03

آذر

1403


اجتماعی

19 مرداد 1398 13:55 0 کامنت
برگزاری جشنواره‌های حراجی و ارائه تخفیف‌هایی با درصد بالا یکی از طرح‌های جذابی است که همواره مشتریان برندهای مختلف منتظر اجرای آن هستند تا کالای مورد نظر خود را با قیمت کمتری بخرند. صاحبان برند نیز با اینکه در کوتاه‌مدت سود کمتری به دست می‌آورند، اما با این سبک از بازاریابی، فروش خود را در بلندمدت تضمین می‌کنند. این طرح‌ها از چنان جذابیت بالایی برخوردار است که در فرهنگ اقتصادی بیشتر کشورها «بلک فرایدی» و «دور باستر» جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده که در آن فروشگاه‌های مختلف محصولات خود را تا ۷۰ درصد تخفیف به فروش می‌رسانند.
در ایران نیز چند سالی است که با فراگیرشدن فروشگاه‌های اینترنتی، اصطلاح جمعه سیاه، جمعه‌بازار و ... جا افتاده، اما به نظر می‌رسد این تخفیف‌ها بیشتر روی کالاهایی اعمال می‌شود که یا در انبار فروشگاه‌ها خاک می‌خورند و یا قیمت‌های پایینی دارند. بعضی از فروشگاه‌ها هم در زمان برگزاری جشنواره‌های تخفیف، قیمت کالا را به شکل صوری بالا می‌برند تا با اعمال تخفیف همچنان حاشیه سود خود را بالا نگه دارند. اتفاقی که مدتی پیش رسوایی چند فروشگاه را در پی داشت. اخیرا نیز در جشنواره تابستانه «یک برند معروف چرم» چنین اتفاقی رخ داده که در ادامه «آرمان ملی» به بررسی آن پرداخته است.

چندي پيش يکي از کاربران فضاي مجازي در صفحه توئيتر خود دو عکس را به اشتراک گذاشت که نشان از افزايش 150 هزار توماني قيمت يکي از محصولات معروف ‌چرم طي 20 روز داشت که در جشنواره تابستانه مشمول حراج 25 درصدي مي‌شد تا درنهايت با تخفيف 212 هزار توماني به دست مصرف‌کننده برسد. شايد در نگاه اول اين اقدام جذاب به نظر برسد و مشتري براي خريد کفش سراسيمه شود، اما نگاهي عميق‌تر شائبه ظاهرسازي براي تخفيف و افزايش صوري قيمت‌ها به‌بهانه برگزاري جشنواره تابستانه را به ذهن متبادر مي‌کند. همين امر باعث شد تا «آرمان ملي» جوياي اين ماجرا شود.

 

اين کاربر فضاي مجازي در گفت‌وگو با «آرمان ملي» مي‌گويد: اين برند معروف ‌چرم فروشگاهي است که همواره براي خريد کيف و کفش به آن مراجعه مي‌کنم. حدود يک ماه پيش هم براي خريد به اين فروشگاه رفتم و کفشي را که متناسب با سليقه‌ام بود انتخاب کردم؛ بعد از امتحان‌کردن سايز، کيفيت و دوخت تصميم به خريد آن گرفتم، اما از آن‌جايي که خريد اينترنتي از اين فروشگاه داراي مزيت تخفيف 10 درصدي است، ترجيح دادم آن را به شکل اينترنتي بخرم. آن زمان، يعني اواسط تير، قيمت اين کفش 698 هزار تومان بود که با تخفيف 10 درصدي آنلاين مبلغ پرداختي من به 628 هزار و 200 تومان مي‌رسيد. اما به دلايل مختلف همان موقع موفق به خريد اين کفش نشدم و براي دستيابي راحت‌تر، عکس آن را ذخيره کردم. نيک‌دهقان ادامه مي‌دهد: ششم مرداد، يعني کمتر از 20 روز بعد، بار ديگر به اين سايت مراجعه کردم و متوجه شدم کفش مورد نظر هم وارد جشنواره تابستانه اين فروشگاه شده است و مطابق معمولِ جشنواره‌هاي اين فروشگاه، تخفيف 25 درصدي براي فروش آن در نظر گرفته‌اند؛ از سوي ديگر 10 درصد از ميزان هر خريد هم به اعتبار کارت اشتراک افزود مي‌شود. بر اين اساس انتظار داشتم که با اعمال تخفيف 25 درصدي قيمت کفش 523 هزار و 500 تومان تمام شود و با استفاده از اعتبار کارت اشتراک بتوانم پول کمتري براي خريد آن بپردازم؛ به همين دليل به صورت حضوري خريد ديگري انجام دادم تا با شارژ کارت اشتراک فروشگاه درنهايت قيمت اين کفش حدود 400 هزار تومان تمام شود؛ غافل از اينکه اين فروشگاه چرم در طول کمتر از 20 روز قيمت پايه اين کفش را 150 هزار تومان افزايش داده است. يعني در زمان برگزاري جشنواره محصول 698 هزار توماني را به‌ناگاه 848 هزار تومان قيمت‌گذاري کرده‌اند تا با تخفيف 25 درصدي جشنواره تابستانه هم 636 هزار تومان به فروش برسد؛ يعني 8000 تومان گران‌تر از زماني که تنها تخفيف 10 درصدي خريد آنلاين روي آن اعمال مي‌شد!

