موافقت نمایندگان با کلیات لایحه الحاق جزیره هرمز به منطقه آزاد قشم

با موافقت نمایندگان کلیات طرح الحاق جزیره هرمز و آب راه اتصالی آن به جزیره قشم به محدوده منطقه آزاد تجاری – صنعتی قشم تصویب شد.نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه الحاق جزیره هرمز به منطقه آزاد قشم با کلیات این لایحه با 148 رای موافق، 61 رای مخالف و 14 رای ممتنع از مجموع 236 نماینده حاضر موافقت کردند.براساس ماده واحده این لایحه در صورت تصویب نهایی، جزیره هرمز و آبراه اتصالی آن به جزیره قشم به محدوده منطقه آزاد تجاری – صنعتی قشم ملحق می‌شود.در تبصره این لایحه آمده است: هیات وزیران، اعتبار لازم برای تامین زیرساخت‌های مورد نیاز را ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در بودجه های سنواتی پیش بینی و به سازمان اداره کننده منطقه تخصیص می‌دهد.گفتنی است این لایحه به صورت دو شوری تعیین و برای بررسی بیشتر به  کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شد.لازم به ذکر است ابوترابی نائب رئیس مجلس در جریان بررسی لایحه یاد شده گفت: رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با کلیات این لایحه مخالف است.گفتنی است محمد سعیدی کیا نماینده دولت نیز در جریان بررسی لایحه الحاق جزیره هرمز به محدوده منطقه آزاد قشم گفت: جزیره هرمز یکی از بخش های جزیره قشم است و با توجه به اینکه قشم تا به حال منطقه آزاد به شمار می رود اما هرمز محروم مانده است.وی ادامه داد: هدف ما این است که در هرمز کسب و کار با صنایع کوچک و گردشگری رونق بگیرد از این رو امیدواریم با رای شما در جهت آبادانی منطقه و رفع محرومیت مردم هرمز حرکت کنیم.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: رأی بالای نمایندگان خانه ملت به لایحه الحاق جزیره هرمز به منطقه آزاد قشم، پشتوانه محکمی برای توسعه هرمزگان عزیز و مهیا ساختن زمینه های قانونی لازم برای رشد سواحل کشورمان است.محمد آشوری تازیانی، در خصوص تصویب لایحه الحاق جزیره هرمز به منطقه آزاد قشم، افزود: این مصوبه خواست دیرینه مردم جزیره هرمز و گام بلندی در راستای توسعه آن و خلق فرصت های جدید در مسیر آبادانی و پیشرفت جزایر جنوبی کشورمان است.وی اظهار کرد: بیان اینکه اگرچه در مقایسه با دیگر مناطق آزاد کشور ، جزیره قشم همچنان از مجموعه ای از محرومیت ها رنج می برد اما تغییر نگاهی به این جزیره منحصر بفرد خلیج فارس و تلاش های ملی برای رفع این محرومیت ها آغاز شده و دولت نیز مصمم به ایجاد فرصت های جدید بر پایه سرمایه گذاری بخش خصوصی است.آشوری با بیان اینکه رأی امروز نمایندگان خانه ملت نیز نشان دهنده نگاه مثبت قوه مقننه(خانه ملت) به این مسأله بود، تصریح کرد: زیبایی های خدادادی و انبوهی از سرمایههای انسانی جزیره هرمز مهیای به فعلیت رساندن پتانسیل های این منطقه هستند و امیدواریم که با همت مسئولین، شاهد شکوفایی هرمز در ابعاد مختلف باشیم.نماینده مردم بندرعباس، قشم، حاجی آباد،بندرخمیر و ابوموسی در پایان بر ضرورت صیانت از ظرفیت های طبیعی جزیره هرمز در اجرای طرح های توسعه ای این منطقه تأکید و اضافه کرد: مردم جزیره هرمز شایسته شرایطی مطلوب برای زندگی، رشد و پیشرفت و نقش آفرینی در اقتصاد ملی هستند که امیدواریم تصویب لایحه الحاق این جزیره به منطقه آزاد قشم گام تکمیل کننده ای در تحقق این مهم باشد.به گزارش ایسنا، نمایندگان خانه ملت صبح امروز با 149 رأی موافق، لایحه الحاق جزیره هرمز به منطقه آزاد قشم را به تصویب رساندند که در این بین دفاع نمایندگان استان از این لایحه در تصویبش نقش بسیار مهم و پررنگی بود.

معاون برنامه ریزی و اشتغال استاندار هرمزگان با اشاره به اینکه جزایر، از مناطق مهم این استان به شمار می روند، گفت: در طرح مدیریت یکپارچه و توسعه سواحل استان، تمامی جزایر باید مدنظر باشند. صالح دریانورد در دومین جلسه کارگروه آمایش استان هرمزگان که در محل سالن جلسات معاونت برنامه ريزي استانداري برگزار شد، سواحل را نقطه عطف هر کشور دانست و تاکید کرد: بهره برداری از سواحل نیازمند مدیریت صحیح و اصولی است.وی در ادامه سخنانش به طرح مطالعاتی سواحل اشاره و بیان کرد: این کار توسط مجموعه بنادر و دریانوردی آغاز شده و کارگروه توسعه سواحل که مورد تصویب شورای عالی شهرسازی قرار گرفته، به ریاست استاندار و دبیری اداره کل بنادر و دریانوردی استان برگزار می شود.دریانورد توسعه پایدار سواحل خلیج فارس را مستلزم هماهنگی و همکاری های بین المللی دانست و ادامه داد: مدیریت و ساماندهی در جهت توسعه سواحل، مربوط به یک اداره یا نهاد خاص نیست، بلکه باید همه دستگاه های اجرایی مرتبط دراین زمینه به مطالعات موردنیاز را انجام داده و در جهت تحقق آنها اقدام کنند.این مقام مسئول در استان هرمزگان اضافه کرد: متاسفانه تاکنون رسیدگی به سواحل در برنامه ریزی های کلان کشور مغفول مانده است، زیرا در گذشته اقتصاد کشور به نفت اتکا داشته و سایر ظرفیت ها دست نخورده مانده است.دریانورد از منابع طبیعی بعنوان یک محرک اقتصادی یاد کرد و گفت: دولت تدبیر و امید تاکید بسیار زیادی بر توسعه سواحل دارد و نگاه ویژه دولت به سواحل، نشان دهنده شناخت لازم از ظرفیت هایی است که کمتر مورد بهره برداری قرار گرفته است.معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری هرمزگان همچنین گفت: یکی از بحث هایی که در مطالعات انجام شده استفاده از ظرفیت های قانونی از ساحل و دریا است.این مقام مسول در استان هرمزگان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره با اینکه در طرح مطالعاتی توسعه سواحل استان هرمزگان، 13جزیره مغفول مانده اند، تاکید کرد: این مسله باید بازنگری شود، چرا که استان هرمزگان به غیر از ابوموسی، 13جزیره دیگر با کاربری های مختلف دارد و توسعه سواحل این مناطق نیز امری مهم است.