خودروسازان زورشان از مردم زیادتر است

صبح ساحل ، حوادث - فرمانده نیروی انتظامی از بازنگری نرخ جرایم رانندگی در کشور خبر داد و گفت: نرخ‌های جدید به دولت ارایه شده است.به گزارش ایسنا، سردار اسماعیل احمدی‌مقدم در حاشیه همایش ملی مدیریت ترافیک در پاسخ به این سوال که نظر شما در خصوص کاهش سرعت مجاز در جاده‌های کشور چیست گفت: سرعت مهمترین عامل در تصادفات است و کاهش سرعت می‌تواند تاثیر مثبتی در راستای کاهش تصادفات داشته باشد.وی با بیان اینکه میانگین ایمنی خودروها خوب نیست گفت: بین تلفات خودروهای ایمن و ناایمن تفاوت 10 برابری وجود دارد و مطمئنا افزایش سرعت موجب خسارت و تلفات می‌شود و تا زمانی که سطح عمومی ایمنی خودروها بهبود نیافته و راه‌ها متناسب نشده‌اند سرعت افزایش نمی‌یابد.فرمانده نیروی انتظامی در پاسخ به سوالی در مورد افزایش نرخ جریمه‌های رانندگی گفت: قانون این اجازه را داده است که هر سه سال یکبار بر اساس میزان تورم نرخ جریمه‌ها تغییر کند و این طرح به دولت داده شده است و در حال بررسی است تا قیمت‌ها اصلاح شود.وی در پاسخ به این سوال که نرخ تورم چقدر است، گفت: بانک مرکزی اعلام کرده که این عدد حدود دو برابر شده و این طرح در کمیسیون‌های مربوطه بررسی شده و ارقام پیشنهادی نیز به دولت ارایه شده است و در حال بررسی هستیم.فرمانده نیروی انتظامی در پاسخ به این سوال که چرا پلیس تنها به مردم سختگیری می‌کند، گفت: ما زورمان به مردم می‌رسد و از آنها عذرخواهی می‌کنیم ولی خودروسازها زورشان زیادتر از مردم است.

 بانکها اختلاس را گزارش نمی کنند تا اعتبارشان زیر سوال نرود

رئیس پلیس کشور از راه اندازی قرارگاه مبارزه با سرقت در نیروی انتظامی خبر داد و افزود: خودم به عنوان فرمانده و سردار رادان نیز به عنوان جانشین قرارگاه فعالیت می کنند.سردار اسماعیل احمدی مقدم اظهار داشت: اگرچه ارقام سرقت اندک است اما از نظر ذهنی و روانی روی افراد جامعه تاثیر می گذارد و این تصور را ایجاد می کند که همیشه در معرض سارقان هستیم. برای مردم حمل تنی مواد مخدر ایجاد استرس نمی کند تا اینکه در خیابانها خرده فروشان را ببینند.به گفته فرمانده نیروی انتظامی این نیرو باید به مطالبات مردم توجه کنند و آنها را پاسخ دهد چرا که در آستانه سال نو بر اساس نظرسنجی معاونت اجتماعی اولویت اول مردم برخورد با سرقت است در حالی که اولویت در سالهای گذشته مبارزه با مواد مخدر و معتادان بود.احمدی مقدم در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: فشار بیگانگان و مشکلات مدیریتی باعث شد قیمت ارز افزایش یابد و از دو سال قبل تا کنون سرقت نیز سالانه 20 درصد رشد یابد. البته بعد از انتخابات سال 92 شاهد آرامش در صحنه سیاسی و بین المللی بودیم که این موضوع باعث شد فضا بهبود یابد.وی با اعلام اینکه باید به دنبال کانون های جرم خیر برویم افزود: به عنوان مثال می بینیم که وقتی بیکاری در یک منطقه جغرافیایی 40 تا 50 درصد است مطمئناً این مکان تبدیل به منطقه جرم خیز می شود. این در حالی است که وقتی مال حرام خوری عادت و سرقت نیز به عنوان یک شغل مطرح شد می بینیم که فرد دیگر حاضر نیست برای 7 هزار تومان حقوق ماهیانه کار کند چرا که می گوید با یک ماه سرقت 70 میلیون تومان به جیب می زنم و چند وقتی را با آن پول سپری می کنم.فرمانده نیروی انتظامی ادامه داد: باید اطلاعات به درستی تجزیه و آمایش شود و مراقب باشیم که بی توجهی به کانون ها و برخی مناطق جوانان را تبدیل به مجرم نکند. وقتی ماهواره برخی اتفاقات را تبلیغ می کند می بینیم که جوانان نیز می خواهند یک شبه پولدار شوند.به گفته وی، اگر دستگاه های فرهنگی نتوانند مناعت، قناعت، فرهنگ کار و صرفه جویی را ترویج دهند دچار مشکل می شویم و گروهی لمپن که دنبال ثروت باد آورده و عیاشی هستند مشکل ایجاد می کنند.احمدی مقدم با بیان این که مبارزه با سرقت اولویت اول پلیس در سال 93 است افزود: اولویت قرار گرفتن یعنی این که باید منابع تخصیص داده شد.

