تغییر عجیب جایگاه مطالبه‌گر و متهم/ سرنوشت نامشخص اسناد تخلف در شهرداری

چندی پیش در اقدامی کم‌سابقه «یعقوب دبیری نژاد» در صحن علنی شورای اسلامی شهر بندرعباس دست به افشاگری در رابطه با برخی فسادها در روند قراردادهای شهرداری زد و سرچشمه‌ی این فساد را نیز از گام نخست، یعنی عملکرد روابط عمومی این نهاد در درج آگهی‌های مناقصه و مزایده در روزنامه‌های خاص دانست.

به گزارش صبح ساحل، به نقل دلفین، چندی پیش در اقدامی کم‌سابقه «یعقوب دبیری نژاد» در صحن علنی شورای اسلامی شهر بندرعباس دست به افشاگری در رابطه با برخی فسادها در روند قراردادهای شهرداری زد و سرچشمه‌ی این فساد را نیز از گام نخست، یعنی عملکرد روابط عمومی این نهاد در درج آگهی‌های مناقصه و مزایده در روزنامه‌های خاص دانست.

حفظ منافع افراد خاص

وی بیان داشت: قانون‌گذار به شیوه‌های مختلف و توسط چندین مرجع شهرداری‌ها را مکلف به توزیع آگهی‌ها از طریق وزارت ارشاد کرده‌اند تا از تخلف و فساد پیشگیری شود اما شهرداری بندرعباس برای حفظ منافع برخی افراد در برابر اجرای نص صریح قانون مقاومت کرده است. دبیری نژاد ضمن اشاره به اعمال‌نفوذ برخی از جریان‌های مطبوعاتی که در روابط عمومی شهرداری بندرعباس نفوذ کرده‌اند، تأکید کرد: یکی از این موارد فسادزا مربوط به تشریفات مناقصات است که بررسی‌های کمیسیون حقوقی شورای شهر نشان می‌دهد در برخی موارد، آگهی فراخوان مناقصه به نشریاتی داده شده که اصلاً در هرمزگان توزیع نمی‌شدند و کسی آن‌ها را نمی‌شناسد و به همین دلیل جز برخی پیمانکاران خاص، دیگران از موضوع کاملاً بی‌اطلاع بودند و درنتیجه قرارداد با هر قیمتی بسته می‌شد.

اعمال‌نفوذ و سندسازی

وی اضافه کرد: در یکی از این تخلفات سندی وجود دارد که نشان می‌دهد چاپ یک ویژه‌نامه در سال ۹۹ با سندسازی و تهیه استعلام بهای غیرواقعی به مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال برای نشریه تحت امتیاز یکی از کارکنان شهرداری فاکتور شده است اما قدیمی‌ترین و پرتیراژترین روزنامه استان در سال ۱۴۰۰ همین ویژه‌نامه را با یک‌پنجم رقم قبلی چاپ می‌کند.
این عضو شورای شهر بندرعباس ابعاد تازه‌ای از اعمال‌نفوذ را در روابط عمومی شهرداری بندرعباس برملا کرد و ادامه داد: طی پنج سال فقط در شهرداری مرکزی و تعدادی از سازمان‌های زیرمجموعه شهرداری به‌طور میانگین حدود ۵۰۰ میلیون ریال آگهی به نشریات داده شده اما برای همین نشریه خاص متعلق به یکی از کارمندان روابط عمومی یک سازمان تابعه، این رقم هفت میلیارد ریال بالاتر از سقف میانگین سایر نشریات بوده است.

درخواست طرح تحقیق و تفحص

وی با طرح درخواست تحقیق و تفحص از روابط عمومی شهرداری گفت: از روزی که روی این موضوع دست گذاشتیم افراد ذینفع از طریق هر نهاد و فردی سفارش و توصیه فرستاده‌اند و دست‌آخر دست به تخریب شورا زدند.
دبیری نژاد تصریح کرد: از حراست شهرداری توقع پیگیری و پیشگیری بود اما بعد از اطلاع و تذکر کمیسیون حقوقی هنوز وقت‌کشی می‌کنند و پیگیر استخدام اقوام خود در شهرداری هستند.

تودیع و ایجاد توقع برخورد

هم‌زمان با صحبت‌های دبیری نژاد مراسم تودیع و معارفه‌ی مدیر جدید روابط عمومی شهرداری بندرعباس برگزار شد و این امید به وجود آمد که قرار است نهادهای نظارتی با مسائل مطرح شده برخورد صریح و صحیحی داشته باشند اما دقیقا از فردای آن روز به جای مخابره‌ی خبرهای مرتبط با برخوردهای قانونی، گروهی از افراد معلوم‌الحال دست به تخریب عضو افشاگر شورای شهر زدند و هجمه سنگینی در فضای مجازی علیه وی به وجود آمد و اتهاماتی مطرح شد که بار دیگر لزوم ورود دستگاه‌های نظارتی را برجسته‌تر کرد. در این وضعیت باید بیان داشت که با توجه به روند ماجرا در حرکتی برنامه‌ریزی شده و عجیب جایگاه مطالبه گر و متهم تغییر یافته است

واکنش دبیری نژاد به تخریب‌ها

در همین رابطه با این عضو شورای شهر گفت‌وگوی تلفنی کوتاهی را ترتیب دادیم که وی از اساس تمام اتهامات مطرح شده در رابطه با خود را کذب محض خواند و افزود: پس از نطق بنده در صحن شورا افرادی که منافع خود را در خطر دیده‌اند با اجیر کردن افرادی ضمن بهره جستن از توصیه‌های یکی از مهره‌های سوخته‌ی جبهه‌ی اصلاحات سعی کرده‌اند تا جنبش مطالبه گری را متوقف کنند؛ اما این راه ادامه خواهد داشت. وی تأکید کرد: امیدواریم با ایجاد شفافیت در امور راه دست‌درازی به بیت‌المال بسته شود و افراد دیگر نتوانند با تمامیت‌خواهی و تمسک به لابی‌های کثیف از موقعیت کاری خود سوءاستفاده کنند.

چرایی بی‌عملی دستگاه‌های نظارتی

در این شرایط دو فرضیه مطرح است که در حالت اول باید فرض را بر صحت ادعاهای دبیری نژاد بگذاریم که در این وضعیت به نظر می‌رسد کُند عمل کردن دستگاه‌های نظارتی سبب هجمه وارد شدن به فرد افشاگر و تضییع حقوق وی شده است و در حالت دوم نیز اگر فرض را بر کذب بودن صحبت‌های این عضو شورا بگذاریم باز هم باید نهادهای نظارتی ورود کنند و جلوی تشدید ابهامات در اذهان عمومی را بگیرند.