صبح ساحل ، اجتماعی -  جناب آقای جعفر قادری نماینده محترم مردم شیراز طی سخنانی فرموده اند: «کار اتصال استان فارس به خلیج فارس کاری قانونی و انجام شده است و این مصوبه هیچ مشکل قانونی ندارد». ایشان در خصوص پیگیری نمایندگان استان هرمزگان برای لغو این مصوبه گفته اند: «در بخش تقسیمات کشوری اعتراض کردن بیش از اندازه جایز نیست» (صبح ساحل 11/8/92).

سخنان آقای قادری نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی در حالی مطرح می شود که ایشان به خوبی آگاه هستند که مصوبات دولت به طرق مختلف قابل ابطال است که یکی از این روش ها ابطال توسط رئیس مجلس است و مجلس بر مصوبات دولت نظارت قانونی دارد. از طرفی، در دولتهای قبلی دیدیم که بسیاری از مصوبات دولت با وجود رعایت شکل قانونی بدلیل تنش زا بودن و عدم تطبیق با منافع عمومی با مقاومت نمایندگان مجلس مواجه شد و نمایندگان مجلس به طرق مختلف دولت را واردار به صرف نظر از مصوبه خود نمودند. پس از نظر قانونی اگر چه این دولت است که حق صدور مصوبه را دارد، اما نهادهای دیگر بر این مصوبه نظارت دارند تا بررسی شود که مصوبه با قانون یا منافع ملی همخوانی دارد یا خیر؟تلاش نمایندگان استان هرمزگان و اعتراض مردم هرمزگان نسبت به جدایی بخشهایی از غرب این استان نه برای سهم خواهی و طرح مطالبات سیاسی است، بلکه به این دلیل است که این مصوبه تنها برای خوشایندعده ای محدود و بدون در نظر گرفتن کار کارشناسی لازم و بدون رعایت قانون تصویب شده است و این مصوبه براي تأمین منافع ملی دارای ابهامات زیادی است. ماده 17 آیین نامه ی اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی ایران ، دولت را به الحاق هر روستا به نزدیک ترین بخش و شهرستان و رعایت تناسب فرهنگی و اقتصادی منطقه موظف می کند.

اما مصوبه الحاق غرب پارسیان به استان فارس فاقد این شرایط است و فاصله روستاهای هرمزگان را که به فارس ملحق می شوند به مرکز بخش دورتر می کند و از طرفی درصورت الحاق هیچ تناسب فرهنگی و اقتصادی میان مردم پارسیان و لامرد دیده نمی شود.پس این مصوبه از نظر شکلی دارای اشکالات قانونی بوده و احتمالا بر اساس بده بستان سیاسی و لابی های پشت پرده و برای بهره برداری انتخاباتی تصویب شده است. از طرفی، کشور ماکشوری یکپارچه ای است که  در آن همه از حقوق برابر برخوردارند و هیچ گروهی بر گروه دیگر برتری ندارد. اصل تساوی از حقوق مسلم ایرانیان در قانون اساسی است. با این حال نمی توان برای خوشایندی تأمین منافع کوتاه مدت عده ای محدود، منافع بلند مدت گروه اکثریتی را نادیده گرفت یا سبب ناراحتی آنها شد. اگر عده ی محدودی از این مصوبه راضی شود و عده  بیشتری ناراحت شوند، نه تنها منافع ملی تأمین نشده بلکه مشکلی بر مشکلات اضافه شده است.امروز جدايي بخش هايي از غرب استان هرمزگان بع دغدغه كل مردم هرمزگان تبديل شده است. بهتر است نمایندگان استان فارس خصوصاً شیراز و لامرد با جذب سرمایه گذاری و ایجاد صنایع سنگین در منطقه خود به فکر آبادانی این مناطق باشند .آنها بجاي ارايه طرح جدايي در هرمزگان ، با حمایت از اجرای طرح های ملی در سواحل و جنوب و رعایت اصل مزیت نسبی برای هرمنطقه از کشور زمینه ای را برای اشتغال کل ایرانیان اعم از فارس، هرمزگان و سایر هموطنان در استاهاي جنوبي فراهم کنند. نبايد فراموش كردنگاه محلی صرف مارا به جایی نمی رساندوتنها با نگاه ملی و فرا منطقه ای است که منافع ملی همه ایرانیان تأمین خواهد شد. رشد و توسعه هر منطقه ای از کشور نیاز اقدام کارشناسی، قانونی و در نظر گرفتن منافع ملی و مصلحت کل ایرانیان است، امری که در جدایی پارسیان از هرمزگان دیده نمی شود.