دولت هر ساله از اواسط آذرماه به فکر بودجه سال آینده می‌افتد. در این بین اختلاف نظرها و پیشنهادات فراوانی از جانب مقام‌های عالی کشور و نمایندگان مردم در مجلس مطرح می‌شود. رد یا پذیرش اظهارات نمایندگان تا اواخر اسفندماه ادامه دارد. هر نماینده با نطق در مجلس از کمبودها و نیازها برای اختصاص بودجه به استان خود تلاش و امید را در دل هم‌استانی‌هایش تازه می‌کند که استانی آبادتر پیش‌رو خواهند داشت. در این بین، هرمزگان علی‌رغم پایتخت اقتصادی کشور بودن، همواره بالاترین نرخ بیکاری در کشور سال 1400 و حتی سال 99 را دارا بود. این مورد تنها بخش کوچکی از مشکلات استان به شمار می‌رود که مردمان استان از آن رنج می‌برند. با وجود منابع عظیم و نوار ساحلی، هرمزگان همچنان از کمبودهایی برخوردار است که با کمک بودجه اختصاص یافته، بخشی از کمبودها می‌تواند رفع شود. نمایندگانی که ترجیح می‌دهند از مسائل پیش پا افتاده‌تر از بودجه استان اظهار نظر کنند و خود را دربند چنین موضوع مهمی نکنند. در این گزارش قصد داریم مروری بر بودجه اختصاص یافته به هرمزگان در سال 1401 و توجه نمایندگان هرمزگان به این موضوع را داشته باشیم.

    

نخستین تجربه دولت سید ابراهیم رئیسی در تدوین لایحه بودجه، با اصلاحیه زودهنگام همراه شد؛ لایحه بودجه سال آینده 21 آذرماه امسال به مجلس رسید. بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ از اول اسفندماه در صحن علنی مجلس آغاز شد و سرانجام پس از ۱۳ روز و ۲۸ جلسه که در برخی از روزها به صورت سه شیفت تا ساعت ۲۲ ادامه داشت، روز 17 اسفندماه به پایان رسید. این لایحه به‌طور رسمی روز 18 اسفندماه به شورای نگهبان تقدیم شد و مطابق قانون، شورای نگهبان تا 10 روز فرصت دارد نظر نهایی خود را در خصوص لایحه بودجه به مجلس ارائه کند تا اگر مواردی برای اصلاح وجود داشته باشد، مجلس نسبت به آن اقدام کند.در  ۲۸ جلسه گذشته، بررسی بخش‌های درآمدی و هزینه‌ای بودجه در ۲۰ تبصره مورد بحث و بررسی نمایندگان قرار گرفت و برخی از پیشنهادهای آن‌ها با موافقت دیگر نماینده‌های مردم در مجلس به تصویب رسید و در لایحه بودجه ۱۴۰۱ لحاظ شد. نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در بیست و هشت جلسه بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱، تبصره (۱) لایحه که درباره نفت و روابط مالی آن با دولت و صندوق توسعه ملی است. تبصره (۲) درباره ساز و کار شرکتهای دولتی و واگذاری آنهاست.  تبصره (۳) با موضوع تأمین مالی خارجی (فاینانس) و تبصره (۴) که به موضوع مشارکت با بخش غیردولتی برای اجرای طرح ها پرداخته است، بررسی و تصویب کرده‌اند. علاوه بر این نمایندگان مجلس در جلسات گذشته، گران‌تر شدن جرایم رانندگی، تعویق سن بازنشستگی، آنلاین شدن مراکز تعویض پلاک خودرو و موتورسیکلت، حذف ارز 4هزار و 200 تومانی و غیره را تصویب کردند. با تصویب تبصره‌های لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی، این لایحه برای تصویب نهایی به شورای نگهبان ارسال شد در صورتی که نظر شورای نگهبان در برخی از بندها تامین نشود، برای تامین نظر این شورا، لایحه بودجه بار دیگر به مجلس ارجاع می‌شود. در مقایسه با بودجه ساله‌های گذشته، در تاریخ اقتصادی کشور پس از انقلاب بیشترین نرخ تورم در سال ۱۳۷۴ که حدود ۴۹ درصد بوده که متاسفانه در سال های ۹۸ و ۹۹ تقریبا همین نرخ تورم را شاهد بوده‌ایم. درنهایت، رشد اقتصادی هشت درصد در بودجه سال آینده مبنا قرار گرفته و سهم وزارتخانه‌ها و استان‌ها مشخص شده که هر کدام از دستگاه‌ها چه اقداماتی را باید انجام دهد. ۳.۵ واحد درصد این رشد باید از محل بهره‌وری تامین شود. در لایحه بودجه، دخل و خرج دولت در سال آینده با رقم بالغ بر سی و هفت میلیون و پانصد و هشتاد و هفت هزار و هفتصد و نود و سه میلیارد و نهصد و سی و یک میلیون ریال بسته شده است. 

