وضعیت فعلی پروژه ورزشگاه خلیج‌فارس برایم قابل قبول نیست

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان،  با اشاره به مصوبات سفر استاندار هرمزگان به شهرستان بشاگرد و تاکید دکتر همتی بر ضرورت فراهم سازی زیر ساخت های توسعه کشاورزی در این شهرستان، گفت: به منظور توسعه بخش کشاورزی در این شهرستان باید مطالعات لازم در خصوص نحوی اجرای پروژه و نیاز سنجی در دشت های بشاگرد به ویژه دو دشت "بارق" و "پلپلک" ظرف مدت یک ماه توسط تمامی دستگاه های مربوطه انجام گیرد.

رضا مدرس در جلسه شورای فنی استان، گفت: در مطالعات این طرح باید مولفه اقتصادی، اجتماعی و از همه مهمتر ضمائم ایجاد اشتغال در منطقه مورد بررسی قرار گیرد و نتیجه ظرف مدت یک ماه به شورای فنی استان ارائه شود.

وی به تصویب طرح  تلفیق پل و سد در دشت "بارق" شهرستان بشاگرد اشاره کرد و گفت: تمامیت طرح تلفیق سد و پل دشت "بارق" مورد تایید شورای فنی استان است که باید ظرف  مدت سه ماه آینده نقشه اجرای این پروژه توسط شرکت آب و منطقه ای و با همکاری تمامی دستگاه های مربوطه به ویژه سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل راه و شهرسازی آماده و به این شورا ارائه شود.

وی پروژه تلفیق سد و پل "بارق" را یکی از طرح های مهم در دو حوزه آب و راه شهرستان بشاگرد دانست و گفت: این پروژه با همکاری شرکت آب منطقه ای و اداره کل راه و شهرسازی در این شهرستان پیگیری و پس از مطالعات آن احداث خواهد شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان به وضعیت فعلی مجموعه ورزشی خلیج فارس بندرعباس هم اشاره کرد و افزود: این ورزشگاه با حدود ۲۰ هزار نفر گنجایش جزو 20 ورزشگاه بزرگ و از نظر نورپردازی نیز یکی از 10 ورزشگاه برتر کشور محسوب می‌شود.

وی اضافه کرد:  این مجموعه ورزشی با صرف هزینه 22 میلیارد تومان در سال 89 با برگزاری بازی دو تیم آلومینیوم هرمزگان و استقلال اهواز و با پیشرفت فیزیکی 95 درصد افتتاح شد که متاسفانه بعد از گذشت حدود ۱۰ سال همچنان نواقص این مجموعه ورزشی رفع نشده است.

مدرس تاکید کرد: ورزشگاه خلیج‌فارس در حال حاضر در اختیار اداره کل ورزش و جوانان استان قرار دارد که علاوه بر نواقص موجود از زمان راه اندازی تا کنون، عدم نگهداری مناسب نیز به تدریج باعث ناکارآمد شدن آن خواهد شد.

وی تصریح کرد: بهره‌برداری مفید و مناسبی که مدنظر متولیان امر در خصوص راه اندازی این مجموعه در زمان آن  بوده، به دلیل عدم نگهداری صحیح و وجود نواقص تا کنون صورت نگرفته است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان هزینه های بالای نگهداری مجموعه ورزشی خلیج فارس دلیل تغییر کاربری برخی از بخش های این ورزشگاه توسط اداره ورزش و جوانان دانست و عنوان کرد: به دلیل هزینه‌های بالای نگهداری ورزشگاه، اداره کل ورزش و جوانان استان هرمزگان طبق ماده 88 اقدام به تغییر کاربری بخش‌هایی از این مجموعه کرد که با این وجود نیز این مجموعه با عدم نگهداری صحیح مواجه و  در حال ناکارآمد شدن است.

وی با بیان اینکه وضعیت فعلی مجموعه ورزشی خلیج فارس بندرعباس به هیچ عنوان برایم قابل قبول نیست؛ افزود: شرایط فعلی این ورزشگاه با توجه به حجم عظیم اعتبارات مصرف شده در آن غیر قابل قبول است و تا زمانی که وضعیت آن مشخص نشود این موضوع از طریق استانداری پیگیری خواهد شد.

مدرس با انتقاد از وضعیت موجود این ورزشگاه تشریح کرد: به منظور آگاهی از دلیل بروز چنین مشکلات و مسائلی در خصوص ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس، کارگروهی به ریاست مدیرکل دفتر فنی استانداری و متشکل از نمایندگانی از دستگاه های نظارتی تشکیل و با بررسی ها مورد نیاز تخلفات و موارد موجود پیرامون این مجموعه ورزشی را پیگیری خواهند کرد. 

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان با بیان اینکه موضوعات پیرامون این مجموعه ورزشی توسط معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری رصد خواهد شد، بیان کرد: نامه ای با تایید استاندار به وزیر ورزش و جوانان در خصوص بهره‌برداری نادرست از این مجموعه ارسال و طی 14 روز آینده یک گزارش جامع از مسائل پیرامون ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس تهیه و در جلسه شورای فنی ارائه شود.

مدرس با بیان اینکه باید برای پایان کار و تحویل کامل مجموعه ورزشی خلیج فارس به ورزش و جوانان استان توسط پیمانکار ضمانت دریافت می شد، افزود: پروژه با پیشرفت فیزیکی 95 درصد تحویل داده شده، چنانچه تحویل موقت صورت گرفته باید پیمانکار بنا به تعهد خود اقدام به اتمام پروژه و واگذاری به اداره کل ورزش و جوانان می کرد اما رها شدن پروژه توسط پیمانکار از مواردی است که باید مورد بررسی قرار گیرد.

وی  اذعان کرد: دستگاه های مربوطه چنانچه طی دو هفته ارسال نامه به وزارت ورزش و جوانان این پروژه تعیین و تکلیف نشد، باید نامه‌ای دیگر با تایید استاندار به ریاست جمهوری ارسال شود و تا تحقق حقوق مردم هرمزگان پیگیر امور  بود.

مدرس در خصوص پایانه مسافری بندرعباس هم تصریح کرد: باید علت تعلل در روند پیشرفت پروژه مشخص و با دستگاه های که در این خصوص کوتاهی کرده اند برخورد شود.

وی افزود: نبايد عدم اجرای وظايف ذاتي دستگاه اجرايي برعهده استاندار و استانداري گذاشته شود، در صورت قصور و کم کاری دستگاه اجراي پس از اثبات آن، به سیستم قضایی معرفی خواهند شد‌ و در این مورد با کسی تعارف نداریم.