محکومیت میلیاردی بنگاه‌دار متخلف در بندرعباس

« بنگاه داری در بندرعباس به جرم  گران فروشی و...به  یک میلیارد و 900 میلیون تومان  محکوم شد».

 مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان با بیان این مطلب گفت: مدتی قبل پرونده دو بنگاه دار با شکایت افرادی بر روی میز تعزیرات حکومتی استان قرار گرفت و پس از بررسی های لازم و تحقیقات ،مدیریت  یکی از این دو بنگاه   به پرداخت  یک میلیارد و 900 میلیون تومان  و دیگری به پرداخت  بیش از 100 میلیون تومان محکوم شدند.

سیدمرتضی مدنی فدکی که  در جمع خبرنگاران با ارائه عملکرد 11ماهه امسال سخن می گفت به حکم محکومیت  800 میلیارد تومانی مدیر  آلومینیوم المهدی اشاره کرد که تعهدش بر این بوده است محصولاتش را در بورس بفروش برساند اما مدیریت سابق آن  به تعهدش عمل نکرده است  و هنوز  این حکم به مرحله اجرا  نرسیده است.

 وی  از شکایت 99 نفر بر علیه یکی از  آموزشگاه های رانندگی  در بندرعباس  خبر دادو گفت: این آموزشگاه خارج از تعرفه ، هزینه آزمون و گواهینامه  از مراجعه کنندگان دریافت نموده است.مدنی تخلف  مدیریت این آموزشگاه  51 میلیون تومان و محکومیت را 102 میلیون تومان دانست.

وی از محکومیت یک میلیارد و 260 میلیون تومانی یک شرکت تعاونی متخلف و گران فروشی   آرد نیز سخن گفت که  این تعاونی آرد تحویلی را با قیمت بالاتری نسبت به نرخ اعلامی توزیع می‌کرده است و 631 میلیون تومان تخلف داشته و به پرداخت یک‌میلیارد و 260 میلیون تومان نیز محکوم شده است.

 تشکیل 60 فقره پرونده ارزی 

مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان  در خصوص پرونده های اخلالگران بازار ارز  گفت:  نزدیک به 60 فقره پرونده ارزی از سوی  بانکهای مختلف  وارد شعب تعزیرات استان شده است  که بعضی از افراد گیرنده ارز  که تخلف نمودند  شناسایی و بعضی نیز شناسایی نشدند .

وی، محکومیت سه شرکت که اقدام به دریافت ارز دولتی کرده بودند را مهم‌ترین پرونده‌های ارزی تعزیرات اعلام کرد  و گفت: یک شرکت 15 میلیارد ارز کشور کره جنوبی دریافت کرده بود شرکت دیگری پنج میلیارد ارز کشور کره جنوبی و هفت‌میلیون یورو دریافت کرده بود و همچنین یک شرکت دیگر یک‌میلیارد ارز کشور کره جنوبی، سه میلیون یوان ارز کشور چین،  9 میلیون و 318 هزار یورو دریافت کرده بود که پس از بررسی حکم‌های محکومیت آنها صادر شد.

  آغاز طرح نظارتی و کشیک نوروزی 

مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان از آغاز مرحله نخست طرح نظارتی و کشیک نوروزی سازمان تعزیرات حکومتی در استان  هرمزگان  خبر داد که از 7 اسفند آغاز شده و تا 28 اسفندماه ادامه دارد . مرحله دوم این طرح نیز از 29 اسفندماه آغاز می شود و تا 16 فروردین ادامه دارد.

بازرسان تعزیرات استان به همراه قاضی پرونده و و رییس شعبه با مشارکت ارگانهای دولتی و خصوصی و برای نظارت بازار و پیگیری شکایات بهداشتی و درمانی و... از 10 صبح تا 8 شب در این طرح حضور دارند .مدنی فدکی  بیشترین تاکید و توجه این طرح به سمت و سویی واحدهای صنفی  سابقه تخلف دانست و از شهروندان خواست  از اصناف متخلف شکایت کنند.

مدنی فدکی  آمار شکایت مردمی ثبت شده را  982 فقره پرونده دانست و گفت : اکثر این پرونده ها رسیدگی شده است .

 7 هزارو 178 فقره پرونده قاچاق 

مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان گفت: در این مدت 18 هزارو 277 فقره پرونده وارد شعب تعزیرات  استان شده وهمچنین 18 هزار 330 فقره پرونده ( به اضافه پرونده های موجودی سال گذشته)رسیدگی شده است.

مدنی فدکی میزان محکومیت متخلفان  تعزیرات حکومتی  را نیز یک میلیارد تومان اعلام کرد.این مقام مسوول زمان  رسیدگی به پرونده های کالا و خدمات میانگین 20 روز ، در حوزه بهداشت به 16 روز  و پرونده های کالای قاچاق میانگین به 35 روز ذکر نمود.

