به گزارش صبح ساحل، پنجمین نشست کمیته دستمزد شورای عالی کار که امروز با حضور نمایندگان گروه کارگری، کارفرمایی و دولت در وزارت کار برگزار شده بود با اعلام رقم ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان به عنوان هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران به پایان رسید. بسیاری از کارشناسان و فعالان کارگری با تاکید بر اهمیت تعیین هزینه سبد معیشت به عنوان مبنای تعیین حداقل مزد کارگران ابراز امیدواری کرده بودند که در نشست امروز تکلیف رقم هزینه معیشت مشخص شود و شورای عالی کار هرچه سریع تر به بحث دستمزد ۱۴۰۰ ورود کند. پیش از این نمایندگان کارگران در شورای عالی کار هزینه سبد معیشت کارگران را ۹ میلیون تومان برآورد و اعلام کرده بودند که این رقم در کلان شهرهایی همچون تهران به ۱۱ میلیون تومان می رسد، این در حالی بود که کارفرمایان به رقم ۸ میلیون تومان معتقد بودند که در نهایت در جلسه امروز اعضای کمیته دستمزد پس از جمع بندی اعداد و ارقام، گزارشها و جداول آماری روی این رقم به توافق رسیدند.
بنا به گفته مقامات کارگری رقم ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان با برآورد صورت گرفته از سوی گروه کارگری فاصله بسیاری دارد و به رقم مورد نظر کارفرمایان هم نزدیک نیست با این حال به نظر می رسد با توجه به زمان محدودی که برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران باقی مانده اعضای کمیته مزد روی این رقم به توافق رسیده و آن را پذیرفتند. رقم ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان به عنوان هزینه سبد معیشت کارگران در حالی از سوی کمیته دستمزد تعیین شده که بانک مرکزی مدتی قبل خط معیشت را ۱۰ میلیون تومان اعلام کرده بود.
حق کارگران افزایش صد درصدی است اما باید واقع‌گرا بود
«علی بابایی‌کارنامی» رئیس فراکسیون کارگری مجلس یازدهم معتقد است که حتی اگر حداقل دستمزد کارگران صددرصد هم افزایش پیدا کند، قدرت خرید آنها به شرایط پیشین برنمی‌گردد اما می‌گوید برای تعیین دستمزد باید واقع‌بین بود. او دراین‌باره می‌گوید: «بالاخره تعیین دستمزد روند مشخصی دارد و باید شورای عالی کار جلسه برگزار کند و دولت هم ناظر باشد و دخالت نکند. در این جلسات نباید نظر استبدادی و حزبی وارد شود. باید دو طرف یعنی نماینده کارگران و کارفرمایان به توافق برسند». بابایی درباره میزان افزایش دستمزد و شرایط جامعه کارگری در یک سال سپری‌شده هم می‌گوید: «اگر بخواهیم واقعی نگاه کنیم باید حداقل بالای ۶۰-۷۰ درصد حقوق افزایش پیدا کند که تا اندازه‌ای شرایط کارگران و قدرت خرید آنها حفظ شود اما باید ببینیم توافق چه می‌شود. وضعیت واقع‌بینانه این است که حقوق کارگران صددرصد افزایش یابد تا قدرت خرید آنها حفظ شود. واقع‌بینانه و دقیق این است اما دست‌کم باید ۳۵ درصد دستمزد افزایش پیدا کند؛ هرچند این موضوع باید از یک جلسه توافقی خارج شود. حق تصمیم‌گیری با شورای عالی کار است و نه مجلس و نه دولت حق دخالت ندارند». رئیس فراکسیون کارگری درباره ضرورت بی‌طرفی دولت هم می‌گوید: «ما تذکر دادیم و خواهش کردیم از وزیر تعاون که در این جلسه و شورا نقش بی‌طرف داشته باشند.
منبع: ايسنا/ اقتصاد آنلاين
