بخشنـــــامه دردسرساز

 صبح ساحل، اقتصادی _ درشرایطی که سخن از توسعه صادرات غیر نفتی وتاکید بر این مهم است افزایش غیر مترقبه تعرفه ها و افزایش هزینه های صادرات و واردات، مسوولان و فعالان اقتصادی را پای میز چاره اندیشی نشاند.

نشست توسعه صادرات غیر نفتی هرمزگان، که با حضور استاندار هرمزگان ودیگر اعضا برگزار شد، با سه دستور کار به کار خود پایان داد اما همچنان مشکل افزایش300 درصدی تعرفه باربری فعالان این بخش را با نارضایتی هایی مواجه کرده است. یکی از مهمترین وقابل توجه ترین مباحثی که دراین نشست مورد بحث قرار گرفت، درخواست اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن هرمزگان برای تعلیق بخش نامه پیرامون پرداخت تعرفه های صادراتی بود. دراین بین کمبود موتور لنج ها در راستای جابجایی اقلام صادراتی نیز از دیگر موارد مهم بود چرا که آنطور که دراین نشست عنوان شد، این نوع شناورها که اغلب از قشم و بندرلنگه وبندرعباس به سمت امارات برای حمل کالاهای وارداتی حرکت می کنند، بدون بار بنادر استان را ترک می کنند که این امر سبب کمبود شناور برای حمل اقلام صادراتی شده است.

سلب امنیت صادرکنندگان با افزایش تعرفه ها

محمدامین صباغی زاده، رییس اتاق بازرگانی، صنعت ومعدن بندرعباس درهمین راستا با بیان اینکه این اتاق و صادرکنندگان به دلیل وجود بخشنامه جدید افزایش تعرفه ها، امنیت لازم در بعد صادرات را ندارند، اظهار داشت: قوانین جدید که به نظر اغلب کارشناسان مربوطه غیر کارشناسانه است، سبب شده است که صادر کننده نتواند امور خود را در درازمدت تنظیم کنند چرا که تعرفه های اعمالی نادرست وباید این بخشنامه درهرمزگان معلق شود.

وی با بیان اینکه این درخواست تمامی صادرکنندگان از استاندار هرمزگان به عنوان رییس کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی است، افزود: درشرایط کنونی کشور بخش خصوصی سال هاست که با کشورهای حوزه خلیج فارس مبادلات تجاری دارد، باید مورد حمایت قرار گیرد نه اینکه روند به نحوی شود  که این بخش آسیب ببیند ومورد بی توجهی قرارگیرد.

تلاش برای تعلیق بخشنامه درهرمزگان

ابراهیم عزیزی استاندار هرمزگان نیز در پاسخ به درخواست صباغی زاده با بیان اینکه دراین راستا با عطاالله صدر رییس سازمان بنادر و دریانوردی کشور صحبت و رایزنی کرده  است؛ یادآور شد: وی قول مساعد داده است که بخشنامه جدید در مورد هرمزگان اجرایی نشود.

امینی مدیر بندر باهنر نیز درادامه تاکید کرد: بندر باهنر اجرا کننده بخشنامه های سازمان بالادستی خود است و تا زمان ابلاغ رسمی لغو و یا تعلیق بخشنامه مورد بحث، ناچاریم این بخشنامه را در بندر بر روی کالاهای صادراتی اعمال کنیم.

عبدالمجید عبدلی زاده رییس سازمان صنعت، معدن وتجارت هرمزگان نیز در بخش دیگری از این نشست گفت: درحال حاضر هزار فروند شناور موتور لنج در خط مبادله کالا وتجارت دراستان با کشورهای حوزه خلیج فارس فعالیت دارند. به گفته وی، اگر ازتمام ظرفیت ها دراین بخش استفاده شود، همانطور که تاکنون تحریم ها دور زده شده است، باز هم می توان از این ظرفیت به سود اقتصاد کشور استفاده کرد.

به گفته این مسوول درحال حاضر شرایط به نحوی است، که دربرخی از ایام، صادرکنندگان باکمبود لنج در باهنر ودیگر بنادر برای تحویل کالاهای خود روبرو هستند.

عبدلی زاده گفت: این درحالی است که برخی از موتور لنج ها که درامر واردات کالا به استان فعال هستند، به صورت خالی و بدون باربنادر استان را به سمت کشورهای حوزه خلیج فارس ترک می کنند. هرچند که امینی مدیر بندر باهنر نیز در واکنش به سخنان عبدلی زاده این روند را به نوعی تایید نکرد، اما عبدلی زاده از اعضا نشست درخواست کرد فکری به حال این موضوع کنند.

افزایش تعرفه ها با شرایط فعلی اقتصاد کشور توجیه پذیر نیست

درهمین راستا حسن روحانی رییس کمیسیون صادرات و واردات اتاق بازرگانی بندرعباس هم با انتقاد از این افزایش ناگهانی تعرفه و بدون اطلاع رسانی قبلی تصریح کرد: افزایش تعرفه ها اعمال شده؛ بدون اینکه خدمات رسانی بهبود یافته باشد یا اینکه افزایش تجهیزاتی فراهم آمده باشد. حسن روحانی اعمال ناگهانی تعرفه های باربری وعوارض بندری برای کالاهای صادراتی را موجب متضرر شدن طیف وسیعی از فعالان اقتصادی این حوزه عنوان کردوگفت: افزایش غیرمتعارف عوارض بندری برای کالاهای صادراتی از اوایل تیرماه ازطرف سازمان بنادر اعلام شد. که این امر موجب بالا رفتن هزینه های باربری دربنادر به میزان 300 درصدی است.