  

او مي‌افزايد: حال براي خريد از جشنواره تابستانه اين فروشگاه امکان خريد حضوري نداشتم و قرار شد همسرم براي خريد کفش به فروشگاه برود؛ براي اينکه اشتباهي در خريد رخ ندهد به سايت فروشگاه مراجعه کردم که عکس اين کفش را پيدا کنم، در اينجا بود که متوجه افزايش 150 هزار توماني اين کفش طي 20 روز شدم. يعني در حالي که قبلا که جشنواره‌اي در کار نبود مي‌توانستم اين کفش را 628 هزار تومان بخرم، اما اکنون در وسط جشنواره که تبليغات گسترده‌اي براي تخفيف 25 درصدي آن انجام مي‌دهند، بايد 8000 تومان هم روي 628 هزار تومان بگذارم و موفق به خريد اين کفش شوم.

 

اين مشتري در رابطه با اقدامات خود توضيح مي‌دهد: با قسمت امور مشتريان تماس گرفتم و درباره رفتار توهين‌آميز آنها که باعث سلب اعتماد من شده صحبت کردم، چراکه من اطلاع ندارم در گذشته چند بار اين رفتار را با من انجام داده‌اند و اکنون دچار سوءظن شده‌ام. مسئول مربوطه در پاسخ اعلام کرد که اين افزايش قيمت به دليل برگزاري جشنواره تابستانه نيست و افزايش قيمت روي بعضي از کالاها لحاظ شده است. به گفته مسئول اين فروشگاه چرم بي‌دليل افزايش قيمت اتفاق نمي‌افتد و واحد بازاريابي با انجام برنامه‌ريزي‌هاي گسترده و نيازسنجي‌هاي فروشگاه‌ و مشتريان اقدام به نرخ‌گذاري محصولات خود مي‌کند که در اين مقطع اين کفش بخصوص هم مشمول افزايش قيمت شده است. با اين حال من به او هم توضيح دادم که اين اقدام تنها يک معنا دارد و آن هم فريب مشتري است. در واقع فروشگاه هم مي‌خواهد از تکنيک تخفيف و حراج براي جذب مشتري استفاده کند و هم يک درصد هم از سود خود نکاهد.

   

چنين اتفاقاتي بارها از سوي سايت‌هاي ديگر رخ داده، اما از فروشگاه‌هايي نظير اين برند معروف ‌چرم که خود را پرچم‌دار فروش محصولات ايراني و حمايت از توليد ملي مي‌دانند انتظار نمي‌رود که به اين شکل سر مشتريان خود کلاه بگذارند. نيک‌دهقان در ادامه اضافه مي‌کند: حدود چهار سال است که از اين فروشگاه خريد مي‌کنم، اما ديگر نه‌تنها آنها را تحريم مي‌کنم، بلکه تمام خريدهاي قبلي هم زيرسوال رفته است. البته مسئول ارتباط با مشتريان به من گفت که سعي مي‌کنم با سرپرست بخش صحبتي انجام دهم تا در صورت امکان اين کفش با قيمت قبلي به دست شما برسد. اولا من احتياجي به اين وعده‌ها ندارم، درثاني موضوع يک مشتري نيست، سوال اين است که چند نفر فريب اين تکنيک را خورده‌اند؟ او همچنين يادآور مي‌شود: من با ارسال مدارک کافي و لازم، در سامانه تعزيرات شکايت خود را ثبت کردم. در ضمن با اتحاديه کفاشان دست‌دوز تهران هم تماس گرفتم و پرسيدم اين برندها بر چه اساسي مي‌توانند قيمت خود را در عرض 20 روز 150 هزار تومان افزايش دهند؟ از من خواستند که کفش را به اتحاديه ببرم تا آن را کارشناسي کنند. در حالي که من اصلا اين کفش را نخريدم که بخواهم آن را به اتحاديه ببرم. پاسخ‌دهنده فقط تاکيد داشت که کفش را به اتحاديه ببرم و اتحاديه هم نظارتي بر جشنواره‌ها ندارد.