سرقت در نیروی انتظامی فرابخشی است که پیشگیری آن بر عهده معاونت اجتماعی است. در حوزه انتظامی نیز پلیس پیشگیری فعال بوده و وظیفه کشف جرم را پلیس آگاهی بر عهده دارد.وی از راه اندازی قرارگاه مبارزه با سرقت در نیروی انتظامی خبر داد و افزود: خودم به عنوان فرمانده این قرارگاه و سردار رادان نیز به عنوان جانشین قرارگاه فعالیت می کنند این بدان معنا نیست که فقط پلیس آگاهی وظیفه برخورد با سرقت را دارد چرا که وظیفه این پلیس کشف جرم است. علاوه بر کشف جرم باید دستگاه قضا نیز برخورد قاطعی با مجرمان انجام دهد.رئیس پلیس کشور ادامه داد: پلیس سعی کرده است مردم را درگیر نکند، به عنوان مثال پول نقد و ارز در خانه ها وجود دارد و امروز سارقان به دنبال اجناسی هستند که زود نقد شود و هیچ ردی باقی نگذارد. چند مورد شکایت داشتیم که فرد مسئولی اقدام به شکایت در خصوص سرقت 20 میلیون تومان از خانه شان را داشت که پس از بررسی متوجه شدیم که این افراد نیز پول و طلا را در خانه نگهداری می کنند.وی ادامه داد: متاسفانه در زیرساخت ها مشکل داریم و صندوق امانات در کشور به اندازه کافی در مناطق مختلف و بانک ها برای این که مردم اجناس با ارزششان را در آن قرار دهند نداریم. در همین حال به مردم پیشنهاد می کنیم از نرده، دوربین و قفل های ایمن برای محافظت از خانه هایشان استفاده کنند. همچنین معاونت اجتماعی موظف است با ابزار اطلاع رسانی آموزش های لازم را به مردم ارایه کند.احمدی مقدم در بخش دیگری از سخنانش با اعلام اینکه اموال بانک ها مورد سرقت و اختلاس قرار می گیرد افزود: بانک ها، نهادها و موسسات مالی اختلاس ها را گزارش نمی کنند تا اعتبارشان زیر سوال نرود، خودشان می پوشانند و فکر می کنند اگر به آگاهی موضوع اختلاس را بگویند آبرویشان می رود نمی دانم چرا این افراد کوتاهی می کنند.وی در قسمت دیگری از سخنانش بر لزوم بازدارندگی از فشار جرم تاکید کرد: و گفت: قوانین نقص هایی دارد ضمن این که پس از طی دوران محکومیت سیستم کنترل بر مجرم وجود ندارد. نیروی انتظامی اعلام آمادگی می کند که نظارت دایمی روی مجرمان سابقه دار داشته باشد و از تجهیزات نوین برای کنترل این افراد استفاده کند.وی در ادامه از تشکیل بانک جامع اطلاعاتی پلیس و قوه قضائیه خبر داد و افزود: سامانه تشخیص چهره نیز راه اندازی شده است و در مرحله تحقیقاتی است. پس از هماهنگی با سازمان ثبت احوال و انتقال داده ها به این سامانه می توانیم مجرمان را از طریق تصویر شناسایی کنیم. در 90 درصد پرونده ها چهره متهم شناسایی می شود و تنها در 10 درصد چهره مشخص نیست.فرمانده نیروی انتظامی افزود: بانک دی ان ای پلیس نیز کامل شده و بانک اثر انگشت نیز با وجود گلوگاه هایی مثل صدور گواهینامه و گذرنامه در حال تکمیل است. فکر می کنیم بانک تطبیق چهره از ابتدای برنامه ششم توسعه به صورت کامل راه اندازی شود.وی با اعلام اینکه وقوع سرقت در فروردین ماه یک درصد رشد نشان می دهد گفت: بعد از دهه فجر با انجام اقدامات ضربتی میزان وقوع سرقت اندکی افت کرد اما در فروردین ماه وقوع سرقت یک درصد رشد یافت و دو جرم عمده باعث شد در تمامی جرایم کاهش نداشته باشیم اما خوشبختانه در اردیبهشت ماه شاهد شتاب سیر نزولی وقوع سرقت هستیم.احمدی مقدم در پایان در جمع خبرنگاران در مورد تکلیف پلیس در طرح امنیت اخلاقی گفت: در بحث فساد و ناهنجاری اجتماعی شرح وظایف جدیدی نداریم و همانند قبل برخورد می کنیم ضمن این که با جلوه های فساد قطعاً برخورد می شود.