ساختمان ها را محکم و ایمن تر بسازیم

صبح ساحل ، اقتصادی -  سید عبدالهادی طاهری مدیر اجرایی سازمان نظام مهندسی ساختمان هرمزگان گفت : استحکام ، ایمنی و پایداری ساخت و سازها ، از مهمترین اصول اخلاقی و اعتقادی جامعه مهندسان است.وی افزود: قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مرجع کامل قوانین و مقررات مربوطه به مقوله مسکن و ساختمان پس از تصویب مجلس شورای اسلامی و تصویب آیین نامه اجرایی آن در مورخ 28/11/1375 از سوی هیات وزیران به وزارتخانه مسکن و شهرسازی وقت ابلاغ شد و از آن تاریخ به بعد لازم الاتباع می باشد .ماده 33 این قانون اهمیت ایمنی و استحکام و پایداری ساخت و سازها را مورد توجه قرار داده و یکی از اهرم های اجرایی را حضور سازندگان مسکن و ساختمان دارای صلاحیت فنی و تجربی لازم با تایید و تشخیص سازمان ها و دوایر ذیربط دانسته و الزام قانونی برای آن قائل گردیده است. به عبارت دیگر باید ساخت و سازها توسط افرادی صورت عملی بخود گیرد که صلاحیت و مهارت ایشان توسط مراجع مربوطه مورد تایید قرار گیرد که در راس این هرم سازمان نظام  مهندسی ساختمان ، وزارت راه و شهرسازی قرار دارند .مدیر اجرایی نظام مهندسی ساختمان هرمزگان در ادامه افزود:علرغم اینکه قانون مقررات ملی از سال 1375 تصویب و قابل اجرا بوده لاکن به دلایل مختلف اجرای آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است. اینک با توجه به رویدادها حوادث ناخوشایند و اهمیت سلامتی ساخت و ساز اجرای دقیق این قانون بصورت جدی مدنظر قرار گرفته است . اینکه وقت آن رسیده که اجرای کامل ماده 33 قانون اجرایی شود و تمام امور ساخت و ساز مسکن و انبیه ها به مهندسین صاحب صلاحیت واگذار میگردد و این مهم انشاا... با همکاری سایر سازمانها و ادارات ذیصلاح از نیمه دوم سالجاری صورت اجرایی بخود خواهد گرفت و بدین روش فرایند ساخت مسکن و ساخت و ساز در چهار چوبی مناسب تر قرار می گیرد.سید عبدالهادی طاهری در ادامه افزود:با اجرایی شدن قانون هم سازنده و هم بهره بردار از مزیت های این قانون منتفع خواهند شد . چه آنکه با محول شدن امورات ساخت به مجری ذیصلاح اگرچه ابتدا سازند باید هزینه ای بیشتر بابت دریافت خدمات مهندسی بپردازد اما با بهینه ساختن ساختمان بطور مثال جلوگیری از پرت مصالح ، به کارگیری نیروی فنی ماهر و بر عهده گرفتن کلیه مسئولیت های فنی حقوقی اجرا توسط مجری صاحب صلاحیت هزینه تمام شده ساخت به نحو معنی داری کاهش خواهد یافت و سازنده سودی به مراتب فراتر از هزینه آن خواهد برد ،  بهره بردار هم از ساختمانی استفاده خواهد کرد که از ایمنی و استحکام بالایی برخوردار است. و ضمن افزایش کیفیت عمر مفید ساختمان به نحو چشمگیری اضافه خواهد شد. وی در ادامه افزود: تاکنون قریب به 900 پرونده صلاحیت اجرا صادر شده که این امر به منزله مقدمه صدور پروانه برای سازندگان مسکن میباشد. اجرای این قانون ابتدا از ساختمانهایی با زیربنا و طبقات خاص آغاز و در نهایت تمامی ساختمانها را شامل خواهد شد .با اجرایی شدن این قانون علاوه بر مهندسین صاحب پروانه شرکت های دارای مجوز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی در امر ساختمان و انبوه سازان مسکن هم تحت پوشش قرار خواهند گرفت .