ثبات نسبی قیمت

یک سوال پرتکرار در بازار خودرو این است که به نتیجه رسیدن برجام یا عدم توافق چه تاثیری در بازار خودرو دارد و آیا روند افزای قیمت‌ها قرار است تا پایان سال هم ادامه داشته باشد یا نه؟ در پاسخ به این سوال بایستی علاوه بر مسئله با‌اهمیت برجام به موضوعات دیگری نیز توجه کرد. اول اینکه میزان عرضه و تقاضا دربازار خودرو در چه وضعیتی قرار دارد و دوم اینکه روند تحلیلی قیمت دلار صعودی است یا نزولی؟ بررسی این دو پارامتر می‌تواند دید واضح‌تری در بازار خودرو به ما بدهد که در ادامه به بررسی این موضوعات می‌پردازیم. نخست به سراغ مساله عرضه و تقاضا می‌رویم. درحالی که طبق اعلام وزارت صمت پیش بینی تولید یک میلیون و 600 هزار خودرو در بازه یک‌ساله مد نظر بوده است و انتظار می‌رفت خودروسازان هر سه ماهه 400 هزار خودرو را روانه بازار کنند؛ اما این عدد محقق نشده است و آمار تولید خودرو عدد  209 هزار خودرو را برای فصل بهار 1401 نشان می‌دهد که حتی دو درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل است. یعنی در سمت عرضه تنها نیمی از پیش‌بینی‌ها محقق شده است و همچنین بر اساس صحبت دبیر انجمن واردکنندگان، بازار خودرو سالانه بین یک تا یک میلیون و 200 هزار خودرو نیاز دارد. از اجماع این دو نکته به سادگی می‌توان کمبود عرضه به نسبت تقاضا را درک کرد. همچنین با توجه به اینکه تولیدکنندگان خودرو نمی‌توانند نیاز بازار را به درستی پاسخ دهند؛ سالانه به واردات 70 تا 200 هزار خودرو نیز نیاز داریم که در صورت توافق برجام و رفع مشکلات مربوط به موجودی دلار در بانک مرکزی می‌توانیم به واردات این میزان خودرو خوش‌بین باشیم چراکه قانون ممنوعیت واردات نیز از تاریخ 31 اردیبهشت لغو شده است و با کنار هم چیدن این پازل پر واضح است که توافق برجام کلید طلایی تنظیم بازار خودرو است. نکته مهم بعدی نرخ دلار است که از یک سو به مسئله برجام و از سوی دیگر به انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در آبان ماه گره خورده است و می‌توان پیش بینی کرد که التهاب بازار دلار تا تعیین تکلیف شدن مسائل داخلی آمریکا همچنان نوسانی خواهد بود. به طور کلی و در یک جمع‌بندی می‌توان گفت قیمت دلار با احیای برجام حدود 29 تا 30 هزار تومان خواهد بود و در صورت عدم توافق دلار تا پایان سال از مرز 35 هزار تومان هم خواهد گذشت و به سمت اهداف بالاتر حرکت خواهد کرد. چراکه ماشین چاپ پول دولت همچنان در‌حال کار است و تا این وضعیت ادامه داشته باشد؛ تورم مزمن در کشور همچنان ادامه خواهد داشت و محرک افزای قیمت دلار خواهد بود.

 

در طی یک سال و نیم گذشته بازار خودرو روند افزایشی به خود گرفته است و به ویژه در بازه زمانی آبان 1400 تا فروردین 1401 این روند صعودی شتاب بیشتری داشته است و بیشتر خودرو افزایش قیمت بالاتر از متوسط تورم را به خود دیده اند. به طور مثال پراید مدل 131 در طی یک سال‌و نیم گذشته 77 درصد و سمند 60 درصد رشد داشته است در‌حالی که تنها در بازه زمانی آبان 1400 تا فروردین 1401 بیش از سی درصد افزایش قیمت داشته است. پس میتوان نتیجه گرفت که خودرو رشد قیمت خود را داشته است و با توجه به میزان بالای این رشد، می‌توان به حباب قیمت خودرو پی برد. حبابی که به مراتب بیشتر از حجاب قیمت سکه و یا دلار است. پس تا پایان سال امکان افزایش محسوس قیمت در بازار خودرو وجود ندارد و به خودرو به افزایش قیمت‌های 5 تا 10 درصدی بسنده خواهد کرد. اما در سال آینده و با افزایش تنوع محصولات تولیدی می‌توان شاهد افزایش سطح تولید خودرو در کشور بود. همچنین بر اساس دلایل ذکرشده به نظر می‌رسد تقاضای خودرو نیز بتواند با افزایش سطح تولید افزایش یابد و موجب رونق بازار خودرو در سال آینده شود.

 

صنعت خودرو، یکی از صنایع سنگین ایران است و رونق یا رکود آن می‌تواند نقش بسزایی در رشد و شکوفایی اقتصادی داشته باشد. از این‌رو توجه به این صنعت باید در دستور کار سیاستمداران و تصمیم‌سازان اقتصادی قرار گیرد. ایران در طول دهه‌های اخیر توجه ویژه‌ای به صنعت خودرو کرده و با حمایت از این صنعت سعی در پیشرفت خودروسازان داخلی داشته است. این توجهات موجب شده است در سال 2011 ایران بتواند با تولید 1.65 میلیون دستگاه خودرو، جایگاه سیزدهم را در میان برترین کشورهای خودروساز جهان کسب کند. با این حال در طول سال‌های اخیر به دلیل تحریم‌ها و برخی مشکلات به وجود آمده، جایگاه ایران در تولید خودرو تضعیف شده است.

