چالش های پیش روی بودجه 1402

لایحه بودجه 1402 از آنجا که کارشناسان اقتصادی مطرح کرده اند، تفاوت چندانی با بودجه سال گذشته و بودجه‌های سال های پیشین ندارد. به دلیل اینکه این نوع بودجه بندی در جهت کنترل تورم، تحقق اهداف تامین رفاه اجتماعی، ارتقای سطح زندگی مردم و برطرف کردن معضلات عظیمی مثل بحران محیط زیست، مشکل آب، بهداشت، مسکن و فقرزدایی از کشور نبوده است.

اشتراک گذاری:

به گزارش صبح ساحل، کارشناسان معتقدند که مهمترین اهداف یک بودجه منطقی در یک کشور توسعه یافته کنترل تورم، رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال، کاهش بیکاری و توسعه آموزش و پرورش از سطح پایه قبل از دبستان تا مراحل بعد، تأمین بهداشت و بیمه همگانی و ایجاد و تقویت زیرساخت ها و ارتقاء رفاه و سطح زندگی همگانی است. منابع بسیاری در راستای ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی در کشورهای توسعه گرا اختصاص می یابد. زیرا توسعه اقتصادی متکی بر زیرساخت ها است. بدیهی است که یک اقتصاد توسعه گرا باید منابع بیشتری یا حداقل معادل بودجه جاری را نسبت به بودجه عمرانی اختصاص دهد. کارشناسان اقتصادی معتقدند که این نسبت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ معادل ۱۶/۵ درصد است.

از آنجایی که طرف مصارف دولتی هر سال رو به افزایش است و منابع جهت پوشش مصارف بیش برآورد شده و‌ قابل تحقق نیستند لذا بودجه‌های سالیانه کسرهای پنهان را در بطن خود دارند. اگر چنانچه تأمین کسری بودجه از طریق اعمال ابزارهای سیاست های پولی همچون نرخ بهره، سپرده های قانونی، عملیات بازار باز و فروش اوراق قرضه، نرخ تنزیل مجدد و کنترل کمی و کیفی اعتبارات از یکسو و افزایش چراغ خاموش خدمات دولتی و فروش اموال دولتی از دیگر سو کارساز نبود برداشت از حساب صندوق توسعه ملی همانند حساب ذخیره ارزی راه دیگری برای دست یازیدن به منابع ملی است.

تورم در تنظیم بودجه سال بعد نیز اثرگذار بوده و بر حجم مصارف و به تبع بر منابع می افزاید. به همین سبب صرف نظر از رشد فیزیکی دیوانسالاری، هر سال رشد تورمی ابعاد بودجه نسبت به سال قبل اتفاق می افتد. تورم ۴۰/۲ درصدی در پایان سال ۱۴۰۰، رشد ۵۴ درصدی بودجه ۱۴۰۱ را نسبت به سال ماقبل رقم زد. کارشناسان و تحلیل‌گران اقتصادی معتقدند که لایحه بودجه ۵۲۶۲ هزار میلیارد تومانی سال ۱۴۰۲ نیز حدود ۴۰ درصد نسبت به قانون بودجه سال جاری افزایش دارد. البته نرخ تورم سالیانه در پایان اسفند سال جاری فراتر از ۵۰ درصد خواهد بود که قطعا افزایش سطح عمومی قیمت ها در هزینه های دولتی هم تاثیرگذار است و دولت به جای تلاش در کنترل تورم و کاهش مصارف، در تلاش است تا از تورم خود ساخته عقب نماند.

لذا با سیاست های معیوب بودجه ای خود نیز تورم را باز تولید می کند. طرفه آنکه سهم خواهی نهادهای غیر دولتی از منابع بودجه به حدی است که همواره دولت را در تأمین منابع با چالش جدی روبرو می سازد.

تجارب گذشته و حال نشان می دهد دولت ها بجای کاهش مصارف مسرفانه خود و مقاومت در برابر زیاده‌خواهی نهادهای غیر بودجه ای و حذف برخی از آنها به بیش برآورد خوش‌بینانه اما غیر مطمئن منابعی می پردازند که حصول آنها بسیار تردیدآمیز است و پی آمد های خطرناکی را رقم می زند. در حال حاضر بودجه نهادهای غیردولتی اعم از رسانه ای، تبلیغاتی مذهبی و نظامی بسیار افزایش یافته است. در حالی که کشور ایران در حال حاضر با بحران های عظیمی روبرو است که لایحه بودجه توان مهار یا حل آنها را ندارد، زیرا اراده و دغدغه ای از سوی اغلب مسئولین بر اولویت بخشی نسبت به آنها دیده نمی شود.

