهد.

بعد از تائید شورای برنامه‌ریزی، بودجه را به‌عنوان مصوبه به شهرستان‌ها ابلاغ می‌کنند و به کمیته‌های برنامه‌ریزی شهرستان‌ها می‌رود.اعتبارات هزینه‌ای هرمزگان در سال 98 به 344 میلیارد تومان رسیده است درحالی‌که سال گذشته این رقم 284 میلیارد تومان بود که نسبت به سال پیش رشد 21 درصدی را به همراه دارد.

 متوسط رشد اعتبارات هزینه‌ای سال 98 نسبت به سال 97 برای استان‌ها 20 درصد و برای هرمزگان 21 درصد است که هرمزگان رتبه نهم را درزمینه افزایش رشد اعتبارات هزینه‌ای دارد.

رشد اعتبارات استانی هرمزگان 5/2 درصد استوی تصریح کرد: اعتبارات عمرانی کل کشور در سال 98 نسبت به سال 97 رشدی نداشته است.

سال گذشته کل اعتبارات عمرانی 62 هزار میلیارد تومان بوده است و رقم پیشنهادی دولت برای اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (اعتبارات عمرانی) همان 62 هزار میلیارد تومان است اما اعتبارات عمرانی استان‌ها 9/1 درصد و اعتبارات استانی هرمزگان 5/2 درصد رشد داشته است که از این حیث بین استان‌های کشور در جایگاه پنجم قرار دارد.

 اعتبارات عمرانی استان در سال 98 تقریباً 393 میلیارد تومان رسیده درحالی‌که اعتبارت عمرانی استان در سال گذشته 384 میلیارد تومان بوده است.اعتبارات عمرانی استان 2 دسته است بخشی تحت عنوان اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان است که 393 میلیارد تومان است. بخشی نیز به‌عنوان اعتبارات قانون استفاده متوازن به استان ابلاغ می‌شود که برای سال 98 نسبت به سال 97 با رشدی مواجه بوده است.

بخشی از این اعتبارات استانی و بخشی ملی است که بخش استانی آن 419 میلیارد تومان و اعتبارات ملی 179 میلیارد تومان رسیده است که مجموعاً 599 میلیارد میزان اعتبارت قانون استفاده متوازن است.

 پیش‌بینی اعتبارات عمرانی استان هرمزگان در سال 98 به میزان 993 میلیارد تومان است که این اعتبارات عمرانی نسبت به سال گذشته 3/9 درصد رشد کرده است. استان هرمزگان درمجموع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان و اعتبارات استفاده متوازن از امکانات کشور در کشور رتبه هفتم قرار دارد. 

اعتبارات قانون استفاده متوازن برای جبران عقب‌ماندگیمعاون برنامه‌وبودجه استان گفت: اعتبارات قانون استفاده متوازن باهدف رساندن شهرستان‌هایی که در زمینه برخورداری از شاخص‌های توسعه کمتر از میانگین کشور هستند به استان‌ها اختصاص داده می‌شود و این اعتبارات در هر شهرستان که پایین‌تر از میانگین ملی هستند، هزینه می‌شود تا آن مناطق با رشد سریع‌تری به میانگین ملی برسد.

 3 درصد از اعتبارات عمومی کشور برای این موضوع تحت عنوان اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات کشور کنار گذاشته می‌شود که این موضوع جایگزین ماده 180 قانون برنامه پنجم شد که این ماده باهدف کاهش فاصله استان‌های برخوردار با میانگین ملی ایجادشده بود.

منتظری در پاسخ به این سؤال که چرا باوجود درامدهای بالای گمرکات و بنگاه‌های پردرآمد اقتصادی استان بخشی از این درامد به استان تعلق نمی‌گیرد، گفت: بخشی از درامدها مانند مالیات بر واردات کالاها به‌عنوان درامد ملی شناخته می‌شود اما استان آن را وصول می‌کند و به خزانه دولت واریز می‌شود و قانونی وجود ندارد که تعیین کند بخشی از درامد این بخش‌ها باید به استان برگردد و این اشتباهی است که صورت می‌گیرد. 

وی افزود: اینکه قانونی وجود داشته باشد که درامدهای صنایع یا مالیات بر آن‌ها به همان استان برگردد ضرورتاً به نفع ما نیست چون بسیاری از صنایع و بنگاه‌ها در اطراف تهران مستقرشده‌اند مگر آنکه سازوکار مشخصی پیش‌بینی شود که مثلاً برای رفع محرومیت استان هرمزگان اعتبارت توازن منطقه‌ای بیشتری به استان داده شود.