 

در سال 2015 صنعت خودرو ایران با تولید 982 هزار و 337 دستگاه خودرو در جایگاه بیستم جهان جای گرفت. این حجم تولید خودرو 11 درصد کمتر از سال 2014 است و نشان می‌دهد که صنعت خودرو نیز مانند سایر صنایع ایران از رکود حاکم بر کشور متاثر بوده است. افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی نیز از دیگر علل کاهش تولید خودرو است. افزایش ناگهانی قیمت ارزهای خارجی، از یک‌سو موجب افزایش هزینه‌های تولید و از سوی دیگر موجب نااطمینانی در بازارهای مالی و کاهش انگیزه تولیدکنندگان شد. 

نتیجه این اتفاقات افزایش قیمت خودرو و کاهش توان تولیدی خودروسازان بود. حال ممکن است این سوال مطرح شود که افزایش قیمت ارز چگونه قیمت تمام‌شده خودروها را تحت تاثیر قرار داده است؟ برای پاسخگویی به این سوال بهتر است نگاهی به سهم هر یک از بخش‌های زنجیره ارزش خودرو اندازیم.

 40 درصد از زنجیره ارزش خودرو، به قطعات تامین‌شده از بیرون تعلق می‌گیرد. اوایل دهه 1380 خودروسازان بسیاری از قطعات مورد نیاز خود را از قطعه‌سازان داخلی تهیه می‌کردند. اما رفته‌رفته و با رونق گرفتن اقتصاد چین، این کشور توانست قطعات مورد نیاز خودروسازان ایران را با قیمتی ارزان‌تر عرضه کند. خودروسازان نیز که به دنبال کاهش هزینه‌های تمام شده خود و افزایش سود حاصل از فروش خودروها بودند، به سمت این بازارها متمایل شده و قطعات مورد نیاز خود را از چین وارد کردند. این مساله موجب کاهش درآمد قطعه‌سازان داخلی و نهایتاً ورشکستگی بسیاری از این قطعه‌سازان شد. با افزایش نرخ ارز، هزینه تمام‌شده خودروسازان برای واردات این قطعات به شدت بالا رفت و مزیت رقابتی قطعات چینی به شدت کاهش یافت، اما ورشکستگی و تعطیلی قطعه‌سازان داخلی موجب شد تا بازگشت خودروسازان به سمت قطعات تولید داخل میسر نباشد و هزینه‌های هنگفتی به این خودروسازان تحمیل شود. این موضوع سبب بالا رفتن ناگهانی هزینه تمام‌شده خودروسازان و جهش قیمتی محصولات صنعت خودرو کشور شد.

بی‌ثباتی قیمت ارز علاوه بر افزایش نرخ ارز که موجب افزایش هزینه تمام‌شده خودروسازان داخلی شد، بی‌ثباتی نرخ ارز نیز در فرآیند تولید اختلال ایجاد کرد. بی‌ثباتی نرخ ارز باعث می‌شود شرکت در برنامه‌های مالی خود دچار سردرگمی شود. 

 

مهم‌ترین دلایل کاهش تولید خودرو در سال‌های اخیر تحریم، خروج شرکای تجاری، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، ناعادلانه‌تر شدن توزیع درآمد، افزایش نرخ ارز و بی‌ثباتی نرخ ارز است و برای پیش‌بینی آینده بازار خودرو باید همه این عوامل را در نظر گرفت. به علاوه بررسی‌ها نشان می‌دهد سرانه خودرو سواری در ایران 0.17 است؛ بدین معنی که به ازای هر خودرو سواری 5.9 نفر وجود دارند. از مقایسه این عدد با مقدار سرانه خودرو در سایر کشورهای جهان می‌توان دریافت که ایران در این زمینه از جایگاه خوبی در جهان برخوردار نیست.

 به عنوان نمونه سرانه خودرو در کشور ایتالیا 0.62، در کشور انگلیس 0.5، در کشور فرانسه 0.5، در کشور ژاپن 0.45، در کشور آمریکا 0.38 و در کشور کره جنوبی 0.28 است. بنابراین کاملاً روشن است که فاصله سرانه خودرو در ایران (0.17) با استانداردهای جهانی زیاد بوده و تعداد زیادی از خانواده‌های ایرانی همچنان نیازمند خودرو هستند. این خانواده‌ها به دلایل مختلفی وارد بازار خودرو نشده‌اند. یکی از این دلایل می‌تواند پایین بودن درآمد این خانواده‌ها و اصطلاحاً کم بودن قدرت خرید آنها باشد.  برخی از این خانواده‌ها نیز به دلیل پایین بودن کیفیت خودروهای تولید داخل از ورود به بازار صرف‌نظر کرده‌اند. 

همچنین عده‌ای نیز انتظار دارند قیمت‌ها کاهش یابد یا تنوع خودروهای تولیدی زیادتر شود و با این دیدگاه تقاضای خودرو خود را به تعویق انداخته‌اند. همچنین بر اساس آمار انجمن خودروسازان ایران 28.6 درصد از خودروهای سواری که در ایران تردد می‌کنند، عمری بیش از 10 سال دارند

 در نتیجه عده زیادی از این افراد به زودی تصمیم به تعویض خودروهای فرسوده خود خواهند گرفت و جزء متقاضیان بازار خودرو خواهند شد. به‌ عنوان جمع‌بندی می‌توان گفت بازار خودرو ایران پتانسیل‌های زیادی در ایجاد تقاضا دارد، اما نباید از قدرت خرید مردم با وجود افزایش نرخ ارز و تورم افسارگسیخته نیز غافل شد. بازار خودرو در صورت آزاد شدن واردات، حذف قرعه کشی و آزاد سازی قیمت، توسعه صنعت خودرو و قطعه سازی می‌تواند

در کنار ثبات نرخ ارز آینده درخشانی داشته باشد. اما فراموش نکنیم که این لیوان یک نیمه خالی هم دارد.