مدیریت نرخ ارز به شورای پول و اعتبار سپرده شد

 صبح ساحل، اقتصادی _ مجلس در ادامه بررسي لايحه بودجه، مسئوليت و مديريت نرخ ارز را به شوراي پول و اعتبار سپرد، در حالی که تا پیش از این تنها متولی پولی و ارزی کشور بانک مرکزی بود با حکم مجلس زمام ارزش کشور از این پس در دست شورای پول اعتبار خواهد بود.

بر اساس اخبار منتشره در ایسنا، همچنین بر اساس این مصوبه  وزير اقتصاد به همراه رئيس کل بانک مرکزي در قبال مديريت ارزي کشور مسئول و پاسخگو است و گزارش اقدامات شوراي پول و اعتبار ماهانه از طريق وزير اقتصاد به کميسيون هاي اقتصادي و برنامه و بودجه مجلس ارائه خواهد شد.

شاید افزودن این بند طلایی در مصوبه مجلس از آنجا نشات گرفته باشد که مجلس در سال گذشته چندین‌بار در اوج تلاطم‌های ارزی، وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی را برای ارایه پاره‌ای از توضیحات به مجلس فراخواند.

بهمنی با نرفتن به مجلس، مساله پاسخگویی را حل کرد و وزیر هم با گفتن متولی سیاست‌های پولی و ارزی، بانک مرکزی است، از پاسخگویی شانه خالی کرد.

برخی از کارشناسان اقتصادی کاهش دخالت دولت و استفاده از خرد جمعی برای تعیین نرخ ارز را از دلایل تصویب این طرح توسط مجلس می دانند.

رضا یزدانی در گفت و گوی اختصاصی با صبح ساحل می گوید: شاید این تصمیم مجلس به این دلیل باشد که در حال حاضر نرخ ارز تنها به وسیله رییس جمهوری تعیین می شود و نه با بخشنامه ، که کم کردن دخالت های دولت در بازار پول و اعتبار در این مصوبه به درستی مشهود است.

وی با بیان این که در بسیاری از کشور ها تصمیم گیری درباره نرخ ارز به وسیله بانک مرکزی صورت می پذیرد گفت: اما باید توجه داشت که در آن کشورها بانک مرکزی مستقل بوده و رای افرادی  دیگری در تصمیمات تاثیر گذار نیست.

یزدانی اظهار داشت: در واقع با توجه به اینکه اعضای شورای پول و اعتبار متشکل از اعضای دولت، بخش خصوصی و نمایندگان است؛ مرجع قابل قبولی برای تصمیم‌گیری ارزی خواهد بود. اگرچه این شورا نیز باید طبق نظرات کارشناسی بانک مرکزی برای تعیین قیمت ارز تصمیم‌گیری کند. اما حداقل با این اقدام تعیین نرخ ارز از سیستم دستوری دولت خارج می‌شود.

مرتضی احمدی کارشناس بازار بورس هرمزگان نیز به صبح ساحل گفت: تعیین نرخ ارز در کشورهای جهان به شیوه های مختلفی اداره می شود که نظام ارزی شناور مدیریت شده برای کشور های کمتر توسعه نیافته بهترین راه است.

وی ادامه داد: شورای پول و اعتبار تاکنون نتواسته آن طور که باید به وظایف به درستی عمل کند از جمله تغییر بارها  بسته پولی در سال 90 نشان از عدم توانایی این شورا برای تعیین نرخ ارز است.

احمدی بیان می کند: که باید بانک مرکزی بر تعیین نرخ ارز دخالت داشته باشد البته توسط گروههای تخصصی و تنها بانک مرکزی این گروهها را راهنمایی و هدایت کند.

به گفته وی در صورتی که با تمامی مسائلی از این قبیل به روشی اصولی و بر پایه نظامی درست گام برداریم هرگز درگیر این گونه اختلافات و سردرگمی ها نخواهیم شد.

یک کارشناس مسائل اقتصادی می گوید: تعیین شورای پول و اعتبار به‌عنوان مرجع اصلی تصمیم‌گیری درخصوص ارز، تصمیم صحیحی بود که مجلس طرح آن را روز گذشته به تصویب رساند. با توجه به آنکه هرگونه سیاستگذاری مربوط به سیاست‌های پولی و اعتباری کشور بر عهده شورای پول و اعتبار است، بنابراین این مصوبه مجلس منطقی به نظر می‌رسد.

شاهیم شایان آرانی در گفت و گو با روزنامه شرق می افزاید: اما اینکه آیا شورای پول و اعتبار در کشور ما دارای استقلال کافی بوده که به عنوان سیاستگذار نهایی شناخته شود، موضوع دومی است که در مصوبه مجلس، توجهی به آن نشده است.

وی ادامه داد: شورای پول و اعتبار باید متشکل از افرادی باشد که به‌عنوان نماینده فعالان بازار پولی مورد وثوق بوده و متخصص حوزه مورد نظارتشان باشند. اما آیا اعضای شورای پول و اعتبار در حال حاضر دارای این ویژگی‌ها هستند؟

آیا در حوزه پولی تخصص لازم را داشته و افراد مستقلی محسوب می‌شوند؟ متاسفانه پاسخ این پرسش‌ها منفی است. البته مشکلی که در شورا وجود دارد در بانک مرکزی نیز دیده می‌شود.

به همین دلیل بانک مرکزی بهتر است که مسوولیت اجرای تصمیمات را عهده‌دار باشد و سیاست‌ها توسط گروهی از کارشناسان مستقل اتخاذ شود. این همان اتفاقی است که در سایر کشورها نیز می‌افتد.

گفتنی است بر اساس گزارش ایسنا ، همچنین نمايندگان در پايان بررسي بخش درآمدي بودجه، سقف درآمدهاي بودجه را ۲۳۶ هزار ميليارد تومان تعيين کردند. بر اين اساس مجلس درآمدهاي بودجه را نسبت به لايحه دولت ۴۲هزار ميليارد تومان افزايش داد.

شوراي پول و اعتبار مکلف شد در طول اجراي اين قانون وظايف زير را اجرا کرده و گزارش اقدامات انجام شده را به صورت ماهانه از طريق وزير اقتصاد به کميسيون هاي برنامه و بودجه و اقتصادي مجلس ارائه کند: تعيين ميزان و نحوه مداخله بانک مرکزي در بازار آزاد ارز و نظارت بر حسن اجراي آن؛ مديريت نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت پذيري در تجارت خارجي و تعيين قيمت محاسباتي ارز براي تسويه حساب وزارت نفت، بانک مرکزي و خزانه داري کل کشور سه وظيفه اي بود که در اين مصوبه بر عهده شوراي پول و اعتبار نهاده شد.