از روغن تا بنزین موج جدید گرانی ها در راه است

صبح ساحل، اقتصادی _ با اعلام حذف ارز مرجع واردت کلیه کالاها به جز 4 فلم کالای اساسی این روزها در بازار شاهد افزایش قیمت بیشتر کالاها به خصوص گوشت و روغن هستیم و با توجه به تصویب مجلس برای افزایش 38 درصد قیمت حامل های انرژی می توان گفت که موج جدیدی از گرانی ها در راه است.

از آنجایی که مجلس نرخ ارز در بودجه سال 92 را 2450 تومان اعلام کرد ناگفته پیداست که این تصمیم باعث تغییرات زیادی در قیمت کالا و خدمات به ویژه در بخش واردات آن می شود، حذف ارز مرجع از کالاهای ضروری مردم از یک سو وخبر افزایش قیمت حامل های انژی از سوی دیگر در ضمنی که به گرانی های اخیر دامن می زند تورم انکار ناپذیری را نیز در پی دارد که اگر به موقع جلوی آن گرفته نشود آثار بسیار بدی بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت.بر اساس تصمیم دولت تنها چهار قلم کالا گندم، جو، ذرت و سویا ارز مرجع دریافت می کنند و بقیه کالا ها از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری باید با ارز مبادله ای وارد کشور شوند و همان طور شاهد هستیم با این تصمیم به یکباره 40 درصد قیمت روغن و بیش از 60 درصد قیمت گوشت افزایش داشته است و همین طور گرانی تازه ای برای انواع دیگر کالاهای اساسی و پرمصرف در راه است .کالاهای اولویت اول وارداتی که تاکنون ارز مرجع دریافت می کردند شامل گوشت قرمز، مرغ، شکر ، دانه سویا، ذرت دامی و برنج، شیر خشک صنعتی و گوسفنده زنده بودند که از این پس باید به جای دلار 1226 تومانی با دلار 2500 تومانی وارد شوند ، گوشت گوسفندی که هم اکنون نیز خرید آن برای همه اقشار جامعه مقدور نیست از این پس که با ارز مبادله ای وارد خواهد شد خرید ان برای اقشار کم درآمد جامعه رویایی بیش نیست.

این موضوع تورم جدید و اثرگذاری را به اصلی ترین سبد مصرفی خانوار تحمیل خواهد کرد چراکه این گروه کالایی، پرمصرف ترین و اصلی ترین کالاهای خانوار به حساب می آید که با افزایش قیمت در آن، هزینه ها به حد قابل توجهی افزایش می یابد.

این موضوع زمانی بحرانی تر می شود که برنامه بعدی دولت، حذف ارز مبادله ای است تا نظام ارز تک نرخی ایجاد شود. اگر چنین شود ارز در بازار آزاد مبنای واردات و قیمت گذاری کالاها قرار خواهد گرفت و دیگر باید منتظر افزایش 100 درصدی و شاید هم بیش تر اقلام باشیم.از سوی دیگر با وجودی که مجلس با افزایش 450 درصدی قیمت انواع حامل های انرژی مخالفت کرده است اما گفته می شود بر اساس نرخ تورم با افزایش 38 درصدی حامل های انرژی در سال 92 موافقت کرده است و باید به زودی منتظر افزایش قیمت حامل های انرژی نیز حداقل به میزان 38 درصد بود و این خود نوعی دامن زدن بیشتر بر گرانی و تورم در جامعه است.

از سوی دیگر هر چند پیشنهاد دولت در مورد درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها 120 هزار میلیارد تومان بود اما نمایندگان مجلس این رقم را به 50هزار میلیارد تومان کاهش دادند به عبارت دیگر با نظر مجلس با مسکوت ماندن طرح افزایش 100 درصدی قیمت حامل های انرژی، دولت در ادامه سالجاری تنها می تواند قیمت این حامل ها را تا سقف 38 درصد افزایش دهد.

براساس مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس از درآمد 50 هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی شده برای هدفمندی یارانه‌ها در سال 92 حدود 11 هزار و 200 میلیارد تومان از محل بودجه و 38 هزار 800 میلیارد تومان از محل افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی تامین می‌شود.به عبارت دیگر، دولت می تواند قیمت بنزین را 50 درصد و در عوض قیمت گازوئیل 26 درصد در ادامه سالجاری گران کند که با توجه به عدم موافقت کل مجلس، هنوز اطلاعاتی کاملی درباره جزئیات نهایی افزایش قیمت حامل های انرژی در سالجاری وجود ندارد.یک عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت : که حذف ارز مرجع برخی کالاهای اساسی به تورم و گرانی دامن می‌زند. به گزارش ایسنا  ، ابراهیم نکو اظهار کرد: البته من معتقدم باید یک روزی به سمت تک نرخی شدن ارز برویم اما با توجه به شرایط زمانی و وضعیت کشور باید تصمیمات اتخاذ شده به گونه‌ای باشد که نارضایتی مردم را در پی نداشته باشد، در واقع در این تصمیمات همه جوانب در نظر گرفته شود.

وی افزود: با حذف ارز مرجع برخی کالاهای اساسی، تورم و گرانی افزایش و قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد که این دور از سیاست‌ دولت است که در چنین مواقعی این تصمیمات نادرست را اتخاذ کند. نماینده مردم رباط‌کریم در مجلس با تاکید بر لزوم توجه ویژه دولت به قشر آسیب‌پذیر، تصریح کرد: وقتی ما شعار حمایت از اقشار پایین را سر می‌دهیم این با چنین تصمیماتی تناقض دارد و به اقشار ضعیف آسیب‌ می‌رساند و در نتیجه بدبینی‌هایی را نسبت به دولت ایجاد می‌کند. نکو با بیان اینکه باید در اتخاذ چنین تصمیماتی عاقلانه عمل کرد، گفت: طبیعی است تصمیماتی که بدون مطالعه گرفته می‌شود به افزایش تورم منجر می‌شود.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در خصوص حذف ارز مرجع برای واردات برخی کالاها خاطرنشان کرد: موضوع حذف ارز مرجع یک اتفاق تدریجی بوده و این موضوع نیز به درخواست بخش خصوصی صورت گرفته است، چرا که واردات کالاهایی که به آنها ارز مرجع اختصاص می یافت، انحصاراً در اختیار دولت بود در حالی که بخش خصوصی متقاضی واردات این کالا به شمار می رفت و بنابراین ارز مبادله ای جایگزین آن شد.وی میزان ذخایر کالاهایی همچون برنج، گوشت، روغن و کره را مناسب عنوان کرد و گفت: سیاست دولت حرکت به سمت ارز تک نرخی است اما گندم و نهاده های دامی همچنان ارز مرجع می گیرند.