تغییرات قیمت خودروهای داخلی؛ حذف شرط «سند در رهن»، بازار دلالان را داغ‌تر می‌کند

قیمت خودرو امروز ۳ آذر ماه

قیمت خودرو امروز یکوشنبه 3 آذر 99 اعلام شد که براین اساس قیمت تعدادی از خودروهای داخلی به شرح زیر است:

محصولات ایران خودرو

محصولات سایپا

ترمز رشد قیمت خودرو کشیده می‌شود؟

بازار خودرو از سایر بازار‌ها مستثنا نیست به این معنا که تورم و وضعیت اقتصاد کلان کشور بر خودرو، میزان عرضه و جو روانی بازار هم اثر خود را گذاشته است. در این میان روند افزایشی قیمت دلار و به اوج رسیدن آن در تابستان عاملی شد تا واسطه‌گران بازار خودرو نیز متاثر از این موضوع، روزانه قیمت‌ها را بدون هیچ ضابطه خاصی افزایش دهند و هر کس به صورت سلیقه‌ای قیمت‌هایی را برای خودروهای خود پیشنهاد دهد و به عنوان مثال قیمت پراید به عنوان ارزان‌ترین خودرو در بازار از 128 تا 150 میلیون تومان نرخ‌گذاری و در فضای مجازی آگهی شود.پس از اینکه قیمت‌گذاری خودرو با مجوزهای رسمی نیز همراه شد؛ ‌وزارت صمت اعلام کرد؛ با ارایه طرح‌های فروش مختلفی که از سوی خودروسازان اجرایی می‌شود، درصدد مدیریت تقاضا در سطح بازار است اما ثبت‌نام‌های میلیونی برای تعداد محدودی خودرو در این مدت نشان داد، عرضه و تقاضا در این بازار همخوانی ندارد و علت افزایش قیمت‌ها هم به میزان تولیدات و عرضه آن به بازار برمی‌گردد.بر این اساس؛ در حالی که نارضایتی‌ها از بازار خودرو همچنان ادامه دارد چند روز پیش شورای رقابت طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد؛ براساس دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو مصوب شورای رقابت، خودروسازان می‌توانند هر 3 ماه یک بار درخواست تغییرات قیمتی خود را به وزارت صمت اعلام و این وزارتخانه با دریافت نرخ تورم بخشی از بانک مرکزی تصمیم‌گیری نهایی را در مورد تغییر قیمت‌ها اعمال کند.

 حذف شرط پیش پرداخت مبلغ خودرو

علاوه بر حذف شرط در رهن بودن سند خودرو که اخیراً اتفاق افتاده، اواسط مهرماه نیز شاهد حذف شرط واریز بخشی از وجه خودرو در زمان ثبت نام بودیم به طوری که بر اساس مصوبه کمیته خودرو قرار بود 10 درصد قیمت خودرو در زمان ثبت نام برای حضور در قرعه کشی به یک حساب واسط واریز شود اما خودروسازان در زمان اعلام شرایط فروش محصولاتشان، این شرط را اعمال نکردند. در این راستا طبق اعلام وزارت صنعت، به منظور واقعی سازی تقاضای خرید خودرو مقرر شده بود در طرح‌های آتی فروش فوق العاده خودروسازان 10 درصد از قیمت خودروها به عنوان پیش پرداخت از سوی متقاضیان و در زمان ثبت نام در وجه حساب واسطی که توسط شرکت‌های خودروساز اعلام می‌شود، پرداخت شود. شرط پیش پرداخت وجه خودرو اوایل سال نیز در کمیته خودرو مصوب شده و قرار بود 50 درصد مبلغ خودرو در زمان ثبت نام توسط متقاضیان پرداخت شود اما این شرط در خردادماه با نظر حسین مدرس خیابانی سرپرست اسبق وزارت صنعت ملغی شد.

 ادامه ابهام در فروش خودروسازان

عرضه قطره چکانی خودروسازان با روش قرعه کشی در حالی با ابهامات مختلفی روبرو است که علی رغم تبلیغات گسترده در مورد زمان ثبت نام، قرعه کشی و اعلام نتایج، آماری در مورد تعداد خودروهای عرضه شده در اکثر مراحل فروش فوق العاده یا پیش فروش خودروها ارائه نمی شود و شاید میزان پایین عرضه خودرو عاملی برای عدم متعادل شدن قیمت خودرو در بازار و کارخانه باشد. به طوری که به نظر می رسد به جای اینکه قیمت ها در بازار به نرخ کارخانه نزدیک شوند، قیمت های کارخانه در حال نزدیک شدن به نرخ بازار است. زیرا قیمت کارخانه ای خودروها هر 3 ماه یکبار افزایش می یابد اما به دلیل متناسب نبودن عرضه خودروسازان با نیاز بازار، همچنان بخشی از تقاضا بدون پاسخ مانده و در نتیجه قیمت ها در بازار (با وجود مقداری کاهش به دلیل افت نرخ ارز) نجومی است. طبق مصوبه کمیته خودرو قرار بود با هدف افزایش عرضه خودرو، شرکت‌های ایران‌ خودرو و سایپا تا پایان سال به ترتیب ۱۱۰ هزار دستگاه و ۴۲ هزار دستگاه (در مجموع 152 هزار دستگاه) و به طور متوسط ماهیانه ۱۸ هزار و ۷ هزار دستگاه (در مجموع ۲۵ هزار دستگاه) با تحویل ۳ ماهه فروش فوق العاده انجام دهند.

نابسامانی در بازار خودرو در حالی ادامه دارد که سوای از کاهش مقطعی قیمت ها که در اثر افت نرخ ارز در این بازار اتفاق افتاد، ظاهراً وزارت صنعت برنامه مشخصی برای تنظیم بازار خودرو ندارد و مدیریت بازار به دست نرخ ارز سپرده شده است.

منبع: انتخاب_ راهبردمعاصر