اقتصادی
بازار لوازم خانگی علاوه بر گرانی و نایابی برخی اقلام باید با بحران کرونا و پساکرونا نیز دست و پنجه نرم کند. هر چند بررسی‌های میدانی از بازار لوازم خانگی نشان می‌دهد برخی فروشندگان پیش از عادی شدن وضعیت، کالاهای موجود را تا ۳۰ درصد گران کردند تا جبران تعطیلات ناخواسته و اجباری اسفند و فروردین ماه باشد.
به گزارش صبح ساحل،مرتضی میری، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی افزایش قیمت لوازم خانگی را در پی بی‌توجهی سازمان حمایت از تولیدکنندگان به افزایش قیمت‌ها در سال ۹۹ می‌داند. او معتقد است قیمت لوازم خانگی باید بین ۱۰ تا ۲۵ درصد افزایش یابد. با وجود اینکه کاهش تمایل مردم برای حضور در اجتماعات و خرید، تقاضا را به شدت کاهش داده، اما شروع تحرکات قیمتی در کالاها و لوازم خانگی از اسفند و حتی با شیوع کرونا بوده است.
هرچند به نظر می‌رسد آشفته‌بازار لوازم خانگی پس از تحریم‌ها شدت بیشتری گرفت. زمانی که خروج دو برند کره‌ای نه‌تنها به افزایش کیفیت محصولات داخلی نینجامید، بلکه میزان و گردش مالی قاچاق لوازم خانگی را نیز افزایش داد. به نظر می‌رسد تنها راهکاری که فعلا می‌تواند بازار را نجات دهد، نه ارتقای کیفیت برای افزایش فروش که حمایت دولت از تولیدکنندگانی است که برخی اجناس خود را با کیفیت بسیار پایینی عرضه می‌کنند.
صنعت لوازم خانگی در یک دهه اخیر بحران‌ها و چالش‌های فراوانی داشته است؛ از تحریم در اوایل دهه ۹۰ تا افزایش شدید نرخ ارز و آغاز شدن دور جدید تحریم‌ها در سال ۹۶ جملگی سبب تضعیف این صنعت شدند. با وجود اینکه سال ۹۸ نرخ ارز از ثبات نسبی برخوردار بود و بازار نیز آرامش مقطعی یافته بود، شیوع کرونا معادلات تخمین زده شده برای این صنعت را با چالش جدی روبه‌رو کرد. بازار لوازم خانگی در سال جدید علاوه بر ارایه راهکاری جهت پوشش خسارت شیوع
مرتضی میری، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی افزایش قیمت لوازم خانگی را در پی بی‌توجهی سازمان حمایت از تولیدکنندگان به افزایش قیمت‌ها در سال ۹۹ می‌داند. او معتقد است قیمت لوازم خانگی باید بین ۱۰ تا ۲۵ درصد افزایش یابد. با وجود اینکه کاهش تمایل مردم برای حضور در اجتماعات و خرید، تقاضا را به شدت کاهش داده، اما شروع تحرکات قیمتی در کالاها و لوازم خانگی از اسفند و حتی با شیوع کرونا بوده است.
هرچند به نظر می‌رسد آشفته‌بازار لوازم خانگی پس از تحریم‌ها شدت بیشتری گرفت. زمانی که خروج دو برند کره‌ای نه‌تنها به افزایش کیفیت محصولات داخلی نینجامید، بلکه میزان و گردش مالی قاچاق لوازم خانگی را نیز افزایش داد. به نظر می‌رسد تنها راهکاری که فعلا می‌تواند بازار را نجات دهد، نه ارتقای کیفیت برای افزایش فروش که حمایت دولت از تولیدکنندگانی است که برخی اجناس خود را با کیفیت بسیار پایینی عرضه می‌کنند.
صنعت لوازم خانگی در یک دهه اخیر بحران‌ها و چالش‌های فراوانی داشته است؛ از تحریم در اوایل دهه ۹۰ تا افزایش شدید نرخ ارز و آغاز شدن دور جدید تحریم‌ها در سال ۹۶ جملگی سبب تضعیف این صنعت شدند. با وجود اینکه سال ۹۸ نرخ ارز از ثبات نسبی برخوردار بود و بازار نیز آرامش مقطعی یافته بود، شیوع کرونا معادلات تخمین زده شده برای این صنعت را با چالش جدی روبه‌رو کرد. بازار لوازم خانگی در سال جدید علاوه بر ارایه راهکاری جهت پوشش خسارت شیوع کرونا، با حجم بالای قاچاق نیز روبه‌رو است.
