پرونده مزد91 بسته شد

صبح ساحل، اقتصادی _ پرونده مزد 92 با تعیین افزایش 25 درصدی دستمزد یعنی حداقل مزد 487 هزار و 125 تومان بسته شد که این میزان نسبت به دستمزد سال 91 معادل 97 هزار و 425 تومان افزایش یافته است.

پس از برگزاری نشت های مختلف بین نمایندگان کارفرمایان و کارگران و شورای عالی کار و چانه زنی های متعدد بر سر افزایش دستمزد کارگران در سال 92 بالاخره پرونده مزد 92 در حالی بسته شد که خیلی از مسوولین رقم افزایش 25 درصدی مزد را پیش بینی کرده بودند.هنگامی که قیمت خیلی از اقلام در شش ماهه دوم امسال بیش از 80 درصد افزایش داشته است و طبق بررسی های اخیر نمایندگان کارگری متوسط هزینه خانوارها تنها در دی و بهمن ماه امسال با توجه به تورم بیش از 700 هزار تومان بوده است آیا افزایش 25 درصدی حقوق کارگران منطقی است؟!تازه ترین برآورد‌های انجام شده در جریان همین چانه‌زنی‌های سه‌جانبه نشان می‌دهد، در سبد هزینه خانوار که بخش مسکن، خوراکی و حمل و نقل بیشترین هزینه‌های یک خانوار را تشکیل می‌دهند که در مجموع برای یک خانوار 4 نفر در یک ماه هزینه‌ای بالغ بر 2 میلیون و 361 هزار و 464 تومان نیاز است. آیا با توجه به وضعیت اقتصادی کشور می‌توانیم انتظار داشته باشیم که با این میزان افزایش حقوق خانوارها بتوانند از پس مشکلاتشان برآیند، آیا می‌توانیم رابطه منطقی بین سطح دستمزدها و حداقل معاش خانوارها پیدا کنیم؟در طول این چانه زنی ها صحبت از  تفاهم برای تعیین سبد غیر نقدی توسط دولت بود  زیرا که عدم تامین حقوق متناسب با تورم توسط کارفرمایان از یک سو و کاهش محسوس قدرت خرید قشر کارگر از سوی دیگر باعث شده تا دو بازوی کار به سمت حمایت‌های دولتی گرایش پیدا کنند اما آن چه از شواهد امر پیداست خبری از حمایت دولت و تعیین سبد غیرنقدی توسط دولت نیست و بنا به گفته یه مقام مسوول در وزات تعاون و کار و رفاه در این خصوص سال آینده تصمیم گیری خواهد شد. هر چند بنا به گفته برخی مسوولان این افزایش دستمزد طی 13 سال گذشته بیشترین میزان رشد را داشته است اما باید مسوولین به این نکته نیز اشاره کنند که طی 13 سال گذشته سال 91 بیشترین رکورد را در افزایش نرخ تورم داشته است!!!حق بن نقدی نیز از دیگر موارد و مزایای جانبی حداقل دستمزد است که برای سال آینده بدون تغییر خواهد ماند و همان رقم 35 هزارتومان در سال 92 نیز اجرا می شود. با این حال شورای عالی کار تصمیم گرفت میزان حق اولاد شاغلان مشمول قانون کار از 38 هزار و 970 تومان به 62 هزارتومان در سال آینده افزایش یابد. همچنین در بخش مربوط به پایه سنواتی کارگران هم شورا به این نتیجه رسید که کارگران در سال آینده روزانه 300 تومان به عنوان حق سنوات دریافت کنند که این رقم در سال جاری 250 تومان و در سال 90 هم 200 تومان تعیین شده بود.در حالی پرونده مزد 92 بسته شد که شورای عالی کار نتوانست برای افزایش حق مسکن کارگران که بیش از یک دهه در رقم 10 هزارتومان باقی مانده است، تصمیم جدیدی اتخاذ کند در حالی که برای این منظور مباحث فراوانی در یکی دو ماه اخیر از سوی مقامات کارگری مبنی بر برنامه ریزی برای افزایش آن مطرح شده بود.

