موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در گزارشی با موضوع آمایش صنعتی، معدنی و تجاری آورده است، حدود ۵۷درصد شهرستان‌های کشور در مناطق محروم و کمتر برخوردار و ۱۶ درصد در مناطق برخوردار به لحاظ صنعتی، معدنی و تجاری قرار دارند که نیاز است سیاست‌های سرمایه‌گذاری متناسب با این مناطق در نظر گرفته شود. در طبقه‌بندی سطح توسعه یافتگی صنعتی، معدنی و تجاری، بندرعباس تنها شهرستان استان هرمزگان است که توسعه‌ای بیش از ظرفیت صنعتی‌اش داشته و از این حیث با 73 شهر دیگر کشور در رده شهرهای برخوردار هستند. همچنین در این طبقه‌بندی بشاگرد در دسته‌بندی محروم، میناب، رودان، بستک و لنگه در دسته‌بندی عادی به لحاظ توسعه یافتگی و سایر شهرهای استان هرمزگان در دسته کمتر برخوردار قرار گرفته‌اند. این نکته قابل ذکر است که از بندرعباس به عنوان یک شهر پیشرو در حوزه صنعت سال‌هاست نام برده می‌شود اما چرا  این توسعه یافتگی صنعتی در رفاه اجتماعی مردمان این جغرافیا نقشی ایفا نکرده؛ در حالی که در شهرهای دیگر که نیمی از این توسعه‌یافتگی را دارند، رخ داده است. چرا شهر بندرعباس در شکل و شمایل یک شهر صنعتی پیشرفته نیست؟ سوال‌هایی که تاکنون پاسخ مشخصی برای آن یافت نشده و نمیتوان این ناسازواری را تنها نتیجه ضعف یک ارگان دانست.

حال موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در پژوهشی به موضوع آمایش صنعتی، معدنی و تجاری و لزوم توجه به منطقه‌بندی و استانی و شهرستانی پرداخته است که در ادامه نگاهی به این گزارش خواهیم داشت. فروردین سال گذشته این موسسه اعلام کرده بود که طرح آمایش سرمایه‌گذاری استانی و شهرستانی صنعت، معدن و تجارت با هدف اعمال بهترین نوع توزیع جغرافیایی فعالیت‌های اقتصادی با در نظر گرفتن منابع طبیعی و منابع انسانی مناطق مختلف کشور، اجرا می‌شود و حالا نتایجی از این طرح منتشر شده است. به نقل از ایسنا؛ به طور کلی توجه به آمایش سرزمین مانع از بروز سه چالش تعارض، عدم توازن و عدم تعادل خواهد شد. تعارض به مفهوم عدم سازگاری در استقرار (استقرار نادرست جمعیت و فعالیت در پهنه) است؛ به عنوان نمونه پهنه‌ای از سرزمین مستعد کشاورزی است، اما به سمت صنعت حرکت شده است یا بالعکس. عدم توازن به مفهوم هم‌وزنی بخش‌های مختلف و مناطق مختلف سرزمین متناسب با شاخص‌هایی مانند مساحت و جمعیت (نحوه پراکنش و بارگذاری فعالیت‌ها و نیروی انسانی و جمعیت در مناطقی مشخص) است؛ به عنوان نمونه عدم توازن فعالیت و خدمات پشتیبان صنایع در یک منطقه. عدم تعادل نیز به مفهوم شدت استفاده یا میزان بهره‌برداری یا انجام فعالیت در عرصه سرزمین است؛ به گونه‌ای که تداوم آن موجب ناپایداری نامطلوب در زیست بوم می‌شود (بهره برداری بیش از اندازه یا رهاشدگی)

 

 

بررسی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی حاکی از عدم تعادل بین استان‌هاست؛ چون در دوره پنج ساله جمعیت برخی استان‌ها مانند سمنان، البرز، هرمزگان و ... افزایش و برخی دیگر مانند لرستان چهارمحال و بختیاری و ... کاهش یافته است. براساس آنچه مرکز آمار ایران منتشر کرده است طی دوره پنج ساله نزدیک 215 هزار نفر به استان هرمزگان مهاجرت کردند. یعنی در این زمان برخی استان‌ها مثل تهران با بهره‌برداری بیش از اندازه مواجه بوده و برخی مثل خوزستان با رهاشدگی.