اردیبهشت سال گذشته اخباری مبنی بر خروج دو برند کره‌ای از کشور منتشر شد. شدت یافتن تحریم‌ها و محدودیت در نقل و انتقال پول از جمله مهم‌ترین دلایل قطع همکاری این دو برند بود. هر چند این خبر بعدا توسط مسوولان تکذیب شد، اما پایین کشیده شدن تابلوی فروشگاه‌های این دو برند، تقریبا حجت ادامه فعالیت را تمام کرد.
واکنش به قطع همکاری این دو برند نیز متفاوت بود. برخی کارشناسان آن را فرصت بادآورده‌ای می‌دانستند که می‌تواند تولیدکنندگان داخلی را برای پر کردن جای خالی این دو برند تواناتر کند. گروه دیگر اما واقع‌بینانه‌تر واکنش نشان دادند. به‌زعم آنها تولیدکنندگان ایرانی برای جبران کمبود لوازم خانگی در کشور راه طولانی در پیش دارند، چراکه کیفیت تولیدات داخل با نمونه‌های مشابه قابل مقایسه نیست و افراد به‌دنبال خرید اجناس باکیفیت هستند. اما در کنار پایین بودن کیفیت برخی محصولات ایرانی، تورم این بخش نیز بر گردش مالی آن تاثیرگذار بوده است. براساس گزارش مرکز آمار، لوازم خانگی در سال گذشته حدود ۵۰ درصد نسبت به سال ماقبل، افزایش قیمت داشته است.
افزایش قیمت در بازار لوازم خانگی ۱۵٫۳درصد بالاتر از تورم سال ۹۸ بوده است. این بازار در سال گذشته و با وجود ثبات نرخ ارز بیشترین تورم را در بین گروه کالاهای خدماتی و مصرفی از آن خود کرد. هر چند مهم‌ترین دلیل افزایش تورم در این بازار، بالا رفتن قیمت مواد اولیه برای تولید محصولات عنوان شد اما افزایش قیمت در کنار کاهش قدرت خرید طرف تقاضا، چه بسا آینده‌ای غیرقابل پیش‌بینی برای این بخش رقم خواهد زد.
کرونا و چالش کاهش خرید
شیوع کرونا و تعطیلی مراکز خرید از یک‌سو و کاهش تقاضا ازسوی خریداران، سبب افزایش خسارت به بخش‌های مختلف اقتصادی شد. هر چند دولت برای کاهش تبعات اقتصادی تعطیلی کسب و کارها تمهیدات مالی اندیشیده اما به نظر می‌رسد چالش‌ها در بازار لوازم خانگی عمیق‌تر از آن چیزی است که بتوان با تسهیلات مالی درصدد جبران آن برآمد.
مرتضی میری، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم خانگی معتقد است فروش لوازم خانگی نسبت به سال گذشته کاهش ۷۰ درصدی داشته است، بنابراین برخی فروشندگان برای جبران هزینه‌های خود به فکر افزایش قیمت اجناس افتادند به‌گونه‌ای که در برخی محصولات حتی با وجود کاهش شدید تقاضا، قیمت‌ها ۳۰درصد افزایش یافته است.
هرچند میری در بخشی از صحبت‌های خود به قیمت‌گذاری در سال جدید نیز اشاره کرد و گفت: « دو ماه از سال جدید گذشته، اما سازمان حمایت هنوز قیمت جدیدی را به ثبت نرسانده و قیمت‌های درج شده در سامانه قیمتی این سازمان مربوط به آذر سال گذشته است. البته تولیدکنندگان لیست قیمت‌های جدید را عرضه کردند اما مورد تایید اتحادیه، سازمان حمایت و تعزیرات نیست و باید هر چه زودتر وضعیت قیمت‌ها مشخص شود، چراکه براساس لیست جدید قیمت محصولات بین ۱۰ تا ۲۵درصد افزایش یافته است.»
