سبد معیشت برای سال بعد بین 15 تا 17 میلیون تومان تخمین زده میشود و از آنجایی که طبق تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار، مزد باید بتواند نیازهای یک خانوار کارگری را با تعریف تعداد حدود بیش از سه نفر تأمین کند؛ بایستی مزد کارگری نیز بر همین اساس تعیین شود. هرچند که این مبالغ نیز توسط تورمهای بالاتر سال آینده باز هم کفاف اداره زندگی کارگری را نمیدهد اما افزایش مزد کارگری از نظر روانی به کمک سفره کارگری میآید. البته لازم به ذکر است که تا زمانی که تورم مهار نشود، افزایش دستمزد کارگری، مشکلی از آنان حل نخواهد کرد. چراکه موید این قضیه، افزایش 57 درصدی حقوق کارگری در سال 1401 بود ولی همان طور که مشخص است. این میزان افزایش حقوق در همان ماههای اول سال، قدرت خرید خود را از دست داد. متاسفانه در طول تاریخ اقتصاد مدرن ایران، 6 بار تورم از 50 درصد عبور کرده است که 4 بار آن در سال 1401 بوده است. پیشبینی میشود این شوک تورمی برای سال آینده نیز ادامه داشته باشد و بیشاز هر چیز در قیمت موادغذایی و اجارهبها که دو نیاز اصلی برای زندگی است؛ شاهد شوک تورمی باشیم اما اگر بین همین دو عامل هم بخواهیم دقیقتر بررسی کنیم باید گفت که با توجه به احتمال تداوم رشد نقدینگی در سال آینده و عبور تورم کل از مرز 50 درصد در سال آینده، بیش از همه شاهد شوک قیمتی اقلام خوراکی باشیم.
معیار اصلی تعیین دستمزد کارگری
بر اساس ماده 41 قانون کار، دو معیار نرخ تورم و سبد معیشت خانوار بهعنوان معیارهای تعیین دستمزد کارگری محسوب میشود که دو آیتم تورم سالانه و سبد معیشت خانوار را برای تعیین دستمزد کارگران مشخص شده است. در این سبد مباحثی مانند هزینههای بهداشت و درمان، مسکن، تغذیه، هزینههای آموزشی، هزینههای رفتوآمد و... وجود دارد و معمولا در محاسبه سبد معیشت سهم اقلام خوراکی، ۳۶.۶ درصد و سهم اقلام غیرخوراکی، ۶۴.۴ درصد در نظر گرفته میشود. اگر بخواهیم سهم اقلام خوراکی را برای یک خانوار با حداقل هزینهها با نرخهای فعلی محاسبه کنیم به عدد 6 میلیون و 300 هزار تومان میرسیم و علت آن این است که در آبان، آذر و دی تورم نقطه به نقطه خوراکی ها بالاتر از 60 درصد بوده است و تنها در دی ماه این شاخص تورمی 70 درصد بوده است. این رقم در شهریور سال گذشته 2 میلیون و 900 هزار تومان بود و با توجه به همین رشد عجیب و غریب، پیشبینی میشود در سال آینده تورم خوراکیها همچنان روند صعودی داشته باشد و شاهد اعداد بالاتری برای آن باشیم.
هزینه سبد واقعی معیشت بر چه اساسی تعیین میشود؟
کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور از ابتدای سال۱۴۰۰ سبد واقعی معیشت را با توجه به فاکتور محاسبه میکند. اما باید توجه کرد که محاسبه نرخ اقلام خام خوراکیها و آشامیدنیها در سبد خوراکیها عموما غیرواقعی است و با نیازهای واقعی سفرهها که همان «غذای واقعی» است، همخوانی ندارد. در این محاسبات سه آیتم مهم ملاک قرار داده میشود.
۱. بهدلیل حداقلیبودن سبد فقط سه وعده در نظر گرفته شود. میانوعدهها، تنقلات، مکملها و... لحاظ نشود.
۲. فقط یک وعده غذای گرم و دو وعده غذای ساده (صبحانه و شام) در نظر گرفته شود.
۳. یک برنامه ۱۵روزه برای رژیم غذایی مرسوم در نظر گرفته شود و با آنالیز و ریزآیتمهای دخیل، اقدام به جانمایی اعداد و ارقام بهدستآمده میشود.
اهمیت تعیین عادلانه رقم دستمزد کاری با یک آمار ساده
آمارها نشان میدهد سرانه مصرف گوشت در دهه 60 بالای 170 کیلو در سال برای هر نفر بوده است. این میزان در سال 1401 به 4 تا 6 کیلو گرم رسیده است. این درحالی است که سرانه مصرف گوشت کارگری به سالی 2 کیلوگرم رسیده است. قطعا با قیمتهای نجومی گوشت و تورم افسارگسیخته کشور اوضاع در سال آینده بدتر نیز خواهد شد. حال با توجه به همین یک آمار ساده از میزان قدرت خرید قشر کارگری، میتوان به خوبی حدس زد که تعیین رقم دستمزد کاری تا چه میزان در سطح آسایش و رفاه خانوارها تاثیرگذار است و هرچقدر این رقم عادلانهتر باشد؛ قشر کارگری آسیب کمتری خواهد دید.
