بنابر جدیدترین داده‌های مرکز آمار ایران از نرخ رشد دستمزد کارگران ساختمانی در شهر تهران و در نیمه دوم سال 1400 به طور میانگین این نرخ، بیش از 31 درصد رشد داشته است. حال آنکه این رشد در شهری مثل بندرعباس بنابر ویژگی هایی  که دارد بیشتر هم هست.

  

   

براساس همین داده های آماری در ساخت‌وسازها شامل بنای سفت‌‌کار درجه یک، آرماتوربند درجه یک، اسکلت‌‌ساز درجه یک، سیمان‌‌کار درجه یک، کاشی‌‌کار درجه یک، استادکار تاسیسات، کارگر ساده، راننده تریلی و راننده لودر در حالی به‌طور میانگین رشد 31 درصدی داشته که بررسی جداگانه تغییرات میانگین دستمزد در هر یک از این مشاغل حکایت از آن دارد که رقم دستمزد اسکلت‌‌ساز درجه یک با رشد ۴۵ درصدی، بیشترین رشد را داشته است.

 همچنین کمترین میزان رشد نقطه‌‌ای دستمزد در این گزارش به حرفه استادکار تاسیسات تعلق دارد. بنا بر گزارش مرکز آمار میزان دستمزد استادکار تاسیسات در نیمه دوم ۱۴۰۰ نسبت به نیمه دوم سال 1399 رشد 12 درصدی داشته است.این رشد در صورتی به وقوع پیوسته که سهم مربوط به  هزینه نیروهای کاری و مزد کارگران به طور میانگین بین 30 تا 35 درصد از مبلغ نهایی هر مترمربع ساخت خانه را به خود اختصاص می‌دهند. دستمزد نیروهای کاری در بیشتر موارد بسته به آنچه که سازمان‌ها و دولت تعیین می‌کنند محاسبه می‌شوند؛ اما در بساز و بفروشی به دلیل عدم تعهدات مربوط به بیمه کردن نیروهای کاری، دستمزد بین کارفرما و نیروهای کاری به صورت توافقی تعیین می‌شود که معمولا تابعی از عرضه و تقاضای نیرو در هر حرفه‌ی کاریست.

 به عنوان مثال در صنفی مانند اسکلت ساز یا اصطلاحا آرماتوربند در شهری مثل بندرعباس با توجه به آنکه عمده‌ی استادکاران و کارگران این صنف از استان‌های شمال‌غرب کشور به این شهر می آیند وبا توجه به آنکه در فصل تابستان و بهار ساخت و ساز در  استان‌های مبدا بیشتر است، دستمزد آنها در این مقطع زمانی از سال بیشتر از نرخ های مصوب هم افزایش می یابد و درحالت کلی در شهر بندر عباس هم به علت فقر نیروی انسانی ماهر ساختمانی هزینه های دستمزد در رشته های دیگر این حرفه نیز مبالغ بیشتری را نسبت به سایر استان های کشور به خود اختصاص می دهد که با وجود اینکه عمده‌ی مصالح ساختمانی استان هم از سایر استان های کشور وارد می شود، نسبت بین هزینه ی دستمزد و کل هزینه در همان حد 30 تا 35 درصد ثابت می ماند اما به لحاظ قیمت، از هزینه‌ها در استان های دیگر بیشتراست. البته سازندگان مسکن استان دردسرهای دیگری هم دارند وآن هم رشد تصاعدی هزینه های صدور پروانه ی ساختمانیست که جهش بسیار سنگینی را در اوایل سال جاری به خود دیده است.همینطور سازندگان در بخش زمین هم با رشد قابل توجه قیمت مواجه‌اند که این دو مورد اخیر در گزارش‌های آتی توسط صبح ساحل و با توجه به نقطه نظرصاحبنظران بررسی خواهد شد. از این رو دولت که شعارش تولید یک میلیون مسکن در سال است، برای عمل به این شعار باید این موانع بزرگ تولید مسکن را از پیش‌روی سازندگان بردارد تا بتواند برنامه های اعلامی خود را محقق سازد.

بررسی‌های میدانی صبح ساحل و پرسش از چند تن از سازندگان سطح شهر نشان می دهد که این سازند گان به شرایط موجود کاری انتقاد دارند. یکی از این سازندگان به صبح ساحل گفت: در غیاب رونق معاملات مسکن شاهد افزایش هزینه های تولید مسکن هستیم به گونه ای که بسیاری از همکارانمان در حال خروج سرمایه های خود از حوزه تولید مسکن بندرعباس هستند. 

