تخریب نامزدهــا جرم‌انگاری شد

طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در دستور کار صحن علنی یکشنبه ۳۱ اردی‌بهشت ماه بهارستان قرار گرفت. نمایندگان مجلس یازدهم در تلاش‌اند با در اولویت قرار دادن طرح مذکور، این اصلاحات را به انتخابات مجلس دوازدهم برسانند. بااین‌وجود گروهی از نمایندگان درخواست مسکوت ماندن طرح اصلاح قانون انتخابات را ارائه کردند؛ در همین رابطه «سید کاظم دل‌خوش» به‌عنوان نماینده متقاضیان مسکوت ماندن این طرح در صحن علنی مجلس بابیان اینکه این اصلاحات با اصلاحاتی که مدنظر رهبر انقلاب بوده منافات دارد، گفت: «فضای رسانه‌ای کشور را نگاه کنیم، مردم فکر می‌کنند در شرایطی که مشکلات اقتصادی دارند مجلس شورای اسلامی به دنبال اصلاحات در قانون انتخابات به نفع خود است». او همچنین سخت‌گیری برای رقابت و مشارکت مردم در انتخابات را از دیگر نقاط ضعف این طرح دانست و اظهار کرد: «دولت در حال آوردن لایحه اصلاح قانون انتخابات است چرا باید اکنون‌که دولت لایحه‌ای آماده کرده است ما طرح را پیش ببریم این طرح دارای اشکالات زیادی است». درنهایت اما نمایندگان با مسکوت ماندن این طرح مخالفت کردند.در ادامه بهارستانی‌ها دست به اصلاحات مهمی در فرآیند انتخابات مجلس زدند که ازجمله آن‌ها می‌توان به جرم انگاری هرگونه توهین و تخریب نامزدها، ساماندهی ستادهای انتخاباتی حقیقی و مجازی، تعیین حد و حدود فعالیت مسئولان و گزینش تخلفات انتخاباتی اشاره کرد. گزارشی از اصلاحات انجام‌شده را در ادامه می‌خوانید.

  

نمایندگان در جریان رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که انتشار هرگونه اخبار جعلی خلاف واقع از سوی نامزدها در جریان انتخابات جرم محسوب شود. بر اساس اصلاحیه ماده ۵۸ این قانون، تولید، انتشار و بازنشر هرگونه محتوا یا اخبار جعلی یا خلاف واقع یا تخریب و توهین، توسط هریک از نامزدها و یا ستادهای ایشان در هریک از درگاه‌های نشر داخلی یا خارجی در فضای مجازی، ممنوع بوده و جرم محسوب می‎شود. در صورت نقض این حکم، مرتکب، مجرم شناخته‌شده و به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی به‌استثنای حبس محکوم می‌شود.

ماده ۵۷ نیز بدین گونه اصلاح شد که هرگونه انتشار نظر یا تصویر مقامات و مدیران و اشخاص موضوع ماده این قانون، به نفع یا ضرر نامزدها و جریان‌ها و احزاب و گروه‌های سیاسی در جریان انتخابات به‌جز مواردی که قبلاً جنبه عمومی پیداکرده، ممنوع است. استفاده از اظهارنظر، نام، تصویر یا نماد سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین احزاب و گروه‌های سیاسی در تبلیغات انتخاباتی منوط به ارائه موافقت آن‌ها به هیئت بررسی تبلیغات استان مطابق قانون است. در تبصره این ماده نیز آمده است که تخلف از حکم این ماده جرم بوده و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی به‌استثنای حبس محکوم می‌شود. در ادامه اصلاحیه ماده ۵۸ قانون نیز چاپخانه‌ها، مراکز تکثیر و سایر اشخاص منحصراً در صورت درخواست کتبی نامزد، مسئول ستاد اصلی تبلیغات وی یا احزاب و گروه‌های سیاسی با رعایت ضوابط، مجاز به چاپ و آگهی تبلیغات انتخاباتی هستند. همچنین باید نام و نشانی چاپخانه یا مرکز تکثیر و تاریخ چاپ در زیر آگهی درج شود. عدم درج این موارد، آگهی در حکم آگهی غیرمجاز است.

  