همچنین شهرستان‌های کشور با توجه به سطح توسعه یافتگی صنعتی، معدنی و تجاری به چهار منطقه تقسیم‌بندی شده‌اند و برای این امر ۱۲ شاخص شامل اشتغال بخش صنعت، معدن و تجارت شهرستان، تعداد بنگاه صنعتی و معدنی شهرستان، سهم اشتغال صنعتی و معدنی شهرستان از کل استان، سهم تعداد بنگاه صنعتی و معدنی شهرستان از کل استان، تعداد بنگاه‌های راکد صنعتی و معدنی، تعداد بنگاه فعال با کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت، تعداد طرح نیمه تمام بالای ۵۰ درصد پیشرفت، اشتغال طرح‌های نیمه تمام صنعت، تعداد کل (شامل نیمه تمام، راکد، زیر ظرفیت زیرساختی و ایجادی)، هدف گذاری اشتغال بخش صمت طی دوره ۴ - ۱۴۰۱ برای خروج از محرومیت، همجواری با کلانشهرها و شهرستان‌های مرزی و حاشیه‌ای و انطباق با تصویب نامه سال ۱۳۹۹ هیئت وزیران درخصوص تعیین شهرستان‌های غیربرخوردار مدنظر قرار گرفته است.

 

 

 

بر این اساس حدود ۵۷ درصد شهرستان‌های کشور در مناطق یک و دو (محروم و کمتر برخوردار)، ۲۷ درصد در منطقه سه (عادی) و ۱۶ درصد در منطقه چهار (برخوردار) به لحاظ صنعتی، معدنی و تجاری قرار دارند که نیاز است سیاست‌های سرمایه‌گذاری متناسب با این مناطق در نظر گرفته شود. همچنین بر اساس جدول زیر می‌توان وضعیت استان‌های مختلف از نظر محروم، کم‌برخوردار، عادی و برخوردار بودن را نیز مشاهده کرد. که مطابق آن بندرعباس در رده برخوردار، بشاگرد محروم، میناب، رودان، بستک و بندرلنگه در دسته بندی عادی به لحاظ توسعه‌یافتگی و اشتغال صنعتی و  و سایر شهرهای استان هرمزگان از جمله جاسک، سیریک، قشم و پارسیان در دسته کمتر برخوردار قرار گرفته‌اند.

 

البته رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) اواخر سال گذشته در نشست خبری، اطلاعات دیگری از این آمایش سرزمینی اعلام کرده بود. طبق گفته‌های او در مجموع حدود ۱۸ میلیون نفر جمعیت در مناطق یک و ۲ و ۶۱ میلیون نفر در مناطق ۳ و ۴ زندگی می‌کنند.

گزارش مرکز مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی همچنین بر این نکته تاکید می‌کند که توسعه مناطق یک و دو (محروم و کمتر برخوردار) نیازمند مشوق‌های خاص و ویژه جهت ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری است. در این راستا نیاز است چارچوب یکپارچه توسعه سرمایه‌گذاری با مشوق‌های مشخص از سازمان‌های توسعه ای ایدرو، ایمیدرو و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی تدوین شود.

این هم نکته‌ای است که رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع، اواخر سال قبل به این به آن اشاره کرده و از ارائه مشوق‌هایی از جمله ارائه زمین ارزان، افزایش مدت بازپرداخت زمان، تسریع تامین زیرساخت و غیره برای سرمایه‌گذاری در مناطق یک و ۲ خبر داده بود.

نکته دیگری در گزارش مرکز مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی به آن اشاره شده، این است که برای جلوگیری از گسترش چالش‌های زیست محیطی شامل آلودگی هوا، تغییرات آب و هوا، آلودگی آب، آلودگی حرارتی، دفع زباله‌های جامد و غیره در منطقه چهار لازم است سیاست‌های بازدارنده توسعه صنعتی لحاظ شود. اتفاقی که در بندرعباس کمتر به آن توجه شده است. صنایع حاضر در این شهرستان چندان برای موضوعات محیط زیستی اهمیت قائل نیستند. به عنوان مثال در بحث پرداخت عوارض آلایندگی، صنایع مستقر اهمال می‌کنند به گونه‌ای که براساس اظهار نظر مسئولان شهری، شهرداری بندرعباس در سال 1401 به طور کلی 130 میلیارد تومان عوارض آلایندگی دریافت کرده است در حالی که این رقم برای شهرهایی چون اهواز در یک مرحله تنها 6 هزار میلیارد بوده است.

در ادامه این گزارش می‌گوید که تلاش در جهت رفع چالش‌های سه‌گانه تعارض، عدم توازن و عدم تعادل نیازمند تطبیق سیاست صنعتی و برنامه آمایش سرزمین است. این در حالی است که نظام برنامه‌ریزی کشور عمدتا دارای ماهیت بخشی و تمرکزگرا است و در سرمایه‌گذاری روی نواحی کمتر توسعه یافته به پتانسیل‌های آمایشی مناطق توجه کمی می‌شود. حال باید دید نتایج طرح مهم آمایش صنعتی، معدنی و تجاری چگونه مورد استفاده قرار خواهد گرفت.