شیوه عقلایی مقابله با فساد اداری

  صبح ساحل ، سیاسی - استاندار هرمزگان ابتدای این هفته در جلسه ای با موضعگیری نسبت به برخی مناسبات غیرقانونی برعزم خود برای برچیدن فساد اداری تاکید کرده بود. جاسم جادری در این سخنان اظهارداشته است که اگر دررفع فساد اداری موفق نشوم ازاستانداری کنارمی روم و می گویم موفق نشده ام(روزنامه صبح ساحل دوشنبه 16دیماه 92). به دنبال اقدامات مثبتی که تاکنون در بسیاری انتصابات این استاندار شاهد بوده وحسن نیتی که در عملکرد وسخنان وی آشکار است ، این سخنان نقطه عطفی برای مردم هرمزگان بود که در آغاز راه دولت تدبیروامید بدانند تکیه گاهی قوی تر از هر دوره در دولت دارند. هرچند باید به این نکته هم اشاره کنیم که گرچه این خبردلهای بسیاری را به خود جلب می کند و نور امیدی در دل شهروندان این استان می تاباند، اما همزمان واقعیتهایی را پیش روی شنوندگان و مطلعان می نهد که با تردید از خود می پرسند باوجود این همه محدودیت در اطلاع رسانی وپنهانکاری ای که عموما برآن تاکید می شود، چگونه این امر ممکن است؟

 صرفنظر از اینکه به هرحال اظهاراتی این چنین که صراحتا وجود فساداداری را که بارها از سوی مردم مطرح می شود تأیید کرده بسیار جای خوشوقتی دارد، نقطه ابهام آمیز در ابزارها و شیوه ها و طرق کشف و رفع چنین پدیده ای است که متاسفانه در کلام استاندار چندان تصریح نشده است. درواقع مشی استاندار درپی گیری روش عقلایی در همین مدت کوتاه کاملا  آشکارکرده که اقدامات وی برمبنای اصول عقلانی و برنامه ریزی شده خواهد بود. به این ترتیب از آنجا که سیستم اداری کنونی نسبت به گذشته تغییری کارکردی نیافته و همه مناسبات رسمی به روال پیشین در جریان است و نهادهای ناظروبازرس و نوع ارتباط با استاندار همان شیوه سابق است، این پرسش باقی است که استاندار کنونی چگونه می خواهد فساداداری در استان را ریشه کن کند؟! باتوجه به اینکه هر نوع مقابله ای با فساد در هر جا و هر نقطه ای از جهان نیازمند برخی پیش شرط ها و لوازم از جمله انگیزش مثبت برای پرهیز از فساددر میان عموم مردم، فرصت گزارش عمومی‌ و البته امنیت روانی و شغلی و مانند آن در آينده برای افرادی که قصد گزارش رادارند است،مردم مایلند بدانند این زمینه ها و لوازم و یا هر نوع شیوه دیگری که از سوی استاندار پیش بینی شده چیست؟ ضمنا باتوجه به اینکه بسیاری از شیوه های غیرقانونی و فسادخیز در دولت گذشته پایه ریزی شده و رشد یافت و بسیاری از شکایات مردم مربوط به همین ایام است، آيا مقابله استاندار با فساد اداری، عطف به ماسبق هم می شود؟ باتوجه به اینکه بسیاری از فرصتهای استخدام و اصولا زمینه های سرمایه گذاری مردم و بسیاری اقداماتی که افراد مستعد وکارآفرین در صددبودند در این استان انجام دهند، به طوراختصاصی به برخی اشخاص صاحب نفوذ اختصاص یافت (به عنوان مصادیق بارزفساداداری)، با این سخنان استانداررا دادرسی می بینند برای خسارتی که برآنها رفته است. مردمی که بارها وبارها معترض به انعقاد قراردادها بدون رعایت تشریفات و انواع استخدام ها بدون رعایت اصل فرصت برابر در شرایط برابر بودند ، والدینی که هنوز منتظر به کارگیری فرزندانشان در مناصبی هستند که برای خاطر آن خود را بازنشسته کرده بودند ، و همچنان منتظرند کجا می توانند داد خود را بستانند؟ آيا این سخنان نقطه امید اینان خواهد بود؟ به هر حال، نظربه اینکه  زمینه های انحصاری، زمینه ای فسادخیز به شمار می روند، مهمترین اصلی که لازم است ازپیش معلوم شود، نیت دولت مبنی بر علنی کردن و شفاف سازی این پدیده شوم ویأس آوراست.چرا که نخستین شرط تکرارنشدن جرم های اجتماعی که آثاری درازمدت در جوامع به جای می گذارند، علنی شدن جرم و مجرم برای بالابردن هزینه ارتکاب این گونه جرایم و نیز مجازات بانیان جرم اجتماعی از طریق برملا شدن اینگونه اعمال است. وگرنه در صورتی که بازهم مقابله با فسادهای اداری بدون روشن شدن کسانی باشد که از درون ادارات با افراد خواهان اقدام غیرقانونی همکاری می کردند، آنچه شاهدخواهیم بود ، احتمالا همان است که سالهای سال در دولتها برای مقابله با فساد انجام شد و متاسفانه نتیجه آن هرچه بود به کاهش فساد اداری نینجامید.