مجلسی‌ها مقرر کردند که مسئولان ازجمله رؤسای قوای مجریه و قضائیه و معاونان و مشاوران آن‌ها، اعضای شورای نگهبان، معاونان و مشاوران رئیس مجلس، ائمه جمعه دائمی و موقت، وزرا و معاونان و مشاوران آن‌ها، کارکنان نیروهای مسلح، رئیس و اعضای هیئت‌های نظارت، هیئت‌های اجرائی و ستاد انتخابات در کلیه سطوح، استانداران، سفرا، فرمانداران، بخشداران، شهرداران و معاونان و مشاوران آن‌ها و بازرسان و سایر متصدیان امور اجرائی و نظارتی انتخابات در طول فرآیند برگزاری انتخابات موظف به رعایت بی‌طرفی باشند. ماده ۶۰ قانون به شرح زیر اصلاح شد که مسئولان مذکور موظف‌اند در طول مدت مسؤولیت در فرآیند انتخابات، در ساعات و محیط اداری و غیر اداری بی‌طرفی کامل را حفظ کنند و نمی‌توانند به نفع یا به ضرر نامزدها و احزاب و گروه‌های سیاسی در انتخابات و مواضع آن‌ها اقدام یا اعلام نظر کنند. همچنین عدم رعایت مفاد این ماده، جرم است و مرتکب به جزای نقدی درجه شش قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و به انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم می‌شود. بر اساس ماده ۵۹ قانون نیز انجام هرگونه فعالیت یا تبلیغات انتخاباتی توسط کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اشخاص حقوقی وابسته به آن‌ها در ساعات اداری و همچنین هرگونه استفاده از امکانات، جایگاه، نام، مقام یا موقعیت اداری و سازمانی توسط کارکنان نهادهای مذکور برای فعالیت یا تبلیغات انتخاباتی ممنوع است و مرتکب به مجازات نقدی درجه شش قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و همچنین انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم می‌شود.

  

در ادامه بررسی و اصلاح قانون انتخابات مجلس، نمایندگان نحوه تشکیل ستاد انتخاباتی و حدود تبلیغات در فضای مجازی توسط کاندیداها را مشخص کردند. با موافقت بهارستانی‌ها ماده ۶۳ قانون و تبصره‌های آن بدین گونه اصلاح شد که هر نامزد می‌تواند یک ستاد اصلی در حوزه انتخابیه داشته باشد و تمامی عناوین مشابه شامل ستاد مردمی، کانون هواداران و... «ستاد تبلیغاتی» محسوب می‌شوند. همچنین در هر شهر یا روستا یا منطقه شهرداری حوزه انتخابیه می‌تواند فقط یک ستاد انتخابات به‌عنوان ستاد فرعی داشته باشد. ستادهای اصلی و فرعی باید به فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه و هیئت استانی بررسی تبلیغات معرفی شوند.

هر داوطلب می‌تواند یک ستاد انتخاباتی مجازی به‌صورت تارنمای اینترنتی داشته باشد و موظف است که علاوه بر فرمانداری و هیئت استانی، پیوند آن را در سامانه‌ای که وزارت کشور اعلام می‌کند، ثبت کند. همچنین نامزد موظف است پیوند سایر درگاه‌های مجازی قانونی، مانند پیام‌رسان‌ اجتماعی و برنامک را در تارنمای مذکور قرار دهد. کلیه تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی نامزد در فضای مجازی تنها در این تارنما و درگاه‌های معرفی‌شده صورت می‌پذیرد.

بر اساس تبصره یک و دو این ماده، در پایان مهلت قانونی تبلیغات، کلیه ستادهای انتخاباتی اصلی و فرعی، درگاه‌های نشر و سایر تعطیل می‌شود. در صورت تخطی از این مهم نیز متخلفان مشمول مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی می‌شوند. در تبصره سه این ماده نیز بر اساس پیشنهاد یکی از نمایندگان مجلس آمده است که هر داوطلبی می‌تواند ستاد بانوان نیز ایجاد کند.

 

نمایندگان مجلس مصادیق تخلفات انتخاباتی را در ده بند مشخص کردند. با موافقت بهارستانی‌ها ماده ۶۵ قانون انتخابات مجلس بدین شکل اصلاح شد که اقدامات مغایر امنیت ملی نظیر ایجاد تفرقه قومی و مذهبی، دادن وعده‌های خارج از اختیارات قانونی نمایندگی اعم از قانون‌گذاری و نظارت توسط نامزدها، هرگونه تخریب، توهین، هتک حرمت و حیثیت اشخاص حقیقی و حقوقی، نوشتن یا اظهار مطالب خلاف واقع، دیوارنویسی، تخریب یا پاره کردن عکس و دیگر آثار تبلیغاتی نامزدها در مهلت قانونی تبلیغات که در محل‌های مجاز الصاق شده و یا قرارگرفته باشد، نصب یا توزیع محتوا و آثار تبلیغات انتخاباتی تهیه‌شده بدون رعایت مفاد این قانون، استفاده از آثار تبلیغاتی متضمن موارد مغایر عفت عمومی و یا موازین شرع، اخلال و برهم زدن اجتماعات و سخنرانی‌های قانونی و تعرض به ستادهای انتخاباتی نامزدها و استفاده از کاروان‌های تبلیغاتی؛ توسط نامزدها، احزاب و گروه‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی، جرم است. در تبصره یک این ماده نیز ذکرشده است که انجام هریک از موارد فوق که از طریق فضای مجازی امکان وقوع دارد، حسب مورد مشمول مجازات مربوط می‌شود.

روزنامه صبح ساحل