صحبت‌های میری در‌خصوص و «بحق بودن» افزایش قیمت محصولات خانگی در حالی است که سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی معتقد است افزایش قیمت در این بازار نه به‌دلیل این «لیست» که به‌دلیل فروشگاه‌های آنلاین است. حمیدرضا غزنوی در این رابطه گفت: «پس از تعطیلی صنف لوازم خانگی به دلیل شیوع کرونا، برخی فروشگاه‌های آنلاین، لوازم خانگی را با نرخ بالاتری نسبت به نمایندگی‌های رسمی فروش عرضه می‌کنند که این موضوع در بلندمدت می‌تواند تعادل عرضه و تقاضا را از بین برده و به تولیدکنندگان آسیب بزند.»
کاهش تولید لوازم خانگی در ۱۲ سال اخیر
اولین گزارش مربوط به تولید لوازم خانگی در سال ۹۵ منتشر شد که در این گزارش، روند تولید لوازم خانگی از سال ۸۳ تا ۱۱ ماهه سال ۹۴ مورد بررسی قرار گرفته بود. یخچال‌فریزر، ماشین لباسشویی، کولر آبی و انواع تلویزیون ازجمله محصولاتی است که آمارهای مربوط به تولید آنها در این گزارش وجود داشت.
تقریبا در تمام سال‌های منتهی به تشدید تحریم‌ها در سال ۹۰، تولیدات کشور در این چهار ردیف کالا افزایشی بود. اما در فاصله سال ۹۰ تا ۹۱ تولید محصولات افت پیدا کرد. به عنوان مثال یخچال و فریزر در سال ۸۴ حدود یک میلیون و ۲۴۳ هزار دستگاه در کشور ساخته می‌شد که در سال ۹۷ به ۹۹۳ هزار دستگاه رسید. ماشین لباسشویی نیز از ۶۹۳ هزار دستگاه تولید سالانه در سال ۸۵ به ۵۵۳ هزار دستگاه در سال ۹۷ رسید.
کرونا، با حجم بالای قاچاق نیز روبه‌رو است.
اردیبهشت سال گذشته اخباری مبنی بر خروج دو برند کره‌ای از کشور منتشر شد. شدت یافتن تحریم‌ها و محدودیت در نقل و انتقال پول از جمله مهم‌ترین دلایل قطع همکاری این دو برند بود. هر چند این خبر بعدا توسط مسوولان تکذیب شد، اما پایین کشیده شدن تابلوی فروشگاه‌های این دو برند، تقریبا حجت ادامه فعالیت را تمام کرد.
واکنش به قطع همکاری این دو برند نیز متفاوت بود. برخی کارشناسان آن را فرصت بادآورده‌ای می‌دانستند که می‌تواند تولیدکنندگان داخلی را برای پر کردن جای خالی این دو برند تواناتر کند. گروه دیگر اما واقع‌بینانه‌تر واکنش نشان دادند. به‌زعم آنها تولیدکنندگان ایرانی برای جبران کمبود لوازم خانگی در کشور راه طولانی در پیش دارند، چراکه کیفیت تولیدات داخل با نمونه‌های مشابه قابل مقایسه نیست و افراد به‌دنبال خرید اجناس باکیفیت هستند. اما در کنار پایین بودن کیفیت برخی محصولات ایرانی، تورم این بخش نیز بر گردش مالی آن تاثیرگذار بوده است. براساس گزارش مرکز آمار، لوازم خانگی در سال گذشته حدود ۵۰ درصد نسبت به سال ماقبل، افزایش قیمت داشته است.
افزایش قیمت در بازار لوازم خانگی ۱۵٫۳درصد بالاتر از تورم سال ۹۸ بوده است. این بازار در سال گذشته و با وجود ثبات نرخ ارز بیشترین تورم را در بین گروه کالاهای خدماتی و مصرفی از آن خود کرد. هر چند مهم‌ترین دلیل افزایش تورم در این بازار، بالا رفتن قیمت مواد اولیه برای تولید محصولات عنوان شد اما افزایش قیمت در کنار کاهش قدرت خرید طرف تقاضا، چه بسا آینده‌ای غیرقابل پیش‌بینی برای این بخش رقم خواهد زد.
کرونا و چالش کاهش خرید
شیوع کرونا و تعطیلی مراکز خرید از یک‌سو و کاهش تقاضا ازسوی خریداران، سبب افزایش خسارت به بخش‌های مختلف اقتصادی شد. هر چند دولت برای کاهش تبعات اقتصادی تعطیلی کسب و کارها تمهیدات مالی اندیشیده اما به نظر می‌رسد چالش‌ها در بازار لوازم خانگی عمیق‌تر از آن چیزی است که بتوان با تسهیلات مالی درصدد جبران آن برآمد.
