پر سروصدا و کم اثر

به نوشته: سید محمد میرحسینی (پژوهشگر حوزه معدن)

در سال‌های اخیر طی چندین مرحله محدوده‌های معدنی مختلفی در استان هرمزگان به مزایده گذاشته‌شده است؛ که از آن جمله می‌توان به مزایده  ۲۲ محدوده اکتشافی و بهره‌برداری معادن (مردادماه 1399)، مزایده 216 محدوده معدنی (خرداد تا تیرماه 1400)، مزایده 213 محدوده معدنی (مهر تا آبان 1401) و مزایده ۳۰ محدوده اکتشافی و معدنی در قالب ۵ بسته سرمایه‌گذاری (دی‌ماه 1401) اشاره کرد. مزایده‌هایی که در زمان انتشار فراخوان آن‌ها شاهد مصاحبه‌های پرطمطراق مدیران استانی و ارائه آمارهای جذاب از ظرفیت اشتغال‌زایی و حجم سرمایه‌گذاری در انتظار این محدوده‌های معدنی بوده و هستیم؛ اما آنچه برخلاف آمار تعداد محدوده‌های به مزایده گذاشته‌شده (که تبلیغات و فراخوان آن‌ها در رسانه‌های مختلف و بیلبوردهای شهری دیده می‌شود)؛ کمتر از سوی مدیران شفاف‌سازی و تشریح شده است، تعداد و مشخصات محدوده‌های واگذارشده و از همه مهم‌تر آمار محدوده‌های معدنی است که بعد از واگذاری موفق به اخذ مجوزهای لازم، سرمایه‌گذاری و تولیدشده‌اند و میزان سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی آن‌ها است. متأسفانه برخی مشکلات و ایرادات در برگزاری مزایده‌های مذکور وجود دارد که بعضی به دلیل سازوکار وضع‌شده برای این قبیل مزایده‌ها توسط وزارت صمت و برخی دیگر به دلیل عدم هماهنگی دستگاه‌های اجرایی داخل استان است. به امید چاره‌جویی مسئولان و مدیران استانی به برخی از این موارد در ادامه اشاره می‌شود.

برخلاف تصور برخی مدیران و متأسفانه برخی سرمایه‌گذاران، همه محدوده‌های معدنی‌ای که در مزایده عرضه می‌شوند، دارای پتانسیل معدنی قابل‌قبول نبوده و متقاضیان در برخی موارد هیچ‌گاه موفق به اکتشاف ماده معدنی قابل‌قبول و بهره‌برداری از آن نمی‌شوند. بسیاری از محدوده‌های واگذارشده در مرحله پروانه اکتشاف بوده و تنها مشکوک به وجود ماده هستند. البته که لازم است متقاضی و سرمایه‌گذار با آگاهی و پس از بررسی لازم در چنین مزایده‌ای شرکت کند؛ اما گاها دیده‌شده است که برخی سرمایه‌گذاران کم‌تجربه پس از شرکت در مزایده و اخذ مجوزهای لازم و سرمایه‌گذاری قابل‌توجه دست از کار کشیده و محدوده را به حال خود رها کردند. هرچند همین نوع محدوده‌ها شانس واگذاری در مزایده‌های مجدد رادارند. به عقیده برخی فعالان معدنی اگر مزایده‌های محدوده معدنی به مناطقی که دارای گواهی کشف یا پروانه بهره‌برداری بوده‌اند، محدود شود، یعنی مناطقی که پیش‌ازاین با سطح اطمینان بالایی حضور ماده معدنی در آن‌ها به اثبات رسیده است، قطعاً با اقبال بیشتری از سوی سرمایه‌گذاران مواجه خواهد شد و از اتلاف سرمایه‌ها جلوگیری می‌شود.