   

هرمزگان، جنوبی‌ترین استان کشور، مملو از امکانات و منابع برای گشایش‌های اقتصادی، ایجاد اشتغال و رفع محرومیت‌ بخش‌هایش، همچنان در پله‌‌های پایین اقتصادی قرار دارد. اما جایگاهش در بودجه کجاست؟ استان هرمزگان با ۱۵۶ میلیون و ۱۹۷ هزار و ۲۸۰ ریال بودجه منابع دولتی بعد از استان‌های تهران، اصفهان، خراسان رضوی، کرمان، و خوزستان دارای بیشترین منابع عمومی است. از طرفی، انتقال نیروی برق هرمزگان (با اهداف افزایش خطوط و ظرفیت پست‌ها)، آب‌رسانی به جاسک و بشاگرد از سد جغین، ایجاد شبکه آبیاری و زهشکی، بازسازی تاسیسات خط آب‌رسانی به بندرلنگه، ترمیم سدهای جغین و میناب، نوسازی خط اول آب‌رسانی به بندرعباس از میناب، ایجاد تاسیسات فاضلاب شهر جاسک، میناب و رودان، احداث پایگاه انتقال خون هرمزگان در لایحه بودجه دیده شده و به‌عنوان پروژه‌های ملی ردیف اعتباری گرفتند و به پروژه های ملی اضافه شدند. اعتبارات تملک و دارایی سرمایه‌ای استان نسبت به سال گذشته (1400) از یک میلیارد و 673 میلیون و 436 تومان به دو میلیارد و648 میلیون تومان افزایش پیدا کرد. به عبارتی، اعتبارات تملک و دارایی سرمایه‌ای، بیش از 58 درصد رشد خواهد داشت. از رقم 3631 هزار میلیارد تومانی بودجه سال آینده حدود 1505 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت است و از این رقم حدود 450 هزار میلیارد تومان آن به استان‌ها می‌رسد که از این میان، سهم سه استان تهران، اصفهان و خوزستان حدود 260 هزار میلیارد یا 57 درصد کل بودجه استان ها است. از سوی دیگر سه استان ایلام،  کهگیلویه و بویراحمد و خراسان شمالی نیز حدود 0.8 درصد از کل بودجه استانی را به خود اختصاص داده‌اند. نکته مهم دیگر درخصوص بودجه استان‌ها در سال آینده، افت شدید کف بودجه‌ای در سال 1401 است. در مجموع، اعداد و ارقام کلیدی بودجه سال آینده نشان می‌دهد که استان‌های محروم و مرزی کشور بودجه سرانه کمتر از 200 هزار تومان دارند. حال آن‌که تهران، یزد و بوشهر سه استانی هستند که بیشترین سرانه بودجه را در سال آتی در اختیار خواهند گرفت. کم توجهی به بودجه استان‌های محروم و مرزی آن هم در روزهایی که تورم در بیشتر این استان‌ها بالاتر از متوسط نرخ تورم کشور است، زمینه را برای افزایش شکاف طبقاتی و نابرابری فراهم می‌کند. مسیرهای صعب‌العبور و نبود اینترنت در بسیاری از روستاها و بخش‌های هرمزگان، فقر، کپرنشینی، حاشیه‌نشینی، بیکاری، حضور مستمر متکدیان و کودکان‌کار، تنها گوشه چشمی از مشکلات و کمبودهای هرمزگان محسوب می‌شوند. هر ساله با تصویب بودجه به استان، هرمزگانی‌ها امیدوار می‌شوند که حداقل بخشی از این مشکلات رفع شود، اما نصف سال هم نگذشته، بودجه تمام می‌شود. زمانی که از مسئولان خواستار ارائه گزارش عملکرد یکساله هم شویم به بهانه‌ی اینکه اجازه انتشار را ندارند از این کار سر باز می‌کنند. در نهایت سال تمام می‌شود و هرمزگان همچنان در پیچ‌وخم مشکلات خودش باقی می‌ماند. این ارقام از فایل منتشر شده به نام «لایحه بودجه سال 1401 کل کشور» برداشته شده است.

