30

آبان

1403


علم و فناوری

11 آذر 1399 20:29 0 کامنت

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هرمزگان گفت: دستگاه‌های اجرایی ملکفند حداقل ۱۰ درصد اعتبارات خود را با اعلام فراخوان موضوع های مورد نیاز به پژوهش اختصاص دهند.

به گزارش صبح ساحل، صالح دریانورد روز سه شنبه اظهار داشت: این کار بایستی در راستای عملیاتی کردن جزء ۲ بند «ه» تبصره ۹ قانون بودجه سال ۹۹ انجام توسط دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری انجام شود.

وی ادامه داد: این دستگاه‌ها مکلفند در راستای اجرای بند «ج» ماده ۶۴ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر حمایت از پژوهش های تقاضا محور با رعایت ماده ۱۱۷ آن قانون و ماده پنج قانون محاسبات عمومی کشور که از اعتبارهای برنامه ( پژوهش های کاربردی) استفاده می‌کنند از این اعتبارها استفاده کنند.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هرمزگان افزود: بدین منظور دستگاه‌های اجرایی می‌توانند نسبت به اعلام فراخوان انجام پژوهش در موضوع‌های مورد نیاز از طریق پایان نامه‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری اقدام کنند.

دریانورد افزود: جایگاه پژوهش در تولید ناخالص کشورها غیر قابل انکار بوده و با یکی از عوامل رشد و پیشرقت توجه و بکارگیری پژوهش های کاربردی در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و دانشگاه‌ها بایستی هر چه بیشتر به این سمت حرکت کنند.

براساس ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات دولتی ، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و همه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می‌شوند.

همچنین براساس قانون بودجه سال ۹۹ در راستای اجرای بند (ب) ماده (۶۴) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اختصاص یک‌درصد (۱%) از اعتبارات هزینه‌ای تخصیص‌یافته به دستگاه‌های اجرائی (به استثنای فصول ۱ و ۶) به امور پژوهشی و توسعه فناوری، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مجاز است اعتبارات موضوع این ماده را از سرجمع اعتبارات هزینه‌ای استان کسر کند و با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی استانی و بر اساس اولویت‌ها و سیاست‌های پژوهشی مصوب و نیازهای استان و در چارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور که با هماهنگی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین می‌شود، برای امور پژوهشی و توسعه فناوری به جهاد دانشگاهی استان و دستگاه‌های اجرایی استانی تعیین‌شده توسط آن شورا اختصاص دهد.

براساس بند ج ماده ۶۴ قانون برنامه ششم توسعه دولت مجاز است به منظور پیشتازی در اقتصاد دانش‌بنیان و افزایش تولید و صادرات محصوها و خدمات دانش‌بنیان سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، برای توسعه و انتشار فناوری و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان مطابق قانون بودجه سالانه نسبت به حمایت مالی از پژوهش‌های تقاضا محور مشترک با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و حوزه‌های علمیه در موارد ناظر به حل مشکل‌های کشور، مشروط به اینکه حداقل پنجاه و یک درصد از هزینه‌های آن‌را کارفرما و یا بهره‌بردار تأمین و تعهد کرده باشد، اقدام نماید.

دیدگاه ها (0)
img