برخلاف تصور اغلب متقاضیان و سرمایه‌گذاران، اگر شخص یا شرکتی در مزایده‌های مذکور برنده شود، هیچ تضمینی مبنی بر واگذاری تمام و کمال مورد مزایده وجود ندارد و ممکن است بعد از صرف زمان بسیار و کارشناسی محدوده‌ها و در ادامه برنده شدن در مزایده، با مخالفت برخی نهادها ازجمله اداره منابع طبیعی شهرستان یا استان با هرگونه عملیات اکتشافی یا بهره‌برداری در منطقه واگذارشده مواجه شوند. چالشی که در مزایده‌های اخیر برخی سرمایه گذران را سرخورده و بی‌اعتماد به مزایده‌های بعدی کرده است. به زبان ساده اینکه در مواردی اداره منابع طبیعی با فعالیت معدنی در برخی محدوده‌های واگذارشده در مزایده به‌طور کامل مخالفت نموده و یا این فعالیت را به وسعتی کمتر از وسعت ذکرشده در اسناد مزایده محدود می‌کند درحالی‌که مسلماً و قطعاً مجوزهای قبلی محدوده‌ها و معادن واگذارشده، با موافقت همان اداره در سال‌های گذشته صادرشده است و حتی فرض بر تغییر شرایط محیطی (که با شرایط اقلیمی ایران و هرمزگان بسیار بعید است) و استانداردها و قوانین و مقررات، چنین مواردی نباید عطف به ماسبق گردد و اگر چنین است تمامی معادن فعال استان و کشور مجدد باید از این حیث مورد ارزیابی و بازنگری قرار گیرند و از فعالیت برخی از آن‌ها جلوگیری و یا وسعت آن‌ها کاهش یابد. ضمن اینکه برخی گزارش‌ها و مشاهدات حاکی از رویه متفاوت اداره کل منابع طبیعی در استان‌های دیگر کشور است.

به‌عنوان‌مثال و به گفته برخی فعالان حوزه معدن در استان، متأسفانه مواردی وجود دارد که اشخاص یا شرکت‌هایی در مزایده خرداد 1400 شرکت کرده و برنده برخی محدوده‌های معدنی شده‌اند، اما تاکنون موفق به دریافت هیچ مجوزی مبنی بر ادامه فعالیت نشده‌اند و حتی در مواردی که با چنین مانعی برای ادامه فعالیت مواجه شده‌اند، پس از گذشت بیش از یک سال، حتی موفق به پس گرفتن ضمانت‌نامه‌های بانکی خود نیز نشدند.

علیرغم وجود شوراهایی ازجمله کمیته تعامل اداره کل صمت و اداره کل منابع طبیعی و اختیارات شورای معادن، متأسفانه فعالان حوزه معدنی کماکان مشکلاتی از این قبیل مواجه‌اند و تداوم این شرایط قطعاً به ناامیدی بسیاری از آن‌ها خواهد انجامید.

لازم به یادآوری است که بر اساس تبصره 6 ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن، در مورد آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که نیازمند اخذ مجوز از دستگاه‌های متعدد می‌باشند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ و تکمیل و صدور مجوز را بر عهده خواهد داشت و از طریق ایجاد پنجره واحد به‌صورت حقیقی یا در فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاه‌های مرتبط به‌گونه‌ای اقدام کنند که ضمن رعایت اصل هم‌زمانی صدور مجوزها، سقف زمانی موردنظر برای صدور مجوز از زمان پیش‌بینی‌شده توسط هیئت «مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» تجاوز نکند.

در سال‌هایی که کشور بیش از هر زمان دیگری به توسعه اقتصادی، اشتغال‌زایی و حمایت از کارآفرینان و سرمایه‌گذاران نیاز دارد و تأکید مسئولان بلندپایه کشوری بر رعایت قانون و مجوز زدایی و تسهیل راه‌اندازی بنگاه‌های اقتصادی و کارآفرین است؛ انتظار می‌رود مواردی این‌چنین با مدیریت و درایت بیشتری مدنظر قرار گیرد و متقاضیان در پیچ‌وخم بروکراسی بعضاً بی‌نتیجه اداری رها نشوند.