  

نمایندگان هر استان موظف هستند که مشکلات و خواسته‌های مردم استان را به گوش مسئولان عالی‌رتبه برسانند و سعی در برطرف کردن مشکلات شهرستان‌ها و روستاهای استان خودش شود. در نگاهی اجمالی به عملکرد نمایندگان استان هرمزگان درمی‌یابیم که تنها شمار اندکی از آنان مشارکتی در بودجه 1401 هرمزگان داشتند. برای مثال «منصور آرامی»، نماینده مردم هرمزگان در نشست علنی (یکشنبه 12 دی ماه) مجلس شورای اسلامی با مورد خطاب قرار دادن رئیس جمهور گفته بود: «جناب رئیسی می‌‌دانید هرمزگان همه ساله حدود 50 تا 100 درصد مازاد درآمد مالیاتی دارد اما مردم این خطه از کشور همچنان با آمار بسیار بالای بیکاری، فقر و کمبود امکانات آموزشی و درمانی رو به رو هستند. مردم هرمزگان از کمبود تجهیزات پزشکی، نیروی متخصص درمانی و تخت بیمارستانی در رنج هستند، همین چند روز اخیر شاهد مرگ مادر باردار در مرکز استان بودهایم. دستگاه تشخیصی ام آر آی کافی نیز در مرکز استان وجود ندارد. مردم برای درمان مجبورند به استانهای دیگر سفر کنند و پروژه‌های بیمارستانی نیز همچنان منتظر تزریق اعتبار است. مشکلات پرستاران و کادر درمان استان در کنار سختی آن‌ها نیز بماند». به گفته آرامی، در سازمان‌های مهمی مانند مناطق آزاد، بنادر و دریانوردی، شیلات، نفت و گاز که وجودشان عمدتا به هرمزگان وابسته است حتی هرمزگانی‌ها را غریبه فرض می‌کنند. این نماینده مجلس در 12 بهمن‌ماه نیز اعلام کرده بود که پیگیر اختصاص بودجه ویژه برای ایجاد زیرساخت‌های گردشگری دریایی استان هرمزگان است. همچنین «احمد جباری»، نماینده مردم هرمزگان در 12 اسفندماه گفته بود: «دولت فعلی تمام وقت خود را به برنامه ریزی برای بهبود وضعیت مناطق مختلف کشور اختصاص دادهاست که در این راستا امیدواریم به زودی شاهد توسعه و بالندگی استان هرمزگان و استفاده از ظرفیت هایی باشیم که تا کنون مغفول مانده بود». 

منابع: ایسنا/ایرنا/خانه ملت/ایمنا/تجارت نیوز/ تسنیم