وی به خبرنگار ما اینگونه پاسخ داد: عامل افزایش را باید از اداره بندر پرسید که چرا اینگونه عوارض را افزایش داده است ولی هر دلیل داشته باشد، با شرایط فعلی اقتصادی کشور این عمل را توجیه پذیر نیست. روحانی نهاد مسئول این امر را سازمان بنادر عنوان کرد و گفت:بدون درنظر گرفتن شرایط کشور یکباره تصمیم به فلج نمودن صادرات گرفته است.

این تصمیم برای تمامی بنادر است اما مبتلا به آن استان هرمزگان است با توجه به اینکه بنادر هرمزگان جایگاه ویژه ای برای اقتصاد کشور دارند وحداکثر کالاهای صادراتی غیرکانتینری ازاین بنادر صادر می گردد باید نگاه اساسی به آن داشته باشیم.

رییس کمیسیون صادرات و واردات اتاق بندرعباس تشریح کرد: از زمانی که صادر کنندگان اعلام کردند که اداره بندر عوارض صادرات را افزایش داده است جلسه فوق العاده کمیسیون صادرات  تشکیل شد و از فعالین اقتصادی خواسته شد که مستندات را ارایه نمایند و پس از هماهنگی با مسئولین بخش اقتصادی استان قریب به سه جلسه فوق العاده هییت نمایندگان اتاق برگزار شد. وی افزود: در جلسه ای با حضور  مدیر کل هماهنگی امور اقتصادی استانداری موضوع مطرح  و نهایتا موضوع در جلسه کارگروه صادرات غیرنفتی استان به ریاست عزیزی استاندار برگزار شد که وی با مدیرعامل سازمان بنادر کشور  مذاکره داشته و دستور لغو این افزایش تا حصول نتیجه کارشناسی که در دفتر سازمان بنادر و کشتیرانی انجام گیرد را صادر نموده است. وی افزود: نکته مهم تمامی این جلسات این بود که تمامی مسوولان اقتصادی استان متفق النظر بودندکه این بالا بردن عوارض باعث افزایش هزینه های صادرات می گردد و اصلا به صلاح اقتصاد کشور نمی دانستند و پیشنهاد می دادند که تیم اقتصادی استان اعم از بخش خصوصی و بخش دولتی و نمایندگان  مجلس همچنان این مشکل را پیگیری نمایند. روحانی تصریح کرد: همه می دانیم که صادرات یک کالا است که عوامل زیادی در آن دخیل هستند و یک تصمیم گیری بخشی درآن بدون در نظرگرفتن دستگاه های مرتبط موجب ضرر و زیان خواهد شد به همین خاطر سازمان بنادر باید درتصمیم خود تجدید نظر نماید.به گفته این فعال اقتصادی یکی از کالاهایی که شامل این عوارض می شود و در حال حاضر نقش بسزایی در صادرات  استان و کشور را دارد صادرات موادکانی ومعدنی است مانند سنگ آهن کرومیت، سنگ گچ و غیره که تولید خود استان می باشد و افزایش عوارض دراین بخش باعث می شودکه به راحتی بازار را به کشورهای رقیب واگذار  کنیم. رییس کمیسیون صادرات و واردات اتاق بازرگانی بندرعباس ادامه داد: انجام این صادرات حاصل تلاش چند ساله فعالین اقتصادی است که در قالب قراردادهای بین المللی میسر است وکوچکترین افزایش هزینه ها باعث ضرر و زیان فراوان به این بخش می گردد مهمتر از آن اینکه در حال حاضر صادرات بخصوص صادرات موادکانی ومعدنی ارزآورترین راه برای اقتصاد کشور است بنابراین تقاضای ما از سازمان بنادر این است که درتصمیم گیری های خود نگاه بخشی ننماید وبه شرایط کشور توجه نماید.

وی خاطرنشان کرد: باید از استاندار وتمامی اعضای کارگروه صادرات غیرنفتی بخاطر حساسیت و پیگیری این موضوع تشکر کرد ولی با این وجود انتظار است که پیگیری های تاحصول نتیجه با همین حساسیت و جدید ادامه یابد و از نمایندگان محترم مجلس هم تقاضا داریم که درکنار بخش خصوصی  و دولت کمک نمایند و قطعا اتاق بازرگانی هرمزگان این موضوع را از طریق اتاق ایران مجدانه پیگیری خواهد نمود.

افزایش خودسرانه تعرفه ها

علیرضا آقاچه دربندی هم از فعالان این بخش با انتقاد از افزایش 300درصدی تعرفه های گمرکی گفت: حذف معافیت های صادراتی از تعرفه های بندری اقتصاد ایران به خصوص هرمزگان را با مشکل  مواجه می کند. وی خواستار شد تعرفه ها باید به جایگاه قبلی و واقعی برگردد.

دربندی افزود: با وجود مکاتبات و برگزاری جلسات مختلف و همچنین ورود استاندار هرمزگان به این قضیه اما بنادر برافزایش قیمت تاکید دارد. وی گفت: ظاهراً تا پایان سال 92 این تعرفه های فعلی ماندگار خواهد بود و متاسفانه در افزایش تعرفه ها، هزینه های مترتب بر صادر کنندگان لحاظ نمی شود.

این عضو اتاق بازرگانی اظهار داشت: اگر قرار است افزایشی صورت پذیرد باید از راه درست و با مجوز سازمان حمایت از مصرف کنندگان انجام شود نه اینکه به صورت خودسرانه این افزایش ها صورت بگیرد.