دو دهه بلاتکلیفی در مجلس

اصل ۶۴ قانون اساسی می‌گوید هر 10 سال حداكثر ۲۰ نفر مي‌تواند به تعداد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي افزوده شود. از آخرین‌باری که این قانون اعمال شده‌است اما دو دهه می‌گذرد. پس از آن در مجلس هشتم، نهم و دهم این موضوع به دلیل سهم‌خواهی برخی از نمایندگان به تصویب نرسید. فارغ از این‌که از دیدگاه عموم در شرایط فعلی کشور افزایش تعداد نمایندگان ضرورتی ندارد، توزیع ناعادلانه کرسی‌های مجلس به نسبت جمعیت حوزه‌های انتخابی مسلم است. هرمزگان علی‌رغم افزایش جمعیت در قیاس با سایر استان‌ها در رده استان‌های با تعداد نماینده کم قرار دارد. در جدیدترین طرح مجلس قرار است که استان هرمزگان در هرکدام از حوزه‌های شرق و مرکز از یک نماینده برخوردار شود. این طرح با امضای ۲۲ نفر از نمایندگان کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها بدون امضای نمایندگان هرمزگان درحال بررسی است. با توجه به این‌که طرح مجلس قبل از سرشماری ۱۴۰۰ انجام شده‌است، این احتمال وجود دارد که با در نظر گرفتن جمعیت جدید حتی با اضافه شدن آن دو نماینده، باز هم هرمزگان به نسبت استان‌های دیگر از کرسی کم‌تری در پارلمان برخوردار شود.

 حق مغفولِ هرمزگان

به نوشته روزنامه صبح ساحل، بر اساس اصل ۶۴ قانون اساسی هر 10 سال یک‌بار با در نظر گرفتن عوامل انساني، سياسي، جغرافيايي و نظاير آن‌ها حداكثر ۲۰ نفر مي‌توانند به تعداد نمايندگان مجلس اضافه شوند. اگرچه در این اصل شاخص جمعیت، معیار اصلی افزایش تعداد نمایندگان عنوان نشده‌است اما با توجه به این‌که در قوانين ايران نحوه توزيع كرسي‌ بين حوزه‌هاي انتخابيه مشخص نشده، معیار جمعيت به عنوان ملاک اصلي درنظر گرفته می‌شود. بنابر آخرین سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ حوزه انتخابیه شرق هرمزگان (میناب، رودان، جاسک، سیریک و بشاگرد) به ازای هر ۵۲۳ هزار نفر یک نماینده، حوزه انتخابیه مرکز (بندرعباس، جزیره قشم، ابوموسی، حاجی‌آباد و بندرخمیر) به ازای هر ۳۲۰ هزار نفر یک نماینده و حوزه انتخابیه غرب استان ( بندرلنگه، پارسیان، بستک و جزیره کیش) به ازای 330 هزار نفر یک نماینده در مجلس دارد. به طور کلی با در نظر گرفتن کل جمعیت استان (یک میلیون و ۷۷۶ هزار و ۴۱۵ نفر )، به ازای هر ۳۵۵ هزار نفر در هرمزگان یک کرسی در مجلس وجود دارد. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هرمزگان، سیستان و بلوچستان، کرمان و سه استان دیگر در رده استان‌های با تعداد نماینده کم قرار می‌گیرند. این درحالی است که بخشی از گزارش می‌گوید اغلب استان‌های کشور از مازاد نماینده برخوردار هستند. در آخرین تغییرات تقسیمات کشوری سال ۹۹، ارتقا شش شهر و سه بخش جدید در هرمزگان مصوب شده‌است. همچنین استانداری هرمزگان از مراحل نهایی تصویب سه بخش و چهار شهرستان دیگر خبر داده‌است. از آن‌جا که رشد جمعیت، مهم‌ترین شاخص‌ ارتقا یک منطقه است، اگر شمار نمايندگان و توزيع آن‌ها به نسبت تغییر جمعیت دست خوش تحول نشود، نوعی بي‌عدالتي و نابرابري به شمار می‌آید. البته نمی‌توان گفت که افزایش تعداد نمایندگان یک حوزه انتخابیه سبب برقراری عدالت و برابری می شود اما بدیهی است که با توجه به پراکندگی مناطق در هرمزگان هر چقدر تعداد نمایندگان بیشتر باشد نحوه خدمات‌دهی، نظارت، سرکشی و ارتباط با مردم بیشتر خواهد بود. همچنین طیف متنوع‌تری از گروه‌های اجتماعی شانس برخورداری از نماینده‌ای در قوه مقننه کشور را خواهند داشت.