آمادگي تعزيرات براي رسيدگي

سخنگوي سازمان تعزيرات حکومتي درباره ظاهرسازي اين فروشگاه معروف چرم به اعمال تخفيف تابستانه و افزايش 150 هزار توماني قيمت يک محصول طي 20 روز، به «آرمان ملي» مي‌گويد: اين موارد 100 درصد گران‌فروشي است. بارها اطلاع‌رساني کرديم که فروش در فضاي مجازي و اينترنتي نياز به نظارت هدفمند دارد که اکنون نظارت درستي در اين حوزه ديده نمي‌شود. سيدياسر رايگاني مي‌افزايد: باتوجه به اينکه سازمان تعزيرات مرجع رسيدگي به تخلفات است و بايد دستگاه‌هاي نظارتي تخلفات را به اين سازمان براي رسيدگي و صدور حکم اعلام کنند از مسئولان اتحاديه کشوري کسب‌و‌کارهاي مجازي خواهش مي‌کنيم نظارت بيشتري بر فعاليت‌ها در اين حوزه داشته باشند. سازمان تعزيرات نيز آمادگي خود را براي برخورد با متخلفان اعلام مي‌کند. او در رابطه با اينکه اين برند معروف چرم در اصل فروشگاه اينترنتي نيست و صرفا فروش آنلاين هم انجام مي‌دهد، تاکيد مي‌کند: باز هم اتحاديه کشوري کسب‌وکارهاي مجازي در اين زمينه مسئول است.

 

نظارت بر قيمت‌هاي قبل و بعد از حراجي‌ها

سخنگوي اتحاديه کشوري کسب‌وکارهاي مجازي با بيان اينکه قيمت‌هاي قبل و بعد از اين حراجي‌ها بايد به اتحاديه اعلام شود، به «آرمان ملي» مي‌گويد: در اين زمينه اگر مردم شکايتي داشته باشند مي‌توانند به صورت مستند به ما اعلام کنند. ناظران اتحاديه نيز در بازرسي‌ها خود اين تخلفات را رسيدگي مي‌کنند و به اين سمت هدايت مي‌شود که قيمت‌هاي قبل و بعد از حراجي اصولي باشد. رضا الفت‌نسب درباره نحوه برخورد با متخلفان توضيح مي‌دهد: در صورت تکرار سه‌باره تخلف، اين فروشگاه‌ها به تعزيرات معرفي مي‌شوند. ولي در اغلب موارد، بعد از تذکر اول، ديگر تخلفي از اين فروشگاه‌ها سر نمي‌زند. او درباره اينکه آيا رسيدگي به موضوع نوين‌چرم ارتباطي به اتحاديه کشوري کسب‌وکارهاي مجازي دارد يا خير، عنوان مي‌کند: نظارت بر کسب‌وکارهاي آنلاين که فعاليت صنفي دارند برعهده اين اتحاديه است.

 

افزايش قيمت‌ها ارتباطي به جشنواره ندارد

يکي از کارشناسان روابط‌عمومي اين برند چرمي در پاسخ به اين پرسش که چرا طي 20 روز قيمت يک کفش 150 هزار تومان افزايش يافته است به «آرمان ملي» مي‌گويد: با توجه به هزينه‌هاي فعلي از جمله يراق‌آلات و نيروي انساني و تورم موجود، بعضي از محصولات نوين‌چرم مشمول افزايش قيمت شده‌‌اند و اين اتفاق اجتناب‌نا‌پذير است. او که خواست نامش در اين گزارش برده نشود، مي‌افزايد: در اين ميان سياست قيمت‌گذاري ما تغييري نکرده و مثل گذشته است، اما با توجه به شرايط فعلي جامعه، نمود بيشتري پيدا کرده است. وي درباره اينکه طبق کدام سياست قيمت‌گذاري نرخ يک کفش را 150 هزار تومان افزايش داده‌اند اظهار مي‌کند: من مسئول قيمت‌گذاري نيستم و اين امر به استراتژي‌هاي کلان سازمان بازمي‌گردد. محصولاتي که به آن اشاره شده محصولات جديد ماست. او در پاسخ به اين پرسش که آيا اين افزايش قيمت‌ها يک رويه در برگزاري جشنواره‌هاست، يادآور مي‌شود: اين اصلا يک رويه نبوده و نيست و ارتباطي به جشنواره هم ندارد. محصولات جديد به دلايلي که اشاره شد گران شده‌اند و با توجه به شرايط کنوني اقتصاد اين امر اتفاقي طبيعي به حساب مي‌آيد. در اين باره از کارمندان اين فروشگاه جوياي تغيير در دستمزدشان شديم که متاسفانه پاسخي در اين زمينه ندادند.

