تعیین حداقل دستمزد همچنان در ابهام 92

صبح ساحل، اقتصادی _ شاید بیشتر از یک ماه است که نمایندگان کارگری و کارفرمایی برای تعیین میزان حداقل دستمزد و برآورد متوسط هزینه هر خانوار نشستهایی متعدد برگزار کرده اند، اما هنوز این ابهام برای همه وجود دارد که در نهایت برای تعیین حداقل دستمزد 92 به چه نتایجی دست یافته اند؟پیش بینی افزایش تورم 32درصدی تا پایان سال از سوی بانک مرکزی ابعادتازه ای  به موضوع تعیین دستمزد 92 میدهد و باید دید شرکای اجتماعی در شورای عالی کار و همچنین رئیس شورای عالی کار در این خصوص چه تصمیماتی را اتخاذ خواهند کرد.بنا به گزراشهای ارسال شده در خبرگزاری ها ، تفاهم برای تعیین سبد غیر نقدی توسط دولت از ویژگی های دستمزد سال آینده است زیرا که عدم تامین حقوق متناسب با تورم توسط کارفرمایان از یک سو و کاهش محسوس قدرت خرید قشر کارگر از سوی دیگر باعث شده تا دو بازوی کار به سمت حمایت‌های دولتی گرایش پیدا کنند.همچنین استناد نمایندگان کارگری به قیمت‌ کالاهای اساسی و مورد نیاز یک خانوار برای افزایش دستمزد و نیز دلایل کارفرمایان برای مناسب نبودن شرایط بنگاه‌ها و کاهش ظرفیت تولید در کنار نرخ تورم کنونی چالش و ابهاماتی را برای افکار عمومی و کارگران ایجاد کرده است.پس می توان گفت از طرفی با وجود تورم تامین نیازهای اساسی خانوارها تنها منوط به افزایش دستمزد می باشد و از طرفی دیگر  مشکلات موجود در بنگاه ها و بخش خصوصی باعث شده که این بخش توان  افزایش دستمزد بالا را نداشته باشد و اینجاست که دولت باید بخشی از این افزایش دستمزدها را برای کاهش فشار به کارگران و کارفرمایان  در هر قالبی که تعیین می کند جبران کند.تازه ترین برآورد‌های انجام شده در جریان همین چانه‌زنی‌های سه‌جانبه نشان می‌دهد، در سبد هزینه خانوار که بخش مسکن، خوراکی و حمل و نقل بیشترین هزینه‌های یک خانوار را تشکیل می‌دهند که در مجموع برای یک خانوار 4 نفر در یک ماه هزینه‌ای بالغ بر 2 میلیون و 361 هزار و 464 تومان نیاز است. آیا با توجه به وضعیت اقتصادی کشور می‌توانیم انتظار داشته باشیم کارفرمایان غیر دولتی توان پرداخت چنین ارقامی را به نیروی کار خود باشند؟ وقتی به حداقل حقوق 390 هزار تومانی سال 91 نگاه می‌کنیم، آیا می‌توانیم رابطه منطقی بین سطح دستمزدها و حداقل معاش خانوارها پیدا کنیم؟ چه کسی پاسخگوی این وضعیت باید باشد؟نماینده کارگران در شورای عالی کار از برگزاری نشست جدید نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت برای تعیین حداقل دستمزد سال 92 خبر داد و گفت: اجرای ماده 41 قانون کار را بهترین راهکار برای تعیین حداقل دستمزد منطقی برای نیروی کار است، توجه به نرخ تورم و تامین سبد معیشت خانوار کارگری می‌تواند به تعیین حداقل دستمزدی مناسب برای کارگران و کارفرمایان منجر شود.

به گزارش مهر ولی الله صالحی  با تاکید بر اینکه هم اکنون نرخهای تورم اعلام شده از سوی مراجع رسمی کشور نشان دهنده افت وضعیت معیشت خانوار کارگری است، افزود: نمی توان به صورت سلیقه ای در مسئله دستمزد وارد شد و درباره حداقل دستمزد نیروی کار سخن گفت، چرا که در این بخش قانون داریم و باید اعمال شود.

عضو شورای عالی کار ادامه داد: علاوه بر لزوم جلوگیری از رشد روزانه قیمتها در کشور باید فکری هم به حال بنگاه‌ها و تولید شود، چرا که اوضاع کارخانجات و تولید نیز چندان مناسب نیست و باید این موارد نیز توسط دولت چاره اندیشی شود. صالحی با طرح این موضوع که امروز در کشور نباید کارگر فقیر داشته باشیم، تصریح کرد: نمایندگان مجلس و دولت این مشکل که چرا در سالهای اخیر حداقل دستمزد نیروی کار بنا به مصلحت تعیین شد و به قانون عمل نکردند، را پیگیری نمایند. امروز بسیاری از مشکلات کارگران و بنگاه ها ناشی از عدم اجرای قانون است. وی با طرح این موضوع که اگر امروز واحدی در کشور توان پرداخت مزد را ندارد باید بررسی شود و علت آن را مشخص کنند. نمی توان به این دلایل قانون را اجرا نکرد، چرا که در برابر حداقل مزد کار انجام می شود و پرداخت حقوق کارگر برای بنگاه هزینه مصرفی نیست، بلکه هزینه سرمایه ای تلقی می شود.در همین راستا رئیس کانون عالی کارفرمایان با بیان اینکه کارگران با مشکلات متعددی در جامعه روبه‌رو هستند در خصوص تعیین حداقل دستمزد، اظهار داشت: کارفرمایان مشک====لات این قشر را قبول دارند و به نظر می‌رسد دولت باید نقش ویژه‌ای برای افزایش سطح رفاه و خرید کارگران ایفا کند.به گزارش فارس حسین احمدی‌زاده تأکید کرد: کارفرمایان برای افزایش متعارف حداقل دستمزد نیز با مشکل مواجه هستند و بنگاه‌ها با ظرفیت حداقلی مشغول فعالیت هستند.رئیس کانون عالی کارفرمایان با اشاره به اینکه وضعیت نسبت به گذشته مطلوب نشده است، گفت: باید طبق روال معمول و در حد توان نسبت به افزایش حداقل دستمزد اقدام شود، اما برای افزایش قدرت خرید باید دولت کمبود آن را جبران کند.این فعال کارفرمایی تأکید کرد: تورم کنونی نزدیک به 30 درصد بوده و روند آن نیز صعودی است و البته قیمت‌ها در جامعه بیش از این میزان افزایش یافته است.وی افزود: توان کارفرمایان بر افزایش هزینه تا 15 درصد است و مابه‌التفاوت آن را باید دولت جبران کند.این کارفرما با بیان اینکه امسال کارفرمایان و کارگران برای حل مشکلات و تعیین حداقل دستمزد با یکدیگر هم‌عقیده هستند، بیان داشت: مزد کنونی جوابگوی نیاز کارگر نیست و این موضوع را کارفرمایان قبول دارند و پرداخت کالای غیرنقدی توسط دولت می‌تواند این موضوع را جبران کند.

با وجود تعامل نمایندگان  کارفرمایی و کارگری و آگاهی از مشکلات و تنگناهای دو طرف  امیدواریم که بستری مناسب برای افزایش تولید بخش خصوصی فراهم شود تا  کارفرمایان با ایجاد انگیزه کافی در بین کارگران به دنبال ، رشد ، توسعه وبهره وری  واحد های تولیدی باشند که در این بین باید دولت بیش از پیش به مقوله دستمزد و تولید توجه ویژه ای داشته باشد.