 نماینده‌ قانون علیه قانون

نخستین بار در سال ۱۳۷۸ به پیشنهاد دولت ۲۰ نفر به تعداد نمایندگان مجلس اضافه شد و بدین‌ترتیب شمار قانون‌گذاران مجلسِ ششم به ۲۹۰ تن رسید. 10 سال بعد در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد بار دیگر اصل ۶۴ قانون اساسی به میان آمد. این بار دولت با دو سال تاخیر لایحه پیشنهادی خود را در سال ۱۳۹۰ به مجلس هشتم ارائه کرد که با انتقادات برخی نمایندگان لایحه رد شد. به گفته مجلسی‌ها لایحه دولت بدون کارشناسی بوده و برخی استان‌ها از افزایش نمایندگان محروم شده بودند. در همان زمان برخی نمایندگان طرحی یک‌فوریتی برای افزایش تعداد نمایندگان را ارائه کردند که به تصویب مجلس هشتم نرسید. قرار شد این طرح به صورت عادی در دستور کار کمیسیون‌های مجلس قرار بگیرد. در نهایت رسیدگی به این طرح در مجلس هشتم بی‌نتیجه ماند. علی‌رغم این‌که افزایش تعداد نمایندگان در مجلس نهم و دهم نیز مطرح و به جد پیگیری شد اما به سرانجام نرسید. اختلافات نمایندگان بر سر سهم استان‌ها مهم‌ترین علت عدم تصویب این طرح در مجلس نهم و دهم شناخته شده است. بعد از سه تلاش ناکام، مجلس یازدهم نیز تلاش خود را برای اجرای اصل ۶۴ قانون اساسی آغاز کرده است. طرح اصلاح قانون تعیین محدوده حوزه‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی با امضای ۲۲ نفر از نمایندگان در مجلس اعلام وصول شده و درحال‌حاضر در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در حال بررسی است. بر اساس این طرح که به نظر می‌رسد از جامعیت خوبی برخوردار است، تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی از ۲۹۰ نفر به ۳۳۰ نفر و تعداد حوزه‌های انتخابیه از 208 حوزه به 221 حوزه افزایش می‌یابد. همچنین در این طرح پیش‌بینی شده‌است که یک نماینده در حوزه شرق و یک نماینده در حوزه مرکزی به استان هرمزگان اضافه می‌شود. دولت بلافاصله پس از مطرح شدن این طرح نسبت به آن واکنش منفی نشان داد. «محمدجواد کولیوند»، قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس رسما از مخالفت دولت با اجرای این طرح خبرداد و گفت: «بار مالی این طرح باید پیش‌بینی شود. نظر دولت برای ارائه لایحه درباره افزایش تعداد نمایندگان مثبت نیست».

 نابرابری در توزیع کرسی

برابری نسبی جمعیت حوزه‌های انتخابیه با تعداد نمایندگان حاضر در مجلس، اگرچه با قطعیت زمینه برابری و پیشرفت آن منطقه را تضمین نمی‌کند اما حق مسلم مردم است. بررسی چگونگی توزیع کرسی‎ها ميان حوزه‎های انتخابيه در کل کشور حاکی از تبعيض و بی‌عدالتی عميق است. افزایش جمعیت در دو دهه اخیر  و پراکندگی برخی حوزه‌های انتخابیه به خصوص در استان‌های مثل هرمزگان، کرمان و سیستان‌وبلوچستان کار نظارت و رسیدگی به خواسته مردم را دشوارتر می‌کند. از آن‌جا که افزایش تعداد نمایندگان مجلس براساس میانگین جمعیت حوزه‌های انتخابیه تعیین می‌شود، بهتر است این طرح پس از سرشماری نفوس و مسکن ۱۴۰۰ و براساس جمعیت جدید کشور، دوباره کارشناسی و بررسی شود. چرا که مشخص نیست 10 سال بعد این امکان مهیا شود. بنابراین لازم است نمایندگان در مجلس شورای اسلامی به این مهم توجه ویژه‌ای کنند. بیست سال از آخرین افزایش تعداد نمایندگان مردم در مجلس می‌گذرد، بررسی سه دوره ناکامی مجلس در تحقق اصل ۶۴ قانون اساسی نشان می‌دهد که مجلس یازدهم نیز به‌راحتی نمی‌تواند این مهم را محقق کند. دولت به راحتی زیر بار مالی این طرح نخواهد رفت و برخی نمایندگان مجلس نیز از سهم خواهی برای استان خود کوتاه نمی‌آیند.