03

آذر

1403


سیاسی

24 بهمن 1401 11:30 0 کامنت

سخنگوی شورای نگهبان گفت: مصوبه مولدسازی اموال مازاد دولت، مصوبه سران قوا است که به تایید رهبری رسیده، مبنای قانونی دارد و فرایند قانونی را طی کرده است.

 

به گزارش صبح ساحل و به نوشته ایرنا، هادی طحان نظیف در نشست خبری خود با تبریک فرا رسیدن چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و تشکر از حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن گفت: در جلسات اخیر شورای نگهبان، ۱۳ طرح و لایحه ارسالی مجلس، ۵ اساسنامه ارسالی از دولت و ۲۲ استعلام صورت گرفته از دیوان عدالت مورد بررسی قرار گرفت.

وی اظهار داشت: لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سازمان همکاری شانگهای که با اصلاحاتی در جلسه ۴ بهمن ماه سال جاری  به تصویب مجلس رسید، در جلسه ۵ بهمن ماه سال جاری این شورا مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی ادامه داد: طرح اصلاح قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی با اصلاحاتی در جلسه ۱۸ بهمن ماه سال جاری  به تصویب مجلس رسید و  در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و  با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی گفت: طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی - تخصصی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ ۱۷ بهمن ماه سال جاری به تصویب مجلس رسید؛ در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی افزود: اساسنامه سه شهر گلمان،  تابناک و مهرگان در آذربایجان غربی، فارس و قزوین مورد بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد و شهرها می توانند به صورت قانونی ایجاد شوند.

 

مصوبه مولدسازی، مصوبه سران قوا و مورد تایید رهبری است   

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا مصوبه مولدسازی قانونی است؟ گفت: مصوبه مولدسازی اموال مازاد دولت، مصوبه سران قوا است که به تایید رهبری رسیده، مبنای قانونی دارد و فرایند قانونی را طی کرده است.

وی ادامه داد: به دلیل اینکه این مصوبه ارتباطی به شورای نگهبان ندارد، شورا نسبت به جزییاتش، فارغ از اظهارنظر است.

وی درباره مصوبه اصلاح قانون انتخابات و تغییر سازوکارهای اجرایی و نظارتی آن اظهار داشت:  اگر مواردی که در اصلاحیه قانون پیش‌بینی شده تصویب شود، قطعا سازوکارهای انتخابات دچار تغییر می‌شود و طبیعتا زمان‌بندی انتخابات هم تغییر می‌کند که مجری و ناظر انتخابات باید تمهیداتی در این خصوص انجام دهند.

وی تاکید کرد: اگر مقدمات فراهم شود، این قانون باید اوایل سال آینده به نتیجه برسد که امکان اجرایی آن برای انتخابات اسفند سال بعد فراهم باشد.

دیدگاه ها (0)
img