بر اساس اطلاعات میدانیم که حداقل 40 درصد مالیات بر واردات از گمرکات هرمزگان وصول می‌شود که می‌تواند به استان کمک کند.وی با انتقاد از بعضی اظهارنظرها در خصوص مازاد درامد گفت: وقتی می‌پرسیم چرا مازاد درامد به استان برنمی‌گردد باید در ابتدا مشخص کرد چه مازاد درآمدی به استان برنمی‌گردد.

 مثلاً در هیچ قسمت از جدول بودجه مشخص نشده است که مالیات بر وارداتی که استان دریافت می‌کند متعلق به هرمزگان است اما در جدول 10 نوشته‌شده است که 2783 میلیارد تومان درامدهای استان هرمزگان است و همیشه در اینجا مازاد درامد معنا پیدا می‌کند و ما در اینجا قانون داشتیم و قانون‌گذار مشخص کرده بود که 50 درصد درامد باید به استان‌ها برگردد که البته این موضوع برای برنامه پنجم بود مثلاً در سال‌های گذشته مازاد درامد داشتیم اما به استان برنمی‌گشت. 

بندی در قوانین بودجه وجود داشت که مازاد بر کسب عددی مشخص مثلاً 30 هزار میلیارد تومان درامد به استان برگردانده می‌شود که این موضوع به ضرر استان‌هایی مثل ما بود که همیشه سعی می‌کردیم مازاد درامد داشته باشیم و بارها به این موضوع اعتراض کردیم که شما انگیزه ما را برای کسب درامدهای بیشتر از بین می‌برید. 

وضعیت طرح‌های عمرانی هرمزگان در سال 98منتظری درباره تعداد طرح‌های ملی هرمزگان در پیوست شماره 1 لایحه بودجه سال 98 گفت: 38 طرح ملی و 19 طرح ملی استانی است و مجموعاً 47 طرح داریم که نام استان هرمزگان در آن آمده است اما اعتبارات دیگری نیز وجود دارد که اعتبارات کلی است.

ما طرح‌های دیگری نیز داریم که بودجه آن را به وزارتخانه مربوطه می‌دهند و آن وزارتخانه بر اساس شاخص هرسال بین استان‌ها توزیع می‌کند مثلاً برای طرح تخریب و بازسازی مدارس فرسوده، بودجه آن را به سازمان نوسازی می‌دهند و این سازمان تصمیم می‌گیرد در کجا و به چه صورت هزینه کند. 

وضعیت بودجه ادارات در سال 98اینکه ادارات استان هرمزگان در سال 98 چه اعتباری بگیرند منوط به این است که در ابتدا لایحه بودجه در مجلس تصویب شود و پس از تعیین سقف بودجه و مشخص شدن جداول جدید این بودجه به شورای برنامه‌ریزی و سازمان مدیریت داده می‌شود. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بر اساس اولویت‌ها و اهمیت پروژه‌ها تعیین می‌کند که بودجه به چه بخش‌ها و شهرستان‌هایی داده شود.

درنهایت این بودجه برای تصمیم‌گیری نهایی در اختیار شورای برنامه‌ریزی استان و استاندار قرار می‌گیرد. ضریب بازگشت بودجه 98 هرمزگانضریب بازگشت هرمزگان در بودجه 97 کمتر از 100 بوده است.

این ضریب که از نسبت مجموع اعتبارات استان‌ها (جاری و عمرانی) به درآمدهای استانی به دست می‌آید برای 23 استان بیش از 100 بوده است که به معنای برخورداری بیش از 100 درصدی استان از درآمدهایش است. 

معاون برنامه‌وبودجه استان درباره این ضریب گفت: این ضریب می‌گوید چه میزان از درامد وصولی هر استان به همان استان برمی‌گردد. این 8 استان از استان‌هایی هستند که توان جذب درامد بالایی دارند و به دلیل موقعیت و شرایطشان درامدشان بیشتر از اعتبارات پیش‌بینی‌شده آن‌ها است. 

استان‌هایی که بیشتر از سقف اعتبارات عمرانی و هزینه‌ای خودشان درامد وصول می‌کنند مازاد درامد آن‌ها به استان‌های کم‌درآمدتر که نمی‌توانند همه درامدهای خود را وصول کنند می‌رسد.

وی در پایان اظهار داشت: مقایسه بودجه استان طی هفده سال گذشته نشان می‌دهد تغییرات سهم اعتبارات هر استان نسبت به همان استان در سال‌های مختلف تغییر معنی‌داری نمی‌کند و جایگاه استان‌ها در بودجه چندان تغییری نمی‌کند مگر آنکه شرایط خاصی مثل تقسیم استان‌ها اتفاق افتاده باشد.