مرتضی میری، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم خانگی معتقد است فروش لوازم خانگی نسبت به سال گذشته کاهش ۷۰ درصدی داشته است، بنابراین برخی فروشندگان برای جبران هزینه‌های خود به فکر افزایش قیمت اجناس افتادند به‌گونه‌ای که در برخی محصولات حتی با وجود کاهش شدید تقاضا، قیمت‌ها ۳۰درصد افزایش یافته است.
هرچند میری در بخشی از صحبت‌های خود به قیمت‌گذاری در سال جدید نیز اشاره کرد و گفت: « دو ماه از سال جدید گذشته، اما سازمان حمایت هنوز قیمت جدیدی را به ثبت نرسانده و قیمت‌های درج شده در سامانه قیمتی این سازمان مربوط به آذر سال گذشته است. البته تولیدکنندگان لیست قیمت‌های جدید را عرضه کردند اما مورد تایید اتحادیه، سازمان حمایت و تعزیرات نیست و باید هر چه زودتر وضعیت قیمت‌ها مشخص شود، چراکه براساس لیست جدید قیمت محصولات بین ۱۰ تا ۲۵درصد افزایش یافته است.»
صحبت‌های میری در‌خصوص و «بحق بودن» افزایش قیمت محصولات خانگی در حالی است که سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی معتقد است افزایش قیمت در این بازار نه به‌دلیل این «لیست» که به‌دلیل فروشگاه‌های آنلاین است. حمیدرضا غزنوی در این رابطه گفت: «پس از تعطیلی صنف لوازم خانگی به دلیل شیوع کرونا، برخی فروشگاه‌های آنلاین، لوازم خانگی را با نرخ بالاتری نسبت به نمایندگی‌های رسمی فروش عرضه می‌کنند که این موضوع در بلندمدت می‌تواند تعادل عرضه و تقاضا را از بین برده و به تولیدکنندگان آسیب بزند.»
کاهش تولید لوازم خانگی در ۱۲ سال اخیر
اولین گزارش مربوط به تولید لوازم خانگی در سال ۹۵ منتشر شد که در این گزارش، روند تولید لوازم خانگی از سال ۸۳ تا ۱۱ ماهه سال ۹۴ مورد بررسی قرار گرفته بود. یخچال‌فریزر، ماشین لباسشویی، کولر آبی و انواع تلویزیون ازجمله محصولاتی است که آمارهای مربوط به تولید آنها در این گزارش وجود داشت.
تقریبا در تمام سال‌های منتهی به تشدید تحریم‌ها در سال ۹۰، تولیدات کشور در این چهار ردیف کالا افزایشی بود. اما در فاصله سال ۹۰ تا ۹۱ تولید محصولات افت پیدا کرد. به عنوان مثال یخچال و فریزر در سال ۸۴ حدود یک میلیون و ۲۴۳ هزار دستگاه در کشور ساخته می‌شد که در سال ۹۷ به ۹۹۳ هزار دستگاه رسید. ماشین لباسشویی نیز از ۶۹۳ هزار دستگاه تولید سالانه در سال ۸۵ به ۵۵۳ هزار دستگاه در سال ۹۷ رسید.
تگ ها:
نظرسنجی
اخبار مرتبط
پــــــــرایــــــد چرا ۱۰ میلیونی شد؟
لطفا کالای گران نخرید
از روغن تا بنزین موج جدید گرانی ها در راه است
جوانان بیکار سرگردان در بازار خودرو
بازار خودرو همچنان آشفته !!
پربازدیدترین ها
مجموعه سازه گستر گامبرون
شرایط جدیدی برای دریافت کارت اعتباری سهام عدالت اعلام شده که براساس آن شش گروه از سهامداران نمی‌توانند کارت اعتباری بگیرند.
مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان منطقه آزاد قشم از الکترونیکی شدن مراحل ثبت نام و تمدید کارت شهروندی قشم با هدف کاهش مراجعات حضوری برای کنترل بهتر و مقابله با شیوع ویروس کرونا در جزیره خبر داد.
جدیدترین اخبار
