تسهیلات 18 گانه گمرک برای فعالان مجاز اقتصادی

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان گفت: برای حمایت از تولید و صادرات، گمرک تسهیلات جدید 18 گانه ای را برای فعالان مجاز اقتصادی ابلاغ کرد.
خلیل قاسمی گفت: گمرک در راستای سیاست‌های دولت برای حمایت از تولید و صادرات، تسهیلات گوناگونی برای فعالان تولیدی و تجاری به‌ویژه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فاقد سابقه تخلف گمرکی در نظر گرفته و طی شیوه‌نامه‌ای ضوابط برخورداری فعالان مجاز اقتصادی واجد شرایط از این تسهیلات را به گمرکات اجرایی ابلاغ کرده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان تسهیلات 18 گانه گمرک را ترخیص کالا خارج از سطح سه (مسیر قرمز)، پذیرش ضمانت‌نامه بانکی حداکثر یکساله برای ترخیص قطعی ماده 6 قانون امور گمرکی، پذیرش ضمانت‌نامه بانکی برای ترخیص قطعی و سایر رویه‌های ماده 6 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی، استفاده از تسهیلات ماده 57 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی، استفاده از تضمین بیمه‌ای برای صادرات، استفاده کامل از تسهیلات بسته حمایت از تولید،استفاده کامل از تسهیلات بسته حمایت از صادرات، تخفیف در هزینه خدمات انجام امور گمرکی، موضوع بند الف ماده سه آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی (حداکثر تا سقف 50 درصد، استفاده از حداقل تضمین در کلیه مواردی که در قانون امور گمرکی و آیین‌نامه اجرایی به تضمین اشاره شده است،رسیدگی به پرونده اختلافات گمرکی فعالان اقتصادی مجاز به‌صورت فوری و خارج از نوبت در کمیسیون‌های پیگیری به اختلافات گمرکی عنوان کرد.

قاسمی  ارائه مجوز ایجاد انبار اختصاصی، انجام فرآیند استرداد، مطابق با تسهیلات پیش‌بینی شده در بسته حمایت از تولید با اخذ تعهد،نگهداری بخشی از کالا به‌عنوان وثیقه خارج از نوبت مطابق تسهیلات پیش‌بینی شده در بسته حمایت از تولید با اخد تعهد را از دیگر موارد تسهیلات 18 گانه دانست.

وی همچنین استفاده از تسهیلات ماده 42 قانون امور گمرکی، استفاده از تسهیلات موضوع استاندارد 32-3 کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو، استفاده از تسهیلات ماده 6 قانون امور گمرکی کالای متعلق به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی با تعهد مسئولان مالی سازمان و اشخاص با اخذ ضمانت‌نامه بانکی با حداکثر سقف یکساله، رسیدگی خارج از نوبت اظهارنامه با توجه به ضرایب تعیین شده و ضریب اهمیت زمانی سطح دو در سامانه جامع امور گمرکی،  پذیرش و تسهیل ورود موقت برای صادرکنندگان را جزء تسهیلات 18 گانه گمرک اعلام کرد.وی گفت: به استناد مفاد تبصره 1 ذیل بند الف بخشنامه «دستورالعمل نحوه اخذ ضمانت‌نامه بانکی» رئیس کل گمرک ایران (در خصوص پذیرش ضمانت‌های موضوع بندهای 2 و 3 و 6 فوق‌الذکر)، ارائه ضمانت‌نامه بانکی با سررسید حداکثر یکساله بابت حقوق ورودی از سوی شرکت‌های مصوب شده به‌عنوان فعال اقتصادی مجاز (AEO) در هر زمان از سال امکان‌پذیر است.
در صورت احراز و اثبات موارد تخلف شرکت‌ها از معیارهای مندرج در شیوه‌نامه،تسهیلات اعطایی لغو خواهد شد.

اعلام نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۸

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان از تصویب بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۸ و نحوه رفع تعهد ارز صادراتی سال ۹۷ صادرکنندگان خبر داد و گفت: به‌ موجب مصوبه بانک مرکزی، نحوه برگشت ارز پتروشیمی‌ها به چرخه اقتصادی در سال ۹۸، حداقل ۶۰ درصد سامانه نیما، حداکثر ۱۰ درصد اسکناس و مابقی واردات در مقابل صادرات خود تعیین شده است .
خلیل قاسمی افزود: سایر صادرکنندگان بایستی حداقل ۵۰ درصد ارز خود را در سامانه نیما عرضه کنند و حداکثر تا ۲۰ درصد به‌ صورت اسکناس و مابقی واردات در مقابل صادرات خود یا سایر اشخاص نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی اقدام نمایند.
این مقام مسوول اظهار کرد:صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی برابر دستوالعمل‌های صادره در سال گذشته اقدام کرده‌اند توسط بانک مرکزی به سازمان امور مالیاتی اقدام معرفی خواهند شد.
وی افزود: صادرکنندگانی که تاکنون موفق به برگشت کامل ارز صادراتی خود نشده‌اند تا پایان تیر ماه مهلت دارند مطابق دستورالعمل‌های ابلاغی سال ۹۷ نسبت به برگشت ارز اقدام کنند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان اعلام کرد: بر اساس سیاست جدید اعلامی ۸۰ درصد ارزش آمار صادراتی صادرکنندگان با محاسبه ارزش پایه صادراتی در عملکرد سال ۹۸ و سال گذشته آنان محاسبه و لحاظ می‌شود.وی تصریح کرد: صادرات ریالی به کشورهای عراق و افغانستان قبل از تاریخ ۱۶ مرداد ماه سال ۹۷، پس از ارائه اطلاعات پروانه‌های صادراتی به بانک مرکزی در صورت پذیرش آن بانک در عملکرد صادراتی سال گذشته لحاظ می‌شود. خلیل قاسمی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان در پایان بیان کرد: کلیه صادرکنندگان بایستی میزان ارز برگشتی به چرخه اقتصاد را در روش‌های مختلف براساس ضوابط اعلامی بانک مرکزی در سامانه‌های ذی‌ربط ثبت کنند تا نسبت به رفع تعهد آنها در برگشت ارز اقدام شود.