عرضه و تقاضا بازار مسکن در حال حاضر به دلیل حضور سوداگران و محتکرین نامتوازن است. از سوی دیگر نداشتن اطلاعات کافی از وضعیت خانواده‌هایی که مالک و مستأجر موجب شده مسئولان وزارت راه و شهرسازی امکان گرفتن تصمیمات درستی در حوزه ساخت و تولید مسکن را نداشته باشند.
در همین راستا وجود بانک اطلاعاتی جامع در حوزه املاک و اسکان خانواده‌ها یکی از نیازهای اصلی برای مدیریت حوزه مسکن در کشور است که می‌تواند ابتدای راه ساماندهی بازار مسکن تلقی شود.
سامانه املاک بستر اجرای قانون
بستر اطلاعاتی مندرج در قانون مجلس سامانه املاک و اسکان نام داشت و در واقع زیرساخت قانون مالیات بر خانه‌های خالی است .
در کنار مزایای مدیریتی این سامانه، شناسایی خانه‌های خالی که بر اساس آمار سال ۱۳۹۵ بیش از ۲٫۵ میلیون واحد برآورد شده‌اند هم ممکن می‌شود. عرضه خانه‌های خالی به کمک ابزارهایی مالیاتی یکی از تجربه‌های موفق جهانی است به طور مثال در ونکوور کانادا به با اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی حدود ۳۰درصد میزان واحدهای خالی کاهش پیدا کرده است.
به استناد اطلاعات ارائه شده از سوی وزارت راه و شهرسازی از زمان اجرای این قانون یکی از گلایه‌های مسئولان این وزارت‌خانه همکاری نکردن سازمان‌های مذکور در حوزه انتقال اطلاعات مورد نیاز سامانه املاک و اسکان بود.
ورود کمیسیون اصل نود مجلس
با توجه به اینکه تکمیل اطلاعات سامانه املاک در ماده ۵۴ مکرر ذکر شده است، لذا تخلف و تاخیر در اجرای این سامانه مساله خلاف قانون و ترک فعل تلقی می‌شود. بر همین اساس کمیسیون اصل نود به موضوع سامانه املاک و اسکان ورود و جلسات متعددی را با حضور نمایندگان وزارت راه و دستگاه‌های مرتبط با سامانه املاک و اسکان برگزار کرد.
کمیسیون اصل ۹۰ روز ۲۰ تیر جلسه‌ای را با حضور همه دستگاه‌های مرتبط با سامانه املاک و اسکان و جمعی از نمایندگان برگزار کرد که محوریت آن بررسی آخرین وضعیت سامانه املاک و اسکان و همکاری دستگاه‌ها با آن بود.
در همین ارتباط، نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود، ضمن اشاره به برگزاری جلسات متعدد پیرامون این مساله گفت: «در این جلسه مقرر شد تا به دستگاه‌هایی که تاکنون اطلاعات خود را به صورت آنلاین در اختیار سامانه املاک و اسکان قرار نداده‌اند فرصت آخر داده شود تا آنها نیز اطلاعات خود را در مورد افراد در اختیار این سامانه قرار دهند.»
