قیمت خودرو در کش و قوس هایبی نتیجه

صبح ساحل، اقتصادی _ داستان کاهش قیمت خودرو و برگزاری جلسات مختلف برای این امر تنها قصه ای کودکانه و شیرین برای رویا پردازی است تا واقعیت زیرا تعیین قیمت واقعی خودرو و وعده کاهش قیمت در کش و قوسهایی بی نتجیه مانده است.در حالی که قرار بود جمع بندی نهایی در خصوص کاهش قیمت توسط شورای رقابت در اول اردیبهشت ماه اعلام شود اما اعلام این خبر به جلسه بعدی شورای رقابت موکول شد و همچنان مردم را در انتظار گذاشت.بر این اساس وعده های پی در پی مسئولان دولتی مبنی بر کاهش قیمت در بازار خودرو و برگزاری جلسه شورای رقابت  چشم انتظاری ایجاد کرد و بر اساس آن متقاضیان خرید خودرو ترجیح می دهند مدت زمانی دست نگه دارند تا شاید خودرویی با قیمت کم تر خریداری کنند تا این که برای خرید عجله کنند.هنوز خبری از نشست اول اردیبهشت ماه منتشر نشده بود که در بیشتر سایتهای خبری اعلام شد که قرار است قیمت خودرو 15 تا 30 درصد کاهش پیدا کند، در صورتی که همه در انتظار نتیجه نشست اول اردیبهشت ماه بودند اما در اخرین ساعات روز نیز خبری منتشر نشد تا این که روز بد اعلام شد که قیمتهای جدید خودرو در 4 اردیبهشت ماه توسط شورای رقابت اعلام می شود.جالب تر از همه این که در روز چهارشنبه تنها فرمول قیمت گذاری خودرو آن هم فرمولی پیچیده منتشر شد که برداشت های متفاوتی را در پی داشت فرمولی که در آن دو شاخص کیفیت و تورم معلوم نبود و این شد که تعیین تکلیف برای قیمت خودرو وارد مرحله تازه ای شد که این بار مردم را منتظر اعلام بانک مرکزی برای نرخ تورم و سازمان استاندارد را برای تعیین کیفیت کرده است.فرمولی که بنا به گفته خود قائم مقام وزیر صنعت و معدن دارای ابهاماتی است که باید برطرف شود، ابهاماتی که برای خودروسازان به وجود آمده و برای عملیاتی کردن آن با مشکل روبرو خواهند شد.بنا به گفته مسعود موحدی با توجه به این‌که قیمت فروردین ماه سال گذشته ملاک قرار گرفته باید سنجید که آیا بازار در آن ایام در تعادل بوده است یا خیر، در کنار آن هزینه تامین مالی خارجی خودروسازان درتورم بخشی لحاظ خواهد شد یا خیر، از طرفی موسسه استاندارد که به عنوان مرجع مشخص کردن کیفیت خودرو ها معرفی شده آن طور که باید در جریان امر نیست.دعوای بین اعضای شورای رقابت و خودروسازان و قطعه سازان از یک سو و انتظار برای اعلام تعیین نرخ تورم و کیفیت جای گذاری این نرخ در فرمول اعلام شده همه را به سردرگمی کشانده است که آیا به راستی سرنوشت کاهش قیمت خودرو به کجا خواهد کشید؟از طرفی مسوول خودروسازی و قطعه سازی کشور نسبت به  کاهش قیمت خودرو و خطر  ورشکستگی این صنعت و افزایش نرخ بیکاری در کشور هشدار می دهند و از طرفی اعضای شورای رقابت به وعده و وعیدهای خود ادامه می دهند و دم از کاهش  15 تا 30 درصدی قیمت خودرو می زنند.!!!تغییر فرمول قیمت خودرو هم پایان اتفاق هایی نبود که برای بازار خودرو در هفته ای که گذشت ثبت شد چرا که بعد از ظهر روز سه شنبه سوم اردیبهشت باز هم خبری دیگر آمد که نشستی دیگر برای تعیین قیمت خودرو برگزار خواهد شد. بر این اساس عیسی امامی، عضو شورای رقابت که در کمیسیون تلفیق درگیر تدوین لایحه بودجه است گفت: جلسه شورای رقابت برای نهایی شدن قیمت خودرو ظهر روز چهارشنبه برگزار خواهد شد.حال باید منتظر بود و دید که این بازی یعنی کاهش قیمت خودرو تا چه زمانی ادامه خواهد داشت و آیا در نهایت مسوولان خواهند توانست برای کاهش قیمت این کالای ضروری و جلب رضایت مردم کاری بکنند و یا همچنان باید شاهد این بازار ناپایدار و بی ثبات بود؟عضو هيات مديره انجمن قطعه‌سازان ايران نسبت به تبعات سوء ادامه بلاتكيفي در صنعت خودرو بر اشتغال صنعتي كشور هشدار داد و كليد كاهش قيمت خودرو را در دست مسئولان و برخي بنگاه‌‌‌هاي دولتي دانست.به گزارش مهر، فرهاد به‌نيا گفت: در سالي كه از سوي مقام معظم رهبري به نام "حماسه سياسي و اقتصادي"  مزين شده، هنوز تكليف صنعت خودرو و قطعه در رابطه با حل مشكلات فعلي اين صنعت و به ویژه تعیین قيمت‌های قطعی فروش خودرو مشخص نشده است.وي ادامه داد: متاسفانه در چند ماهه اخير موضوع تعيين قيمت خودروهاي داخلي گذشته از مسئولان دلسوز و پيگير، به مجالي براي سوءاستفاده افراد فرصت طلب و مافياي واردات خودرو تبديل شده كه با سوءاستفاده از خواست مشروع مردم براي استفاده از خودروي ارزان قيمت، منافع خود را دنبال مي‌كنند.به‌نيا با بيان اينكه به موضوع افزايش قيمت خودرو نبايد تنها به صورت تك بعدي نگاه شده و در خصوص  افزايش قيمت اين محصولات قطعه سازان و خودروسازان به گران فروشی متهم شوند، خاطرنشان كرد: دليل اصلي افزايش قيمت خودروهاي داخلي، علاوه بر افزایش سنگین نرخ بهره های بانکی و سایر هزینه های سربار نظیر هزینه سوخت، دستمزد، حمل و نقل و غیره، افزايش شديد قيمت مواد اوليه ساخت داخل به عنوان ورودي‌هاي  صنعت قطعه سازی است كه موجبات افزايش قيمت تمام شده ورودي‌هاي  صنعت خودرو را فراهم كرده است.وي ادامه داد: اگر مسئولان شوراي رقابت، سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال كاهش قيمت خودرو هستند بايد به اين واقعيات توجه كرده و به بنگاه‌هاي اكثرا دولتي فولادسازي، آلومينيوم، مس و پتروشيمي دستور دهند كه قيمت محصولات خود را به نرخ‌هاي يكسال پيش باز گردانند تا به دنبال آن قيمت خودرو نيز به با کاهش بسیار زیادی همراه شود.وي تصريح كرد: متاسفانه در دو ماهه اخير به دنبال وعده‌هاي مسوولان مختلف براي كاهش قيمت خودرو، فروش محصولات در بنگاه ‌هاي خودروسازي تا نزديك صفر كاهش يافته و همين موضوع بحران نقدينگي در صنعت خودرو و قطعه را تشديد كرده است.