کمیسیون‌های غیرقانونی شهرداری ملغی شد

کمیسیون‌های توافقات و جابجایی اعتبارات که به طور غیر قانونی در شهرداری بندرعباس تشکیل شده بود و عملا برای دور زدن صحن شورا و افکار عمومی استفاده می‌شد، ملغی گردید.

به گزارش صبح ساحل به نقل از خبرگزاری فارس، فاطمه جراره صبح امروز در گفت‌ و گو با خبرنگار این خبرگزاری  اظهار داشت: طبق نظر این مرجع قانونی تشکیل کمیسیون‌هایی تحت عناوین توافقات، جابجایی اعتبارات شهرداری و سایر موارد مشابه، در شهرداری بندرعباس غیرقانونی غیر منطبق با موازین و مقررات بوده است.

وی افزود: بودجه مصوب شورا است و پس از چکش کاری و تصویب در صحن، در اختیار شهرداری برای اجرا قرار می گیرد، یکی از ایرادات سازمان بازرسی این مسئله بود که در بودجه مصوب شورا انحراف ۳۳ درصدی یعنی یک سوم انحراف در سال رخ داد.   

رئیس شورای شهر بندرعباس گفت: وقتی یک سوم بودجه جا به جا شود در واقع برنامه ریزی ها و اهداف شورای شهر برای شهر بندرعباس تغییر می کند، لازمه این تغییر آوردن طرح به صحن شورا و دریافت نظر کارشناسی اعضا از جانب شهرداری بود اما این اتفاق نیفتاد و در این خصوص سلیقه ای عمل می شد.

  وی ابراز داشت: کمیسیون توافقات شهرداری بیشتر در خصوص موضوعات فردی شهروندان از جمله تراکم و شارع فروشی تصمیم گیری می کرد و مباحث عمومی شهر در آن مطرح نبود، در این کمیسیون تصمیماتی گرفته شده و مصوبات آن هم اجرایی شده است و افراد پروانه و پایان کار خود را دریافت کرده اند. 

جراره در پاسخ به این سوال که آیا مصوبات قبلی این کمیسیون ها لغو می شود یا به قوت خود باقی خواهند ماند گفت: در نامه سازمان بازرسی لغو کمیسیون ها از این به بعد بوده و اشاره ای به مصوبات قبلی نشده بلکه ادامه فعالیت کمیسیون ها در آینده را غیرقانونی دانسته بود. 

رئیس شورای شهر بندرعباس در پاسخ به این سوال که شورای شهر در جریان تشکیل این کمیسیون ها بوده یا خیر اظهار داشت: شورای شهر در جریان تشکیل این کمیسیون ها بود چرا که تشکیل چنین کمیسیون هایی روالی چندین ساله است. 

وی افزود: البته گاها از سوی برخی از اعضا اعتراضاتی در خصوص تشکیل این کمیسیون ها اعلام می شد اما پاسخ شهرداری این بود که چون یک نفر از اعضا در این کمیسیون‌ها حضور دارد پس تصمیم گیری ها قانونی است اما در واقع تشکیل این کمیسیون ها قطعا به بحث نظارتی شورا خدشه وارد می کرد. 

جراره گفت: در بحث انحراف از بودجه شورا این خلا را احساس می کرد و نظرات بر این بود که اگر قرار است تغییری در بودجه رخ دهد بایستی شهرداری در صحن مطرح و از نظرات کارشناسی تمام اعضای شورا استفاده کند که با ورود سازمان بازرسی عملا این دو کمیسیون منحل شدند. 

رئیس شورای اسلامی شهر بندرعباس افزود: جلسه‌ای با حضور معاونین حقوقی، فنی و شهرسازی و مالی شهرداری بندرعباس در همین راستا تشکیل شد و غیرقانونی بودن این کمیسیون‌ها وهمچنین تصمیمات این کمیسیون ها صورتجلسه و به امضاء سه معاون مذکور رسیده است، که با توجه به غیر قانونی بودن، این کمیسیونها منحل شده است و دیگر تشکیل نخواهند شد. 

متن نامه سازمان بازرسی استان هرمزگان به شرح زیر است: 

گزارش‌های واصله و بررسی‌های معمول این مرجع بیانگر آن است که در شهرداری بندرعباس کمیسیون‌هایی تحت عنوان کمیسیون توافقات و جابجایی اعتبارات شهرداری و سایر عناوین مشابه، تشکیل و مصوبات آن اجرا می گردد، این در حالی است که در مجموعه قوانین و مقررات شهرداری اشاره ای به تشکیل این قبیل کمیسیون‌ها نشده است، لذا از آنجایی که شهرداری به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی که تابع وزارت کشور می باشد دارای قوانین و ضوابط خاص خود بوده، بایستی از اصول و نظامات قانونی خود پیروی نماید و از طرفی با عنایت به اینکه تشکیل کمیسیون مذکور و تصمیم گیری نسبت به پرونده ها مبتنی بر قاعده و قانون مدون نبوده و تصمیم گیری‌هایی صرفاً مصلحت گرایانه علاوه بر اینکه نافی منافع عامه بوده، انطباقی نیز با مقررات و موازین نداشته است.

همچنین بنای کمیسیونی تحت عنوان جابجایی اعتبارات مصوب شورا توسط شهرداری که در آن اعضای کمیسیون مزبور اقدام به جابجایی اعتبارات مصوب شهرداری می نمایند، با مجموعه وظایف ذاتی شورای اسلامی شهر انطباقی ندارد، بطوریکه در سال گذشته بیش از ۳۳ درصد اعتبارات مصوب شورا بر مبنای تصمیمات همین کمیسیون جابجا شده است، همان گونه که آگاهی دارید مطابق ماده ۲۳ آئین نامه مالی شهرداری‌ها مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحیه های بعدی؛ بودجه سالانه شهرداری عبارت است از؛ یک برنامه جامع مالی که در آن کلیه خدمات و فعالیت ها و اقداماتی که باید در طی سال مالی انجام شود همراه با برآورد مبلغ و میزان مخارج و درآمدهای لازم برای تامین هزینه انجام آنها پیش بینی می شود و پس از تصویب انجمن شهر قابل اجراست، از این رو تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه سالانه شهرداری و مضافاً نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرح های مصوب شهرداری از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است، بنابراین جابجایی اعتبارات مصوب شورا توسط کمیسیون‌های شهرداری علاوه بر اینکه اقدامی مغایر با قانون بشمار می آید استقلال ذاتی شورا در امر نظارت بر عملکرد شهرداری را نیز خدشه دار می سازد.

از این رو در راستای اجرای بند "ج " ماده ۱۱ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و ماده ۴۲ آئین نامه اجرایی قانون مرقوم و با نظر به اهمیت و حساسیت موضوع به منظور جلوگیری و پیشگیری از بروز افعال مغایر قانون دستور فرمائید اقدامات قانونی لازم در این خصوص معمول و نتیجه را به صورت مستند به این مرجع اعلام نمائید