به گزارش صبح ساحل، صالح دریانورد روز سه شنبه اظهار داشت: این کار بایستی در راستای عملیاتی کردن جزء ۲ بند «ه» تبصره ۹ قانون بودجه سال ۹۹ انجام توسط دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری انجام شود.
وی ادامه داد: این دستگاه‌ها مکلفند در راستای اجرای بند «ج» ماده ۶۴ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر حمایت از پژوهش های تقاضا محور با رعایت ماده ۱۱۷ آن قانون و ماده پنج قانون محاسبات عمومی کشور که از اعتبارهای برنامه ( پژوهش های کاربردی) استفاده می‌کنند از این اعتبارها استفاده کنند.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هرمزگان افزود: بدین منظور دستگاه‌های اجرایی می‌توانند نسبت به اعلام فراخوان انجام پژوهش در موضوع‌های مورد نیاز از طریق پایان نامه‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری اقدام کنند.
دریانورد افزود: جایگاه پژوهش در تولید ناخالص کشورها غیر قابل انکار بوده و با یکی از عوامل رشد و پیشرقت توجه و بکارگیری پژوهش های کاربردی در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و دانشگاه‌ها بایستی هر چه بیشتر به این سمت حرکت کنند.
براساس ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات دولتی ، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و همه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می‌شوند.
همچنین براساس قانون بودجه سال ۹۹ در راستای اجرای بند (ب) ماده (۶۴) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اختصاص یک‌درصد (۱%) از اعتبارات هزینه‌ای تخصیص‌یافته به دستگاه‌های اجرائی (به استثنای فصول ۱ و ۶) به امور پژوهشی و توسعه فناوری، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مجاز است اعتبارات موضوع این ماده را از سرجمع اعتبارات هزینه‌ای استان کسر کند و با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی استانی و بر اساس اولویت‌ها و سیاست‌های پژوهشی مصوب و نیازهای استان و در چارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور که با هماهنگی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین می‌شود، برای امور پژوهشی و توسعه فناوری به جهاد دانشگاهی استان و دستگاه‌های اجرایی استانی تعیین‌شده توسط آن شورا اختصاص دهد.
براساس بند ج ماده ۶۴ قانون برنامه ششم توسعه دولت مجاز است به منظور پیشتازی در اقتصاد دانش‌بنیان و افزایش تولید و صادرات محصوها و خدمات دانش‌بنیان سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، برای توسعه و انتشار فناوری و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان مطابق قانون بودجه سالانه نسبت به حمایت مالی از پژوهش‌های تقاضا محور مشترک با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و حوزه‌های علمیه در موارد ناظر به حل مشکل‌های کشور، مشروط به اینکه حداقل پنجاه و یک درصد از هزینه‌های آن‌را کارفرما و یا بهره‌بردار تأمین و تعهد کرده باشد، اقدام نماید.
