بانک مرکزی به منظور مدیریت بازار ارز در بخشنامه ای بانک های عامل را موظف کرد تا برای اخذ گواهی ثبت آماری و تخصیص ارز، مبلغ ثبت سفارش تجار در حساب مشتری مسدود شود.

بر اساس این بخشنامه بانک مرکزی که با هدف جلوگیری از درخواست‌های غیرواقعی صادر شده است؛ بانک‌های عامل اجازه دارند از 5 درصد و به صورت تساعدی تا 100درصد از مبلغ ثبت سفارش را در حساب مشتری مسدود کنند. فعالان اقتصادی با اعتراض نسبت به بخشنامه جدید بانک مرکزی معتقدند در شرایطی که مشکلات اقتصادی و تحریم‌های متعدد موجب آسیب به بسیاری از تجار شده است، این رویکرد نیز موجب از دسترس خارج شدن سرمایه و نقدینگی فعالان اقتصادی جهت سرمایه‌گذاری می‌گردد. براساس این بخشنامه این رویکرد تا حدی موجب از بین رفتن درخواست های غیرواقعی می گردد اما ضمن عدم توجه به رویه واردات کشور در شرایط تحریمی و مضایق منابع ارزی کشور، موجب تحمیل هزینه به واردکنندگان و شرکت‌های تولیدی و انباشت سرمایه نزد بانک ها شده است.

در شرایط کنونی و باتوجه به قطع ارتباط سوئیفت و عدم امکان گشایش اعتبارات اسنادی کلیه خطرهای انتقال ارز برعهده تجار است و از همین رو این  فعالان اقتصادی  می بایست در یک بازه زمانی کوتاه (30روزه) انتقال ارز خود را به حساب فروشنده انجام دهند، در غیر اینصورت باید مجددا» اقدام به اخذ گواهی ثبت آماری نمایند و جهت تمدید گواهی به مدت 30 الی 45 روز در صف بمانند که این امر نیز از سوی دیگر مسدودسازی تساعدی وجه نقد آنان را در پی خواهد داشت. همچنین با توجه به اینکه صدور گواهی ثبت آماری از سوی بانک انجام می شود، این امر بیشترین ریسک مربوط به انتقال ارز  را به همراه دارد؛ زیرا به دلایل مختلف  از عدم  ارز کافی جهت حواله، عدم امکان ارسال حواله به شماره حساب مقصد و یا حتی عدم پیشنهاد از سوی صرافان، ریسک حواله ارزی بسیار افزایش می یابد  که هزینه بسیار بالایی برای تجار به همراه خواهد داشت.در زمانی که رشد فزاینده نرخ ارز، فعالان اقتصادی را تحت فشار قرار داده است شاهد آن هستیم که عدم تامین ارز به موقع در مدت زمان اعتبار گواهی ثبت آماری و در مقابل آن افزایش میزان وثیقه نیز موجب بلوکه شدن حجم قابل توجهی از منابع مالی تولیدکنندگان و واردکنندگان گردیده است؛ لذا جهت برطرف نمودن مشکلات ناشی از اجرای بخشنامه مذکور بانک مرکزی پیشنهاداتی به شرح ذیل مطرح کرده است:

1-برای حمایت از تولیدکنندگان درخصوص الزام تودیع سپرده نقدی نزد بانک در زمان ایجاد و تمدید گواهی ثبت آماری این واحدها مستثنی قرار گیرد.

2-واردکنندگان غیرتولیدی که در مدت زمان اعتبار گواهی ثبت آماری به درخواست خرید ارز آن ها توسط صرافی بانک ها با دیگر صرافی ها پیشنهادی ارائه شود بتوانند بدون تودیع وثیقه مجدد تمدید گواهی ثبت آماری خود را انجام دهند.

3-باتوجه به اینکه مدت زمان اخذ گواهی ثبت آماری 30 روز می باشد پیشنهاد می گردد مدت زمان تمدید آن به یک هفته کاهش پیدا کند تا فعالان اقتصادی بتوانند تمدید گواهی ثبت آماری خود را در سریع ترین زمان انجام دهند.

4-متاسفانه تودیع سپرده نقدی قبل از اخذ گواهی ثبت آماری توسط بانک های عامل صورت می گیرد درصورت اینکه ممکن است گواهی ثبت آماری برای وارد کننده تخصیص صورت نگیرد و باتوجه به اینکه بازه زمانی اخذ گواهی ثبت آماری 30روز می باشد و درصورت عدم صدور گواهی ثبت آماری30روز این سپرده نقدی در حساب شخص مسدود می گردد و این امر امکان استفاده از این سپرده را از فعالان اقتصادی می گیرد و پیشنهاد می شود پس از اخذ گواهی ثبت آماری بانک های عامل اقدام به مسدود سازی وثیقه نماید.

5-پیشنهاد می‌گردد برای واردکنندگان و یا حتی واحدهای تولیدی که حداقل چندین پرونده رفع تعهد دارند نیازی به تودیع وثیقه به صورت نقد نباشد و آن ها بتوانند در قبال سفته یا چک صیاد نسبت به اخذ گواهی ثبت آماری خود اقدام نمایند.باتوجه به پیشنهادهای داده شده در صورتی که پیشنهادات به درستی اجرا شوند می توان امید داشت تا حد زیادی از مشکلات فعالان اقتصادی بر طرف شود.