بحران محیط زیست، آلودگی هوا، ناوگان حمل و نقل فرسوده، بحران آب، بحران حقوق و دستمزد به ویژه در مورد کارگران و معلمان و بازنشستگان، معیشت و فقر، بحران مسکن و اشتغال، فروپاشی اکوسیستم، سرخوردگی جوانان، رکود اقتصادی طولانی مدت، بحران منابع طبیعی، دانش آموزان باز مانده از تحصیل، خسارات ناشی از حوادث غیر مترقبه از جمله مواردی است که در لایحه بودجه ۱۴۰۲ راهکارهای شفافی در جهت حل آن ها به چشم نمی خورد.

در مجموع مسائل مربوط به بوم زیست، حفظ محیط زیست، هوای پاک و بهره گیری از انرژی های تجدید پذیر در کشورهای توسعه گرا از جایگاه ویژه ای در چارچوب توسعه پایدار برخوردار است. به طور مثال بودجه آژانس محیط زیست آمریکا در سال ۲۰۲۳ با رشد ۳۰ درصدی نسبت به ۲۰۲۰ به ۱۲ میلیارد دلار رسیده که بر این اساس سرانه محیط زیست برای هر شهروند آمریکایی ۴۰ دلار است که ۴۰ برابر سرانه محیط زیست ایران است. بودجه محیط زیست جمهوری اسلامی در لایحه ۱۴۰۲ به ۳۷۰۰ میلیارد تومان تقویم شده است.

لایحه بودجه ۱۴۰۲ نه تنها تهی از ظرفیت حل معضلات اقتصادی و اجتماعی است بلکه با بیش برآورد منابعی نظیر نفت و مالیات خود بزرگترین چالش دولت خواهد بود و محرکی برای رشد تورم است. جلب اعتماد مردم از خصوصیات حکمرانی خوب است اما آنچه طی سال های اخیر در سیاستگذاری ها و و روند اجرای آنها رخ داده اسباب نارضایتی و سلب اعتماد جامعه از حکومت را فراهم آورده است اما به نظر می رسد که مسئولین هنوز عمق فاجعه را درک نمی کنند و نشانه های فروپاشی اقتصاد را نمی بینند اگر نه لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ را به گونه ای دیگر تدوین می کردند.

باید منتظر ماند و ببینیم آیا بودجه ۱۴۰۲ در فضای ملتهب، منطقه ای، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و زیست‌ محیطی کنونی و با وجود مشکلات کشور اعم از نابرابری‌ ها، تورم‌، بیکاری‌، فقر، مشکلات محیط زیستی، حمل و نقل، مشکلات زیرساختی و بحران های دیگر به درستی تدوین شده است یا مانند سال های گذشته دولت را با کسری و هزینه های جاری کلان مواجه خواهد ساخت به طوری که دست در جیب بودجه های عمرانی، عمومی و رفاهی مردم خواهد کرد و باز چرخه معیوب رشد تورم، کاهش ارزش پول ملی، افزایش قیمت دلار، بالا رفتن هزینه واردات و تشدید تورم ادامه خواهد داشت.

صبح ساحل// آیت وکیلیان

تگ ها:

دیدگاه ها (0)

نظرسنجی

سوال سوم

اخبار مرتبط

از سال آینده مدارس ابتدایی هرمزگان 6 ساله می شود

راه‌اندازی خط 123 در پنج شهر هرمزگان

پیش بینی 320 محل اسکان فرهنگیان در نوروز

دانش آموزان مرکز آموزشی فرزانگان بندرعباس بازهم درخشیدند

تفاهم نامه مشترک آموزش و پرورش و پلیس هرمزگان امضا شد

پربازدیدترین ها

استخدام اپراتور کامپیوتر مسلط به اینترنت در مجموعه سازه گستر گامبرون

مجموعه سازه گستر گامبرون

محرومیت 6 گروه از دریافت کارت اعتباری سهام عدالت

شرایط جدیدی برای دریافت کارت اعتباری سهام عدالت اعلام شده که براساس آن شش گروه از سهامداران نمی‌توانند کارت اعتباری بگیرند.

الکترونیکی شدن ثبت نام و تمدید کارت شهروندی قشم

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان منطقه آزاد قشم از الکترونیکی شدن مراحل ثبت نام و تمدید کارت شهروندی قشم با هدف کاهش مراجعات حضوری برای کنترل بهتر و مقابله با شیوع ویروس کرونا در جزیره خبر داد.

جدیدترین اخبار

دبیر اجرایی هشتمین کنگره بین‌المللی نارسایی قلب ایران: سن سکته قلبی در ایران به ۳۵ سال رسید/مرگ سالانه ۱۶۰ هزار نفر

گامی بلند برای دریانوردی؛ اتحادیه حمل‌ونقل دریایی هرمزگان پیشگام تحول در صنعت دریایی

شورای رقابت قیمت‌های جدید خودرو را تایید کرد

بازگشت مالیات مدال‌آوران المپیک ۲۰۲۴ پاریس

اعمال افزایش قیمت خودرو از اول آذر اجرایی می‌شود

توضیحات حضرتی درباره افزایش قیمت خودرو