مشروعیت‌بخشی به نقض حقوق شهروندی؟

حدود یک ماه پیش، یک نهاد صنفی دیگر به نام «اتحادیه فناوران صنف رایانه تهران» خبر داده بود با مذاکراتی که انجام داده، اعضای آن اتحادیه می‌توانند از اینترنت بدون فیلتر استفاده کنند؛ البته اگر یک فرم تعهد را امضا کنند.

درخواست سازمان‌ها و نهاد‌های مختلف برای اینترنت آزاد

اوایل بهمن ماه خبری مبنی بر درخواست یکی از نمایندگان تهران از وزارت ارتباطات برای دریافت اینترنت بدون فیلتر منتشر شد. البته اصل نامه درخواست مربوط به ۶ شهریور ۱۴۰۱ بوده است. ماجرای درخواست‌ها به این مورد ختم نمی‌شود. در همان روز‌های آغازین اختلالات اینترنت، خبر‌هایی مبنی بر درخواست پزشکان برای دسترسی به اینترنت بدون فیلتر و با سرعت واقعی بالا منتشر شد؛ در واقع این دسته از کاربران، یکی از اولین گروه‌های واجد صلاحیت برای دریافت اینترنت بدون فیلتر بودند؛ اما مشخص نشد تا چه حد در دریافت اینترنت سفید موفق شدند.

در همین مقطع یعنی کمی پس از شروع محدودیت‌های اینترنت در اواخر شهریور ماه، نامه‌هایی از وزارت جهاد کشاورزی، خبرگزاری تسنیم، وزارت صمت و فدراسیون فوتبال در شبکه‌های مجازی دست به دست شد که نشان می‌داد این مجموعه‌ها از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درخواست کرده‌اند اینترنت بدون فیلتر دریافت کنند. پس از آن نیز خبرهایی مبنی بر درخواست وزیر علوم برای دریافت اینترنت ویژه برای اساتید مطرح شد.

 اینترنت طبقاتی وجود ندارد!

اینترنت طبقاتی مفهومی است که وزارت ارتباطات به شدت از آن دوری کرده و حتی دست به تکذیب آن می‌زند. در آخرین جوابیه بلندبالای این وزارتخانه نیز که برای روزنامه «اعتماد» ارسال شده بود، «اینترنت طبقاتی» از بن و اساس تکذیب و گفته شده بود که «اصلا چنین چیزی وجود ندارد.» البته مسوولان وزارت ارتباطات از جمله وزیر محترم بیش از ۴ ماه است که در قبال انتقاد‌ها از میزان فیلترینگ و کندی اینترنت، پاسخی جز «دست ما نیست» و «تصمیم‌گیرنده ما نیستیم» ندارند.

 اینترنت طبقاتی برخلاف قانون است

کارشناسان معتقدند که به دنبال اجرای طرح اینترنت طبقاتی، عملا توزیع عادلانه اینترنت به عنوان «حق طبیعی شهروندی» متوقف می‌شود و بخش بزرگی از جامعه از داشتن اینترنت آزاد محروم می‌شوند. اینترنت طبقاتی و از دسترس خارج کردن اینترنت بین‌الملل برای بخش بزرگی از مردم، برخلاف اصل ۲۵ و ۷۹ قانون اساسی است. در اصل ۲۵ آمده است: «بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون».

در اصل ۷۹ قانون اساسی نیز آمده است: «برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتا محدودیت‌های ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال نمی‌تواند بیش از ۳۰ روز باشد و در صورتی که ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجددا از مجلس کسب مجوز کند».

در همین رابطه رضا ایازی، حقوقدان و پژوهشگر حوزه اینترنت و فناوری اطلاعات و ارتباطات در پاسخ به پرسش «دیجیاتو» مبنی بر اینکه آیا نامه‌نگاری‌های اخیر از سوی افراد و نهادهای مختلف در پی درخواست ارائه اینترنت طبقاتی قانونی است یا خیر، گفت: «این موضوع را باید از دو زاویه قانون اساسی و حقوق ارتباطات مورد تحلیل و بررسی قرار داد، اما در کل این درخواست‌ها وجاهت قانونی ندارد».

ایازی با تأکید بر اینکه براساس قانون اساسی کشور همه با هم برابر هستند و افراد باید به‌شکل برابر از امکانات استفاده کنند، گفت: «این درحالیست که وضعیت فعلی و مقوله اینترنت طبقاتی منافی این موضوع و ایجاد کننده تبعیض است».

او در ادامه توضیحاتش با طرح موضوع بی‌طرفی شبکه در جریان حقوق ارتباطات، گفت: «شبکه باید نسبت به کاربر خود بی‌طرف باشد. استاد دانشگاه، نماینده مجلس یا شهروندان عادی باید همگی از شبکه‌ای یکسان بهره‌مند باشند. براساس همین اصل، اگر محدودیتی درحال اجراست، باید برای همه باشد و اگر بنا بر رفع محدودیت است، باید برای همه افراد جامعه شاهد رفع محدودیت باشیم. پس درخواستی که در این نامه‌ها مطرح شده است، قانونی نیست».

ایازی معتقد است که اینترنت طبقاتی اصل دسترسی برابر به شبکه را نقض می‌کند. علاوه‌براین، باید توجه داشت که در پروانه ارائه‌شده از سوی سازمان تنظیم مقررات به اپراتورهای ذکرشده، اپراتور باید نسبت به مشترکین بدون تبعیض رفتار کنند. این درحالی است که اگر اپراتور روند اینترنت طبقاتی را پیش بگیرد، به معنی نقض موارد همین پروانه است.

او با اشاره به امکانی که شورای عالی امنیت ملی در تصویب مصوبه به منظور پذیرش استثنا در ارائه اینترنت دارد، گفت: «همین موضوع منجر به ایجاد رانت و مسئله فساد هم خواهد شد».

منابع: دیجیاتو، فرارو