تحریم های داخلی سد راه فعالان اقتصادی

معاون استان‌ها و تشکل‌های اتاق ایران  گفت: مهمترین مشکل فعالان اقتصادی در کشور تحریم های داخلی است که  از محیط قانونی و مقررات بسیار نامناسب رنج می برند.

مظفر علیخانی که در نشست هم اندیشی با فعالین اقتصدی هرمزگان  سخن می گفت با بیان اینکه در سال های اخیر اقتصاد کشور به  سه مشکل اساسی گرفتارشده  است  تصریح کرد:اولین آن  تحریم های ظالمانه است که تولید، تجارت و بانکداری ما را هدف قرار داده که در واقع  رفاه و معیشت مردم هدف اصلی این تحریم ها است. در کنار آن مشکلات ناشی از کرونا هم وجود دارد که اقتصاد جهان را دچار چالش کرده و کشور ما هم با مشکلات فراوانی ناشی از انتشار این ویروس مواجه شده است.وی تاکید کرد:  اما در کنار این دو مشکل اساسی مهمترین مشکل ما تحریم های داخلی است،چرا که فعالان اقتصادی ما از محیط قانونی و مقررات بسیار نامناسب رنج می برند. علیخانی از تحمیل  فرایندهای طولانی، رویه های غیرضروری هزینه های مستقیم و غیر مستقیمی به تولید، تجارت و صادرات سخن گفت و ادامه داد: مجموعه این مشکلات در سه سال گذشته (22 فروردین ماه 97) که سیاست های تجاری و ارزی ناصوابی به کشور تحمیل شد اما جای اینکه در چنین شرایط سختی برای مقابله با فشار های تحریمی راه گزیری پیدا کنند متاسفانه زنجیر را به پای فعالان اقتصادی زده اند و مشکلاتشان را دوچندان شده است.وی اضافه کرد:در شرایطی که با نام جنگ اقتصادی از ان یاد می شود و افسران و سرداران اقتصادی ما باید با آزادی عمل و اندیشه باز ،بتوانند فعالیت ها را با اعتبار و تلاش مویرگی که در دنیا انجام می دهند اما متاسفانه وقت و انرژی انها صرف دور زدن تحریم های داخلی شده است.

‎ مصوبه 177

 معاون استان‌ها و تشکل‌های اتاق ایران در خصوص مصوبه 177  گفت:در چنین شرایطی اتاق ایران و اتاق های استان ها و تشکل های بخش خصوصی که رسالتشان بحث آسیب شناسی مشکلات و ارائه مشاوره ها به قوای سه گانه است تلاش های بسیار زیادی را انجام دادند . این مقام مسوول افزود: نهایتا با تاخیر دوماهه و با اهتمام و اراده جدی که وزیر صمت برای برون رفت از شرایط فعلی از خود نشان دادند ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مصوبه ای 177 را برای جبران مافات تصویب و ابلاغ کرد. وی گفت: این امر گام بلندی برای پشت سرگذاشتن مشکلاتی است که فعالان اقتصادی در این دو سال و نیم تجربه کرده اند. علیخانی این را هم گفت که اراده وزیر صمت بر این است که براساس سیاست های دولت و مصوبه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به سمت وفور کالا، رشد صادرات، جهش تولید و بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور برود.وی یادآور شد:وزیر صمت به سه نکته مبنای کارشناسی، تعامل و مشورت و همکاری با اتاق ایران و استان ها به عنوان نمایندگان بخش خصوصی اعتقاد راسخ دارد.علیخانی  با اشاره به اینکه برقراری مجدد رویه واردات در برابر صادرات یک ضرورت دارد، اضافه کرد: کمیته ارزی در این خصوص ۸ جلسه برگزار کرده و مصوبه آن تکمیل و وزیر صمت قرار آن را به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تحویل دهد.

هرمزگان دارای ظرفیت های بالای در جهت کمک به اقتصاد ملی

معاون استان‌ها و تشکل‌های اتاق ایران گفت: استان هرمزگان دارای ظرفیت های بسیاربالای در جهت کمک به اقتصاد استان و اقتصاد ملی دارد که باید از این ظرفیت نهایت استفاده را برد.علیخانی  با اشاره به ریشه تاریخی تجارت در این استان افزود: هرمزگان با داشتن تمدن چند هزار ساله  تاریخی و تجارتی و همچنین وجود  مناطق آزاد، افتخار ما در جهان و منطقه تلقی می شود.وی این را گفت که در شرایط کرونایی فعالان اقتصادی هرمزگان  مانند نقاط مختلف کشور از این بیماری ناشناخته ضربه خورده اند. بیماری که اقتصاد و تجارت دنیا و داد و ستد را متحول کرده  وسبک زندگی را تغییر داده است.علیخانی ادامه داد:در شرایط فعلی  باید آمادگی پسا کرونا را داشته باشیم،با فراهم کردن  فرصتهای کسب و کار ، آمادگی تولید انبوه  و... بتوانیم مانند گذشته  با عقد قراردادها  و اعزام هیات های تجاری و بازاریابی ، سهم بیشتری در اقتصاد دنیا  به دست آوریم .

پویایی تشکل ها در اتاق های بازرگانی

معاون استان‌ها و تشکل‌های اتاق ایران درپاسخ به سوال خبرنگار صبح ساحل دررابطه با برنامه های برای پویایی تشکل ها در اتاق های بازرگانی گفت: برای توانمندسازی بخش خصوصی سلسله برنامه های در دستور کار داریم یکی از اینها توانمند سازی تشکل ها است به این جهت که تشکل ها مرکز ثقل فعالین اقتصادی هر رشته تولیدی ، صنعتی و خدماتی است . علیخانی اظهار داشت: وقتی تشکل ها دور هم قرار می گیرند از یک سو در خصوص مسائل و مشکلات صنف وصنعت آسیب شناسی می کنند و از سوی دیگر راهکارهای لازم برای حاکمیت ارائه می دهند و  از سویی هم  پلی هستند برای گفتگو با دیگر کشورها با حاکمیت و رسانه و ....