تغییرات هزینه کل سالیانه خانوارهای ایرانی در طول یک دهه
علاوه بر سبد معیشت آماری هم تحت عنوان هزینه کل سالیانه وجود دارد که نشان میدهد مردم چطور پول خود را خرج کردهاند و چه کالاهایی وزن بیشتر و یا کمتری داشته است. اگر بخواهیم در یک بازه زمانی بلند مدت به این موضوع نگاه کنیم؛ بر اساس آمارهای موجود، سهم خوراکیها و آشامیدنیها از هزینه کل در سال 93، معادل 24.7 درصد به ثبت رسیده است، بنابرین سهم غیر خوراکی ها 75.3 درصد بوده است. بررسی ها نشان میدهد سهم خوراکیها از سال 93 تا سال 96 مدام رو به کاهش بوده و در این سال به 23.3 درصد رسیده است. این رقم کمترین سهم خوراکی ها از هزینه کل در سالیان گذشته محسوب میشود. از نظر مبانی اقتصادی هرچه درآمد افراد بالاتر میرود، سهم خوراکیها در سبد مصرفیشان کاهش مییابد؛ چراکه اقلام خوراکی عموما کالاهای ضروری محسوب میشود و اقلام غیر خوراکی به نسبت لوکستر هستند.
از سال 94 تا سال 96 شاهد رشد اقتصادی مناسب در کشور بودیم و حجم اقتصاد ایران در سال 96 به بالاترین حد خود رسید که در نتیجه آن شاهد افزایش درآمد سرانه در کشور بودیم. همانگونه که شاهد آن بودیم در این سال سهم خوراکیها از هزینه کل خانوار ایرانی به حداقل خود رسید. اما از سال 97 شاهد رشد اقتصادی منفی در کشور بودهایم و حجم حقیقی اقتصاد ایران به طور مداوم کاهش یافته است، همچنین به گفته مقامات رسمی در این چند سال با توجه به رشد جمعیت و عدم رشد اقتصادی، شاهد کاهش قابل توجه درآمد سرانه در کشور بودهایم. از همین رو در چند سال گذشته سهم خوراکیها از هزینه کل خانوار ایرانی مدام افزایش یافته است و به بالای 26 درصد که بیشترین مقدار این شاخص در چند سال گذشته محسوب میشود رسیده است. همچنین بالا بودن تورم خوراکیها در سال گذشته و سال جاری نیز از دلایل افزایش هزینههای خوراکی در سبد تقاضای خانوار است و پیشبینی میشود سهم خوراکیها از هزینه کل خانوار ایرانی در سال بعد بیشتر هم بشود که نشان دهنده افول سطح رفاه و کوچکتر شدن طبقه اجتماعی متوسط و سوق آنها از طبقه متوسط به سمت طبقه ضعیفتر جامعه است.
مقصر اصلی تعیین غیر منطقی حداقل دستمزد کارگری
در شرایط تورمی تعیین حداقل دستمزد کاری با اما و اگرهای فراوانی همراه است. مقصر اصلی این ماجرا تورم است اما مقصر اصلی تورم نیز بیشک مدیران و برنامهریزان اقتصادی هستند که طی سالیان گذشته با ارائه برنامههای تورمزای اقتصادی شرایط موجود را رقم زدهاند. اکنون کار به جایی رسیده است که خیلی نمیتوان روی پتانسیل دولت برای کنترل تورم حساب کرد و شاخصها نیز تحت تأثیر بار روانی اقتصاد ایران با سرعت بالا میروند.
راه برونرفت از چرخه معیوب تعیین غیر منطقی حداقل دستمزد کارگری
تعیین دستمزد کارگر گرفتار ساز و کاری است که حقوق بگیر از پیش بازنده آن است. زیرا همواره دولت خود به عنوان بزرگترین کارفرما در ائتلاف با نمایندگان کارفرمایان قرار میگیرد . هرساله طرف کارفرمایی و دولت مزد را عامل گرانی و افزایش تورم قلمداد میکند در صورتی که اتفاقا برعکس این مزدِ عادلانه است که رونق را به اقتصاد بازمیگرداند. در این روزهای پایانی سال نیز بیش از ۱۴میلیون کارگران نگران و چشم انتظار تصمیم شورای عالی کار برای دستمزد سال آینده خود هستند و پیشبینی میشود تورم سال آینده در افزایش مزد کارگری لحاظ نشود تا خود این افزایش حقوق منجر به افزایش تورم بیشتر و تحمیل آن به همه اقشار جامعه نشود اما از طرفی نباید فراموش کرد که همین مسئله هر ساله باعث عقب ماندگی مزدی کارگران میشود و باعث میشود کارگران توانایی تامین حداقلترین نیازهای خود را نیز نداشته باشند و همانطور که اشاره شد؛ چاره اصلی فقط و فقط کنترل تورم و رشد نقدینگی و عبور از تحریمهای ظالمانه است.
روزنامه صبح ساحل