همه چیز در مورد مرکز آموزش استانداری

صبح ساحل ، اقتصادی - مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش استانداری هرمزگان گفت: دستگاه های اجرایی و کارکنان آن ها از فعالیت های متنوع و بسترهای قانونی برای فعالیت های آموزشی و پزوهشی اطلاعی ندارند.رضا برومند در گفت و گو با خبرنگار صبح ساحل، افزود: دفتر آموزش و پژوهش استانداری هرمزگان دو وظیفه و مأموریت اساسی را دنبال می کند که یکی در بحث آموزش کارکنان دولت و دیگری موضوع پژوهش در دستگاه های اجرایی است.وی با بیان اینکه در بحث آموزش کارکنان دولت هم نظارت و هم اجرا باید صورت بگیرد، اظهار کرد: در حوزه اجرا بسیاری از دوره های کارکنان دولت توسط این دفتر برگزار می شود و تمامی دستگاه های اجرایی که مشمول قانون خدمات کشوری می باشند، مشمول نظارت دفتر آموزش و پژوهش استانداری هرمزگان هستند.برومند با اشاره به اینکه در سال 93 اجرای برنامه های آموزشی در اولویت قرار دارد، تصریح کرد: کیفیت بخشی به اجرای دوره های آموزشی، نظارت بر عملکرد آموزش کارکنان دستگاه های اجرایی و افزایش مشارکت بخش غیردولتی در اجرای برنامه های آموزشی کارکنان در دستور کار و برنامه ریزی های این دفتر قرار دارد.این مقام مسئول با بیان اینکه نمایندگی کمیته راهبردی و اجرایی دستگاه های اجرایی در استان هرمزگان بر عهده دفتر آموزش و پژوهش استانداری است، خاطرنشان کرد: بنابراین یک حضور جدی و موثر در برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی کارکنان دستگاه های اجرایی باید مدنظرمان باشد تا بتوان در بحث کیفیت بخشی این دوره ها اقدام موثری انجام داد.مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش استانداری هرمزگان ادامه داد: در بحث کیفیت بخشی در دوره های آموزشی، فرآیند برنامه ریزی، اجرا، نظارت، ارزشیابی و صدور گواهینامه اصلاح و بازنگری شده است به گونه ای که هر حوزه به صورت فرآیندی فعالیت های مربوط به دوره های آموزشی را انجام خواهد داد.برومند ساماندهی آموزش کارکنان دستگاه های اجرایی از طریق افزایش مشارکت سایر حوزه ها، نمایندگان و مسئولان آموزش دستگاه های اجرایی را یکی از نیازهای اساسی در زمینه پیشبرد موثر ارتقا مهارت و دانش کارکنان استان هرمزگان دانست و عنوان کرد:جلسات هم اندیشی و بررسی فرآیندهای نیازسنجی آموزشی طراحی و اجرا دوره های آموزشی برای مدیران بخش های مختلف و مسئولان آموزش دستگاه های اجرایی شده است.وی با بیان اینکه در بحث افزایش مشارکت بخش های غیردولتی جلسات هماهنگی با موسسات تأیید صلاحیت شده برای آموزش کارکنان دستگاه های اجرایی صورت گرفته است، اظهار کرد: فراخوان های جدید برای موسسات متقاضی آموزش کارکنان دولت بزودی انجام خواهد شد.مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش استانداری هرمزگان ادامه داد: علاوه بر دوره های کوتاه مدت، دوره های بلند مدت را از طریق مرکز آموزش های علمی و کاربردی استانداری هرمزگان دنبال می کنیم و این مرکز در حال حاضر در یازده رشته کاردانی و چهار رشته کارشناسی با یک هزار دانشجو در حال فعالیت است.برومند با اشاره به اینکه اغلب رشته های این مرکز آموزشی مرتبط با نظام اداری می باشد، اظهار کرد: رشته هایی مانند روابط عمومی، امور اداری، آمار نیروی انسانی، حسابداری و ... از جمله رشته های پرکاربرد ادارات هستند که در این مرکز آموزش داده می شوند.این مقام مسئول اضافه کرد: در سال 93 ایجاد رشته های کارشناسی ارشد در مرکز علمی کاربردی استانداری هرمزگان در حال پیگیری است و جلسات هماهنگی با مسئولان دانشگاه علمی کاربردی استان هرمزگان انجام شده است و تحقق این امر مستلزم فراهم کردن زیرساخت ها، تفکیک فضای آموزشی و اصلاح ساختار نیروی انسانی مرکز آموزش علمی کاربردی استانداری هرمزگان است.وی با بیان اینکه این امر با حمایت های استاندار و معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری قابل تحقق خواهد بود، تصریح کرد: در بحث پژوهش به عنوان مأموریتی که از سالجاری به دفتر آموزش و پژوهش استانداری محول شده است، برنامه های مناسبی با توسعه پژوهشی در حال تدوین است که از جمله می توان به فعالسازی کارگروه پژوهش و فناوری، فعالسازی کمیته های تخصصی، شناسایی پژوهشگران در حوزه های مختلف و افزایش مشارکت دستگاه های اجرایی در انجام برنامه های پژوهشی است.برومند  اضافه کرد: هم در حوزه آموزش و هم در حوزه پژوهش برنامه هایی در دست تدوین است به گونه ای که جهت دهی برنامه آموزشی کارکنان اعم از برنامه ریزی، اجرا، نظرات و ارزیابی متناسب با تحقق این نامگذاری به عنوان یک راهبرد اساسی مدنظر است.مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش استانداری هرمزگان خاطرنشان کرد: موضوعی که احساس می شود کمتر به آن پرداخته شده است عدم معرفی کامل این دفتر و فعالیت های آن به دستگاه های اجرایی است. وی با انتقاد از اینکه دستگاه های اجرایی و کارکنان آن ها از فعالیت های متنوع و بسترهای قانونی برای فعالیت های آموزشی و پزوهشی اطلاعی ندارند، بیان کرد: بسیاری از کارکنان دستگاه های اجرایی از جزییات و فرآیند دریافت گواهینامه نوع دوم که منجر به اخذ مدرک تحصیلی می شود اطلاعی ندارند و دلیل اصلی آن عدم اطلاع رسانی شفاف، عدم تدوین ساز و کار تعاملی بین دفتر آموزش و پژوهش و دستگاه های اجرایی و عدم نظارت بر عملکرد بخش آموزش دستگاه های اجرایی است.