مقصد این خروج سرمایه عمدتا دوجای دیگر است، یا اینکه این سرمایه گذاران ترجیح می دهند در بازارهای رقیب مسکن مثل ارز و طلا سرمایه گذاری کنند یا ترجیح می دهند سرمایه های خود را از شهر بندرعباس خارج نموده ودر شهرهای دیگر بویژه تهران به ساخت مسکن بپردازند، چون استدلال این بخش از سازندگان این است که رشد قیمت مسکن در بندر عباس از سایر شهرهای پرجمعیت کمتر بوده است و به تعبیری دیگر ساخت وساز در آن شهر ها سودده تر است.

سازنده ی دیگری به صبح ساحل گفت: حمایت های دولت هم از بخش مسکن ناکافیست، به طور مثال سقف تسهیلات بانکی که به ساخت مسکن تخصیص داده می شود،از هزینه های ساخت بسیار کمتر است و خریداران باید مابه التفاوت آن را بپردازند که با توجه با فاصله ی زیاد وام پرداختی و هزینه ی تمام شده، بسیاری از عهده ی پرداخت این هزینه ها برنمی آیند و ناتوان از خرید مسکن می مانند. همچنین دولت در حوزه هزینه ی مجوز های ساخت، همکاری لازم را باسازندگان ندارد و این عدم همکاری مشکلات سازندگان را بیشتر می کند. این سازنده افزود: دولت می تواند با افزایش ندادن هزینه ی مجوز ها بخش زیادی از هزینه های ساخت را کاهش دهد، همچنین برخی ضوابط دست وپاگیری نیز وجود دارند که مدت زمان صدور پروانه ی ساختمانی را افزایش می دهند و این هم یکی دیگر از مشکلات سازندگان است.

    

در حالی که ‌آمارها از وجود ۶۰۰ هزار کارگر ساختمانی در کشور خبر می‌دهد که به دلیل کسری منابع در نوبت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دارند، نایب رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی می‌گوید اطمینان صد درصد دارد که بیمه کارگران ساختمانی به نتیجه نمی رسد؛ مگر آنکه مدیران ستادی سازمان تامین اجتماعی قول شرف بدهند و عزم و اراده جدی داشته باشند که این طرح را به سرانجام می‌رسانند.

به گزارش ایسنا، بر اساس آمارها نزدیک به یک میلیون و ۵۰۰  هزار کارگر ساختمانی در کشور وجود دارد که بنابر اعلام سازمان تامین اجتماعی حدود ۸۰۰ هزار نفر از آنها تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند این در حالی است که بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار نفر از کارگران ساختمانی کماکان در صف انتظار برای بیمه تامین اجتماعی هستند.

اکبر شوکت رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی  اخیرا اعلام کرده که ۸۰۰ هزار کارگر ساختمانی در سطح کشور مشغول بیمه پردازی هستند و ۱۵۰ هزار نفر از این قشر، بازنشسته شده‌اند.

به گفته وی، ‌ یک میلیون و ۵۰۰ هزار کارگر ساختمانی در کشور مشغول کار هستند که ۶۰۰ هزار کارگر ساختمانی به دلیل کسری منابع سازمان تامین اجتماعی در قانون بیمه کارگران ساختمانی در نوبت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند.

حجت عبدالملکی  وزیر سابق کار  در روزهای گذشته اعلام کرده بود با همراهی مجلس و در صورت اصلاح برخی از مواد قانونی، همه کارگران ساختمانی تحت پوشش خدمات بیمه‌ای و رفاهی قرار گیرند.

هادی ساداتی  نایب رئیس کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی با تایید این مطلب می‌گوید: در حوزه حوادث کار، حوادث ساختمانی همچنان حرف اول را می‌زند و نحوه کار در بخش ساختمان به گونه‌ای است که بدون حفاظ است؛ کارفرما تنها یک بیمه مکمل خریداری می‌کند و دلش را به آن خوش می‌کند و اهمیتی به حفاظ و ایمن سازی کارگر ساختمانی نمی‌دهد در نتیجه مسایل ایمنی در حوزه ساختمان رعایت نمی‌شود و سازمان نظام مهندسی به دلیل عدم نظارت کافی و اصولی بر نحوه ساخت ساختمان‌ها و ایمنی ‌آن در این زمینه مقصر است.

وی می گوید: کارگران ساختمانی چون مشمول قانون کار نیستند در شرایط بیکاری مشمول دریافت یبمه بیکاری نمی‌شوند و اگر اتفاقی در حین کار برای کارگر ساختمانی بیفتد یک خانواده متلاشی می شود و خانواده نان آوری که خانه نشین شده و تحت پوشش بیمه هم نیست به سختی امرار معاش می‌کند. با این وجود کارگر حادثه دیده باید جدا از اینکه هزینه‌های درمانش را بپردازد هر ماه حق بیمه اش را هم واریز کند و اگر تا سه ماه حق بیمه نپردازد، بیمه او به خودی خود قطع می شود و غرامت ایام بیکاری به وی تعلق نمی‌گیرد.