  

کاهش 20 هزار توماني هر فوت چرم

با اينکه بنا به ادعاي مسئولان اين فروشگاه معروف چرم بر اساس بررسي‌هاي کارشناسي و استراتژي‌هاي کلان اين سازمان قيمت بعضي از محصولات جديد آنها افزايش يافته، اما يکي از فعالان کيف و کفش چرم در باغ سپهسار تهران به «آرمان ملي» مي‌گويد: طي دو ماه اخير قيمت هر فوت چرم از 70 هزار تومان به حدود 50 هزار تومان رسيده است. البته بايد ديد چرم به‌کاررفته در محصولات نوين‌چرم طبيعي است يا مصنوعي. آن‌طور که ما اطلاع داريم به نظر مي‌رسد حداقل 99 درصد چرم‌ به‌کاررفته در آن طبيعي باشد. اما نکته اصلي اين است که آنها مدعي توليد محصولات 100 درصد ايراني هستند که اگر يک کفش زنانه در اين فروشگاه 600 هزار تومان هم باشد، بيش از دو برابر قيمت واقعي آن است. بايد توجه داشت که حمايت از توليد صرفا در فروش محصولات تمام‌ايراني خلاصه نمي‌شود، چنين قيمت‌ها و شيوه‌هايي آسيب جدي به توليدکنندگاني مي‌زند که بنام نيستند. امير دياني مي‌افزايد: اين فروشگاه‌ها و شرکت‌ها به دليل تيراژ بالايي که در عرضه دارند معمولا در خريد مواد اوليه تخفيف‌هاي ويژه‌اي مي‌گيرند و ماليات کمتري هم نسبت به توليدکنندگان خرد مي‌پردازند. بنا نيست که چون افراد معروفي نظير بهرام رادان يا بهنوش طباطبايي با آنها همکاري دارند، کف قيمت آنها 600 هزار تومان باشد. متاسفانه اتحاديه هم حدودي براي اين افراد تعيين نمي‌کند و نظارتي بر عملکرد آنها ندارد. در حالي که اگر نظارتي وجود داشت، مرغوب‌ترين کفش چرم زنانه توليد داخل با محاسبه ماليات، عوارض، ارزش‌افزوده و ... با غيرمنصفانه‌ترين سود هم نبايد بيش از 280 هزار تومان قيمت بخورد. اما اين برندها پول هنگفتي را به مدل‌هاي خود پرداخته‌اند و از طريق مشتريان قصد بازگشت اين سرمايه را دارند.

 

امتياز ويژه‌ بعضي از برندها

رئيس اتحاديه کفاشان دست‌دوز تهران در گفت‌وگو با «آرمان ملي» مي‌گويد: از ابتداي توليد کفش تا انتهاي آن، يعني فروش، 35 درصد سود به کالاي توليدشده مي‌افزايند. در اين بين توليدکننده 10 درصد، بنکدار پنج درصد و 20 درصد هم تک‌فروش سهم مي‌برند. اما در مورد بعضي از برندها، با توجه به خدماتي که دارند، ممکن است به‌ديده اغماض نگاه کنند که در اين باره نظر سازمان تعزيرات حکومتي بايد اعمال شود، وگرنه نظر اتحاديه همان مفاد قانون نظام صنفي، يعني سود 35 درصد است. اما اينکه کف قيمت کفش‌هاي يک فروشگاه 500 هزار يا 600 هزار تومان باشد اصلا منطقي نيست. رسول شجري ادامه مي‌دهد: بدون اينکه نام برندي را ببرم، بايد بگويم که بعضي از برندهاي معروف داخلي از امتيازهاي ويژه‌اي بهره‌مند هستند که هزينه‌هاي خاصي انجام مي‌دهند. او در رابطه با اعمال تخفيف‌هاي صوري توضيح مي‌دهد: اتحاديه‌ها در اين زمينه وظيفه‌اي ندارند، اينکه عده‌اي مسئوليت را بر عهده اتحاديه‌هاي ديگر مي‌اندازند فرافکني است، سازمان‌هاي نظارتي بايد ورود کنند و بازرسان ما مي‌توانند با آنها همکاري داشته باشند. حال مجموع اين صحبت‌ها و نظرات نشان از بروز يک تخلف بزرگ در يکي از فروشگاه‌هايي دارد که همواره خود را حامي توليد داخلي مي‌داند، اما در شرايطي که در سال «حمايت از توليد داخلي» به سر مي‌بريم و هيچ بهانه‌اي هم براي گراني وجود ندارد، اين‌گونه قيمت‌گذاري‌ها بيش از هر چيزي تيشه به ريشه توليد داخلي مي‌زند.

 

دیدگاه ها (0)
img