وی تاکید کرد: کاوش و نگهداری و مرمت این آثار یک موضوع کاملا تخصصی است که منفعت عمومی ایجاب می کند همه این امور و دیگر کارهای وابسته به آن توسط دولت و نهاد تخصصی آن انجام شود.
طرح "استفاده بهینه از اشیای باستانی و گنج‌ها" اواسط اردیبهشت توسط تعدادی از نمایندگان امضا و پس از آن رسانه ای شد.
این طرح پس از رسانه ای شدن، به شدت مورد انتقاد کارشناسان و صاحب نظران حوزه میراث فرهنگی قرار گرفت و کمپین های فراگیری نیز جهت مخالفت با آن تشکیل شد.
این انتقادات موجب شد برخی امضا کنندگان آن آمادگی خود را برای پس گرفتن امضایشان اعلام کنند.
براساس دیدگاه منتقدان، طرح پیشنهادی یاد شده، به حفاری های غیرمجاز و قاچاق عتیقه‌جات وجاهت قانونی می دهد و مسیر دلالان آثار تاریخی که متعلق به تمام مردم ایران است را هموار و قانونی می کند.
یکی دیگر از ایرادهای اصلی این طرح استفاده از واژه "گنج" به جای میراث فرهنگی و اشیای تاریخی متعلق به مردم ایران است که طبق قانون، خرید و فروش آنها جرم است.
هفته گذشته یکی از رسانه های کشور یک فهرست ۴۶نفری از نام نمایندگان امضاکنندگان این طرح را منتشر کرد.
نام احمد مرادی نماینده حوزه مرکزی هرمزگان نیز در این فهرست بود که وی امروز امضای خود را تکذیب و تاکید کرد: تاکنون طرح را ندیده است.