مدنی فدکی با اشاره به اینکه دامنه نظارت‌ها و پیگیری‌های این سازمان در 3 بخش مختلف است خاطرنشان کرد: در بخش اصناف نیز شاهد برخی گران‌فروشی‌ها و کم‌فروشی‌ها هستیم که در این راستا پیگیری‌های مختلف را به‌عمل آورده و ورود می‌کنیم.

مدنی فدکی موارد تخلف در پرونده‌های مربوط به بخش بهداشت، دارو و درمان شامل فروش کالاهای فاقد پروانه، فعالیت افراد متخصص بدون پروانه کار، قاچاق دارو و اقدامات سودجویی  دانست که در برخی مراکز پزشکی رخ می‌دهد نیز پیگیری شده و رأی صادر می‌شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان بابیان اینکه در حوزه کالا و خدمات با 10 هزارو 794 فقره پرونده ورودی  نسبت به مدت مشابه سال قبل  80 درصد رشد داشته است گفت: در پرونده های مختومه نیز  نسبت به مدت مشابه سال قبل  69  درصد افزایش داشته است.

مدنی فدکی  پرونده های قاچاق  وارده را 7 هزارو 178 فقره  عنوان نمود این در حالی است که  در سال گذشته تعداد این پرونده ها  6 هزار و 100 مورد  بوده است. وی بیشترین پرونده های وارده در حوزه قاچاق  را مربوط به سوخت  دانست.

مدنی  مواد غذایی، سیگار و پوشاک را به ترتیب در صدر پرونده های قاچاق  خبر داد. وی تصریح کرد: در حوزه بازار  بیشترین  تخلفات مربوط به  گرانفروشی و عدم نصب اتیکت  و کم فروشی ، در حوزه بهداشت و درمان  نیز به ترتیب  عدم رعایت بهداشت، درمان  واخذ تعرفه زیاد   است.

 عفو  94  نفر زندانی تعزیرات

مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان به  عفو  94  نفر زندانی تعزیرات که همگی فاقد سابقه  بودند و همچنین عفو 20 نفر زندانی  به  دوسوم عفو که از زندان آزاد خواهند شد و همچنین به عفو 19 نفر با یک و دوم عفو در آینده با پرداخت مابلتفاوت از زندان آزاد می شوند اشاره کرد .

 تشکیل 41 فقره پرونده احتکار

مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان  به گزارش پرونده احتکار پرداخت که در این مدت 11 ماهه گذشته  41 فقره پرونده احتکار تشکیل شده است ، 23 نفر در این رابطه محکوم شدند، 18 نفر  برائت گرفتند  ومحکومیت مالی در این مدت بالغ بر 360 میلیارد ریال بوده است.

مدنی  به پرونده   قاچاق طلا  اشاره ای داشت که فردی قصد داشت پنج و نیم کیلو طلا را درون کیف از جزیره قشم به بندرعباس قاچاق نمایند دستگیر و به  800 میلیون تومان  با ضبط 5 و نیم کیلو محکوم شد.وی به  پرونده دیگری پرداخت که 4 نفر قصد خروج 165 هزار دلار از فرودگاه به خارج از کشور داشتند اما به تله قانون افتادند و علاوه بر ضبط یک میلیارد و 250 میلیون تومان  نیز محکوم شدند.

مدنی پرونده هزارو 410 گوشی موبایل لنج در لنگه را از پرونده های مهم خواند  که در این رابطه   دو نفر دستگیر و به  یک میلیارد و 200 میلیون تومان  محکوم شدند . 

 11 پرونده موسسه غیر مجاز بهداشتی

مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان  در ادامه به  نصب پارچه  تعطیلی دائم 2 واحد صنفی  و 29 واحد صنفی تعطیلی موقت   پرداخت و یادآور شد: در این مدت  11 پرونده موسسه غیر مجاز بهداشتی و 6 پرونده که باید پروانه استاندارد داشته باشند که نداشتند تشکیل شد . مدنی نصب پارچه در 11 ماهه 167 فقره ذکر کرد که   آمار مدت مشابه سال قبل  59 فقره بوده است.

 دام های قاچاق یک میلیارد ی

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان  به پرونده های تشکیل شده مربوط به قاچاق دام گفت:  182 فقره پرونده دام مربوط به 4 هزار راس دام تشکیل شده که ارزش دام ها ی قاچاق شده  یک میلیارد و 680 میلیون تومان است. مدنی افزود: از این تعداد پرونده  164 مورد محکوم و10 نفر تبرئه شدند .

وی با اینکه دام مولد نباید کشتار شود گفت: متاسفانه نکته‌ای که شاهد آن هستیم قاچاق دام مولد و پرواری از کشور است و سازمان جهاد کشاورزی که مکلف به پلاک‌دار کردم دام است برای جلوگیری از روند قاچاق دام مولد کشور باید نسبت به هویت‌دار کردن دام‌ها اقدام کنند.