بررسی ایمنی و استحکام ساختمان ها در بندرعباس

شهر بندرعباس به لحاظ زلزله خیز بودن، داشتن موقعیت شاخص اقتصادی و حمل ونقلی در کشور و تشکیل کانون جمعیتی نسبتا بالا در نوار ساحلی کشور، همینطور ویژگی تجاری بودنش و برخورداری اش از مجتمع های تجاری زیاد، توجه به ایمنی ساخت وساز هایش اهمیت مضاعفی دارد. صبح ساحل در نظر دارد در سلسله گزارش هایی ضمن بیان ایرادات و اشکالات ساخت وسازها در شهر بندر عباس به انعکاس نقطه نظرات و راهکارهای کارشناسان و مسئولان و کلیه ی دست اندر کاران مقوله ی ساخت وسازدر این شهر بپردازد.

 مبحث ایمنی و استحکام ساختمان ها موضوعی مهم و حیاتیست که پس از چندی یکبار به علت وقوع حوادث مرگبار،رخ می نماید. این حوادث غم بار که توام با خسارات سنگین جانی و مالی هم هست، چون تلنگری بسیار دردناک روان جامعه را می آزارد، اما متاسفانه دیده می شود پس از آنکه مدتی از زمان وقوع رویداد گذشت، توسط مسئولان ذیربط و حتی افکار عمومی به فراموشی سپرده می شود و انگار نه انگار که اتفاقی رخ داده است. مقوله ی ساخت وسازاما با جان و مال مردم وابستگی تنگاتنگ دارد وبی توجهی به این مسئله ی حیاتی اشتباهی مهلک است.

 مهمترین مبحثی که در زمینه ی استحکام و ایمنی ساختمان ها به نظر می رسد نظام مهندسی و کنترل ساختمان است که تعریفی فراتر از قانون نظام مهندسی دارد. این نظام دارای اضلاع یا ارکانیست که ایمنی ساخت وساز مسکن کشورها بدان ها وابسته است.در دنیا و در روند ساخت و ساز در ارتباط با نظام مهندسی و کنترل ساختمان ، چهاررکن اصلی تعریف شده است: مهندس،کنترل کننده(شهرداری ها)،وضع کننده مقررات یا داور(دولت یا همان وزارت راه وشهرسازی) و تنظیم کننده امور حرفه ای مهندسان(سازمان های نظام مهندسی استان ها).به باور موسس اولیه و اصلی قانون نظام مهندسی کشور متاسفانه این ارکان و البته هر کدام به سهم متفاوت  از انجام وظایف محوله دچار قصورند.مثلا سازمان نظام مهندسی که سازمانی برای تسریع کننده امور مهندسی باید باشد با انحراف از وظایف ذاتی خود به توزیع کننده کوپنی کار بین اعضا روی آورده که به باور عباس آخوندی وزیر مسکن دولت دوم اکبر هاشمی رفسنجانی  و دولت اول و دوساله ی دوره ی دوم دولت حسن روحانی ومنتخب ادوار هییت مدیره نظام مهندسی کشور در هیچ کجای قانون نیامده و تخلف صد درصد است.به گفته ی کارشناسان خود گردان شدن شهرداری ها برای تامین هزینه های جاری وحتی عمرانی شان باعث شده که به فروش تراکم که همان شهر فروشیست روی بیاورند. این اتفاق در موارد متعددی منجر به فروش قانون می شود که ساختمان متروپل آبادان نماد بارز آن است. تعارض منافع هم از مقصرین دیگر حادثه موجود است،چه آنکه در همین حادثه متروپل شاهدیم ،شهرداری یکی از شرکای پروژه بوده که خود تخلف است. چون شهرداری مرجع ساختمان و کنترل کننده است و نباید خود درساخت آن سهیم باشد.

توجه به استحکام وایمنی ساخت وسازهارسالت جدی راه وشهرسازی هرمزگان است

مهندس مهدی سلیمانی رییس اداره نظام مهندسی و مقررات ملی راه وشهرسازی هرمزگان در گفتگویی اختصاصی با صبح ساحل گفت:رسالت جدی مجموعه ی راه وشهرسازی هرمزگان و این اداره،ارتقای کیفیت ساخت وساز و دفاع از حقوق عامه در این حیطه است.سلیمانی خاطر نشان ساخت برکل ساخت وسازهای مسکونی استان در بخش شهری توسط این سازمان و مطابق با ماده 35 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به منظوراینکه طراحی و اجرای آنها مطابق با ضوابط و مقررات شهرسازی همینطور مقررات ملی ساختمان باشد نظارت عالیه دارد یعنی علاوه بر مهندسین مربوطه، این مجموعه هم برکار آنها نظارت می کند و در صورتی که این مجموعه به تخلفی برخورد کند با ذکر دلایل و مستندات نسبت به جلوگیری از ادامه کار و رفع نقص به مسئول نظارت که همان مهندسین ناظر هستند و مرجع صدور پروانه ساختمان که شهرداری هست تا رفع تخلف ابلاغ می نماید.   

