خرید خودرو با اعمال شاقه!

صبح ساحل، اقتصادی _ چندی پیش یکی از اعضای کمیسیون صنعت، معدن و تجارت مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد شدید نسبت به کیفیت پایین خودروهای تولیدی در کشور و همچنین عدم تحقق وعده های خودروسازان مبنی بر ساماندهی خطوط تولید و رفع نواقص و مشکلات موجود،گفته بود: انگار تنها چیزی که برای خودروسازان داخلی اهمیتی ندارد، ارتقاء کیفیت محصولات، توجه به خواست مردم و حفظ جان آنهاست! البته خودروسازان، یکی از موانع اصلی ساماندهی چرخه تولید و بهبود مستمر کیفیت محصولات تولیدی خود را عدم ترزیق بودجه مناسب از سوی دولت به این بخش می دانند. انصافا این موضوع، یعنی عدم هدایت مناسب درصدی از منابع حاصل از طرح هدفمندی یارانه ها و اصلاح قیمت حامل های انرژی بویژه بنزین و گازوئیل به سوی بخشهای تولیدی هم یکی از شاهکارهای دولت است که در سایه عدم نظارت صحیح و قاطع مجلس و سایر دستگاههای نظارتی و همچنین تفسیرهای بعضا شخصی و سلیقه ای از قوانین رخ نموده است! اما آیامی توان این موضوع را دستاویزی برای عدم توجه به نیاز مصرف کنندگان و کاستن از کیفیت و کمیت تولیدات داخلی از یکسو و افزایش بی ضابطه قیمت اینگونه محصولات از سوی دیگر قرار داد؟ کاهش سطح تولید، بویژه طی ماههای اخیر، کیفیت نازل محصولات تولیدی، ایمنی و استحکام پایین، عدم رعایت دقیق و مناسب ضوابط و استانداردهای روز دنیا در تولید و ارایه محصول، گرانی و کمبود قطعات یدکی استاندارد، کاهش آپشن های خودروها و ...، همگی مؤید فقدان نظارت مستمر بر صنعت خودروسازی و از همه مهمتر انحصاری بودن تولید خودرو توسط دو خودروساز مطرح کشور است.

اگر کمی واقع بینانه تر به موضوع بنگریم، در می یابیم که انحصاری کردن تولید و عرضه یک محصول صنعتی و اقتصادی، چه آفات و اثرات زیانباری را به همراه خواهد داشت. استفاده از رانت، قبضه کردن بازار مصرف بدون قائل شدن حق انتخاب آزادانه به مصرف کننده، عدم تعادل و تناسب میان عرضه و تقاضا، تلاش برای کسب سود بیشتر به جای مشتری مداری، کاهش سطح ریسک پذیری و ... از جمله این اثرات زیانبار هستند که گریبان مصرف کننده را گرفته اند.به این موارد، اضافه کنیم فراهم نبودن زمینه رقابت صحیح خودروهای تولید داخل با محصولات مشابه (ولی با کیفیت) خارجی که بدلیل تعرفه های بالای کمرگی، اقشار مردم عادی توانایی خرید آنرا نداشته و مجبورند با هزار نذر و نیاز از همین « ارابه های مرگ » استفاده کنند!

آمار وحشتناک مرگ و میر در تصادفات جاده ای، خود گواهی صادق بر این ادعاست. همه روزه در اخبار و گزارشهای پلیس راهور می شنویم که فلان خودرو پس از تصادف با فلان مانع، از مسیر منحرف شده و آتش گرفته و یا به تلی از آهن پاره تبدیل شده و تمامی سرنشینان آن جان باخته اند. در بسیاری از موارد نیز بررسی ها و اظهارنظرهای کارشناسی بیانگر وجود نقص در سیستم ترمز، سیستم سوخت رسانی، سیستم هیدرولیک و تعادل، عدم وجود و یا اخلال در عملکرد کیسه های هوا و در مجموع ، نقص در ایمنی و استحکام خودرو بوده است. براستی چرا باید سیستم تولید در کشور ما، تأثیرپذیری بسیار بالایی از عوامل خارجی داشته باشد؟ تحریم ها ، افزایش نرخ ارز، تورم، افزایش نقدینگی، کمبود مواد اولیه و مواردی از این قبیل در کنار برخی بی برنامه گی ها، لجام گسیختگی تصمیمات اقتصادی و سوء مدیریتها چرا باید دودش مستقیما به چشم مصرف کننده برود و تاوان این همه بی تدبیری را مردم با جان و مال خود بپردازند؟ آیا شایسته است مردم  تمامی دار و ندار خویش را برای خرید خودروهایی هزینه کنند که بنا به دلایلی که به برخی از آنها اشاره شد، نه تنها بدلیل شرایط خاص اقتصادی نسبت به سال گذشته بین دو الی سه برابر افزایش قیمت داشته اند، بلکه طی همین مدت و بنا به رتبه بندی های کیفیتی، هیچگونه ارتقاء کیفیتی را نیز تجربه نکرده اند؟!

اخیرا نیز موضوع قیمت گذاری خودرو با نرخ ارز مبادلاتی مطرح شده که ضررهای هنگفتی را متوجه کسانیکه ماههاست برای خرید خودرو ثبت نام کرده بودند، نموده است.آیا وقت آن نرسیده است که دولت محترم، ضمن تأمین و ترزیق تسهیلات به این بخش از تولید، فتیله تعرفه ها را از 45 درصد کنونی ( که بدلیل کاهش ارزش پول ملی، هیچگونه تأثیری در کاهش قیمت خودرو در بازار نداشته است) پائین تر بکشد تا تلنگری باشد بر خودروسازان داخلی که هم کیفیت محصولات خود را بالاتر برده و هم جهت جلب رضایتمندی مشتریان و ارایه خدمات بهتر به آنان تلاش بیشتری از خود نشان دهند تا بدین ترتیب زمینه برای ایجاد شرایط رقابتی در بازار خودروی کشور نیز فراهم گردد؟ در حالیکه خودرو سازان مطرح دنیا بدلیل رقابت تنگاتنگ و گسترده در عرصه بین المللی و تلاش برای دستیابی بیشتر به بازارهای جهانی و فرار از رکود و ورشکستگی ناشی از بحرانهای مالی جهانی، محصولات خود را با کیفیتی مطلوب و با تسهیلات ویژه و ارزان به بازارهای هدف عرضه نموده اند، گویا تنها در کشور ماست که بدلیل انحصاری بودن تولید و عرضه خودرو ، هیچ نوع قاعده شناخته شده اقتصادی برآن حکمفرما نبوده و این هرم، همچنان وارونه عمل می کند!