گفتنی است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رئیس شورای عالی کار در یکی دو روز آینده ابلاغیه اجرای تصمیمات جدید مزدی این شورا را برای اجرا از ابتدای سال اینده به بنگاه ها و واحدهای تولیدی مشمول قانون کار سراسر کشور ابلاغ خواهد کرد.سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجموع افزایش حقوق سال 92 کارگران را بیش از 30 درصد اعلام کرد و گفت: حق اولاد سال 92 کارگران 62 هزار تومان تعیین شده است.به گزارش مهر اسدالله عباسی در مورد حق بن نقدی و حق مسکن کارگران در سال 92 گفت: حق بن نقدی و حق مسکن کارگران برای سال 92 هیچگونه افزایشی نیافت، اما حق اولاد با حدود 59 درصد افزایش از 38 هزار و 970 تومان به 62 هزار تومان رسید. سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: افزایش‌های مربوط به حق بن نقدی و حق مسکن در افزایش حداقل دستمزد سال 92 کارگران در نظر گرفته شده است.

 وی با بیان اینکه مجموع افزایش حقوق سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار بیش از 30 درصد خواهد بود، تصریح کرد: نرخ تورمی که از سوی مرکز آمار ایران اعلام شد به میزان 30.2 درصد برای پایان بهمن ماه سال جاری بود. عباسی همچنین از افزایش حدود 10 درصدی دستمزد سایر سطوح مزدی به علاوه روزانه دو هزار تومان خبرداد و گفت: پایه سنواتی نیز برای هر روز از 250 تومان به 300 تومان افزایش یافته است. سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: کارگران و کارفرمایان در مورد افزایش حق بن نقدی که در سال جاری 35 هزار تومان در هر ماه است، تصمیم جدیدی اتخاذ نکردند. عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران با بیان اینکه رستم دستان هم در شورای عالی کار کم می‌آورد گفت: این جلسه سنگین بود و بیش از 12 ساعت طول کشید.حسین حبیبی ، با اشاره به جلسه دیروز شورای عالی کار اظهار کرد: متاسفانه قدرت چانه‌زنی کارگران همواره در چنین جلساتی پایین است و کارفرما بودن دولت و قرارگرفتن دولت در کنار کارفرمایان هم موجب می‌شود تا وزن جلسه از حالت تعادل خارج ‌شود.حبیبی ادامه داد: وقتی آمار و ارقامی که نماینده دولت در جلسه ارائه می‌دهد یک سویه و دولتی است و امکان دسترسی به این اطلاعات برای دیگران وجود ندارد و مرکز آمار و بانک مرکزی هم بسته عمل می‌کنند طبعا نمی‌توان آمارها را در اختیار داشت.این عضو ستاد دستمزد گفت: در طول چند ماه گذشته برخی کارفرمایان قیمت‌ محصولات خود را چند برابر کردند ولی هنگامی که به افزایش دستمزد کارگران می‌رسیم کسی زیر بار افزایش نمی‌رود و زیرکی یا نفوذ قدرت کارفرمایان در شورای عالی کار مانع از تحقق خواسته‌های کارگران می‌شود. حبیبی ادامه داد: شاید اگر صورت جلسه دیروز شورای عالی کار به امضا نمی‌رسید در سطح کشور بازتاب بهتری داشت و نتایج دیگری به دست می‌آمد ولی متاسفانه عوامل متعددی در این جلسه دست به دست هم داد و درنهایت منجر به امضای آن صورت جلسه شد به نحوی که اعضای شورای عالی کار با وجود آن که نهایت تلاش خود را به کار گرفتند اگر به همین رقم رضایت نمی‌دادند شاید کمتر از آن تصویب می شد. عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران با بیان اینکه حق شکایت به دیوان عدالت برای کارگران محفوظ است، افزود: در هیات‌های حل اختلاف هم علیرغم آن که آرای صادره قطعی و لازم الاجراست ولی به دیوان می‌رود و برگشت می‌خورد، بنابراین در مورد قوانین کارگری هم این امکان وجود دارد و جامعه کارگری می‌تواند نسبت به استیفای حقوق خود از طریق مراجع حقوقی اقدام کند.