سلیمانی گفت: راه وشهرسازی هرمزگان در مبحث نظارت عالیه در سال گذشته ازبیش از 400 پروژه درسطح شهر بندرعباس به صورت رندم بازدید نمود ، حال آنکه مطابق مصوبات می بایست الزاما از یک یا دو درصد ساختمان های احداثی بازدید شود حال آنکه این حجم از بازدید و نظارت با توجه به تعداد  700پروانه ی ساختمانی صادر شده، بیش از50 درصد است.

او گفت: این مجموعه در هنگام مواجه با هر گونه تخلف بدون اغماض و مطابق قانون و اختیاراتش اقدام می کند که در صورت عدم رفع تقص پروژه با معرفی مهندسان متخلف به شورای انتظامی نظام مهندسی نسبت به برخورد با آنها اقدام می کند.البته خوشبختانه در سطح استان عده ی قلیلی از مهندسان بی توجه به قوانین و مقررات هستند، اما همیشه از همه ی طراحان، مجریان وناظران درخواست موکد داریم تا در انجام وظایف محوله اهتمام جدی داشته باشند.

او در پایان خاطر نشان ساخت همه ی شهروندان در صورتی که متوجه هر گونه تخلفی در هر ساختمانی شدند آن را به مجموعه نظارت عالیه اطلاع دهند که بدین منظور سامانه ای به نشانه ی اینترنتی: https://snam.mrud.ir/ در نظر گرفته شده است که عموم شهروندان می توانند هر گونه تخلف در ساخت وساز را در آن به ما گزارش نمایند.

نظام مهندسی دچار فساد سیستماتیک است

عباس آخوندی وزیر سابق راه وشهرسازی و تهیه کننده ی اصلی قانون کنونی نظام مهندسی در گفتگو با نشریه صدا گفت: نظام مهندسی در دو مقطع و بویژه از سال 88 بدین سو دچار فساد سیستماتیک یا ساختاری شد.

اوگفت:نخستین انحراف زمانی شد که سازمان نظام مهندسی که کار آن تسریع کننده امور مهندسی بود به توزیع کننده کار مهندسی تبدیل شد یعنی این سازمان آمد و مسئولیت تطبیق حجم کار مهندسان را بر عهده گرفت و حائلی میان مهندس و مالک ساختمان شد. این اولین مفسده‌ای بود که رخ داد هرچند در ظاهر قانع کننده بود که هدف از اجرای این کار این است که ما می خواهیم رابطه ناظر و مالک را قطع کنیم اما در واقع آغازی شد تا در بحث نظارت و بحث کنترل خلط مبحث شود تا رابطه مهندس طراح،‌ ناظر و مجری با مالک قطع شد. اما در عمل چه شد؟

سازمان نظام مهندسی آمد کار را به صورت کوپنی بین مهندسان توزیع کرد یعنی امر ارجاع کار مهندسی را کوپنی کردند و اعلام شد که سازمان‌های نظام مهندسی کار را میان مهندسان توزیع خواهند کرد. چنین موضوعی به هیچ وجه در قانون وجود خارجی ندارد و صددرصد تخلف است. برای تفسیر بهتر این موضوع دو مثال درباره دو حوزه پزشکی و حقوقی می‌آورم. این شیوه مانند این است که نظام پزشکی برای بیمار تصمیم بگیرد که به کدام پزشک مراجعه کند. به عنوان استدلال هم بگوید که ما می‌خواهیم کار را عادلانه میان پزشکان توزیع کنیم. یا افراد حق انتخاب وکیل دعاوی را نداشتنه باشند و کانو وکلا بگوید ما باید وکیل هر فرد را تعیین کنیم. تصور کنید در صورت اجرای این سیاست چه بلبشویی در نظام پزشکی و دادگستری ایجاد خواهد شد. متاسفانه این اتفاق تحت عنوان پرطمطراق قطع رابطه مالک و ناظر اجرای می ‌شود. از همین رو است که اکثر روابط میان طرف‌های درگیر در فعالیت‌های مهندسی صوری و بر مبنای عدم شناخت از یکدیگر و اطمینان به هم و به صورت کاغذبازی انجام می‌شود. البته که چنین امری در هیچ یک از جرفه‌های تخصصی در ایران وجود ندارد. چون آشکار با حقوق شخصی کارفرما و مهندس مغایرت اساسی دارد و آشکارا خلاف قانون اساسی است. ولی، توزیع کار کوپنی در حوزه فعالیت‌های مهندسی ساختمان ساری و جاری است. این بحث از سال ۸۵ شروع شده و از سال ۸۸ به صورت افراطی اجرا شد. خروجی این تصمیم این شد که مالک ساختمان یک بار طراح، ناظر و مجری خود را انتخاب می‌کند تا کار را مطابق خواسته و سلیقه او انجام دهند و یک‌بار نیز برای اخذ مجوزهای قانونی از شهرداری و سایر مراجع صدرو پروانه و کنترل ساختمان به سراغ طراح، ناظر و مجری معرفی‌شده از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان می‌رود. داستان امضا فروشی از اینجا شروع شد که عده‌ای کارشان طراحی، نظارت و اجرای واقعی است و عده‌ای نیز امضاشان ذیل اسناد و مدارک فنی مورد نیاز شهرداری است. لذا، وقتی حادثه‌ای رخ می‌دهد، طراح، ناظر و یا مجری واقعی ممکن است اشخاصی مشخصی باشند اما، امضا کنندگان افراد دیگری باشند که حتی در در برخی موارد ممکن است که اصلا طرح را ندیده باشند.

دومین انحراف این است که بین شهرداری‌ها و سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان موافقتنامه‌هایی امضا شد که سازمان‌های نظام مهندسی از طرف شهرداری‌ها مسئول کنترل ساختمان از حیث رعایت مقررات ملی ساختنمان شدند. البته، شهرداری اختیار کنترل ضوابط معماری و شهرسازی را برای خود حفظ کردند. چون آن، بخش پول‌ساز کار بود. برخی شهرداری‌ها با عدول از ضوابط معماری و شهرسازی از مالکان مبالغی را دریافت می‌کردند و هننوز هم می‌کنند. این موافقتنامه‌ها فاجعه‌های بزرگتری بودند که در واقع کنترل کننده ساختمان که شهرداری است با یک موافقتنامه خود را از پاسخگویی خارج کرد و کل کار یکجا به سازمان نظام مهندسی ارجاع کرد. از نظر قانونی این کار ۱۰۰درصد خلاف قانون است و مانند این است که وزارت نفت مسئولیت خود را به وزارت کشاورزی واگذار کند، این کار امکان پذیر نیست که شهرداری مسئولیت قانونی خود را به سازمانی واگذار کند. شهرداری از حیث قانون ممکن است برای کنترل یک طرح مهندسی، یک مهندس و یا یک شرکت مهندسان مشاوور را استخدام کند. اما، مسئولیت کنترل هم‌چنان بر عهده شهرداری است و امکالن انتقال آن به دیگری وجود ندارد. افزون بر این، در این مورد دو مشکل دیگر نیز وجود دارد که نظام مندسی ساختمان را دچار بدکراکردی کرده است. یکی این که سازمان نظام مهندسی، انجمنی از مهندسان است که به منظور خاص به موجب قانون تاسیس شدهن و خودش هیچ صلاحیتی برای انجام فعالیت مهندسی ندارد. کار کنترل طرح و یا بازرسی ساختمان فعالیت‌های مهندسی هستند و این سازمان‌ها فاقد صلاحیت لازم برای انجام کار مهندسی هستند و دیگری این‌که این سازمان‌ها مهندسان را نمایندگی می‌کنند. لذا نمی‌توانند کار مهندسان را کنترل کنند. چون آشکارا این کار با شبهه‌ی تعارض منافع مواجه است. ولی متاسفانه این کار انجام می‌شود. البته سازمان‌ها پاسخ می‌دهند که ما کار کنترل را به مهندسان ارجاع می‌دهیم که پاسخ قابل قبولی نیست. چون در اساس صلاحیت پذیرش این مسئولیت را ندارد و دیگرآنکه در هر صورت شبهه‌ی وجود تعارض منافع هیچ‌گاه مرتفع نمی‌شود. از حیث ضمانت اجرا نیز علیرغم همه این تفویض اختیارها، هیچ ضمانتی وجود ندارد و شهرداری هرگاه تشخیص دهد و یا اراده کند می‌تواند نظر نظام مهندسی ساختمان را اجرا نکند. تا این‌جا ملاحظه می‌شود با این تغییراتی که در نحوه اجرای قانون داده شده است، هیچ کس در جای خودش نیست. نه مالک، نه مهندس، نه سازمان نظام مهندسی و نه شهردار.

سومین انحراف مداخله سازمان نظام مهندسی در رابطه مالی بین مالک و مهندس است. سازمان‌های نظام مهندسی ۵ درصد از حق الزحمه مهندسانی که معرفی می کند را دریافت می‌کند که مجموع این درصد‌ها رقم زیادی است و گردش مالی بسیار زیادی را برای سازمان نظام مهندسی که سازمان حرفه‌ای است، رقم زده است. این ۵درصدها مفاسد زیادی را در این سازمان‌ها ایجاد کرده و البته دریافت آن از مهندسان هیچ مبنای قانونی ندارد.