نویسنده: قاسم براهویی، کارشناس ارشد حقوق عمومی دانشگاه تهران

 

 

لایحه‌ی عفاف و حجاب (لایحه‌ی حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب) یکی از لوایح مهم قضایی در سالیان اخیر است که پس از تدوین در قوه قضائیه و تصویب در هیأت دولت، جهت طی مراحل تقنین به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس پس از بررسی لایحه‌ی مذکور، اصلاح برخی مواد و تغییر عنوان لایحه، گزارش نهایی خود را به هیئت رئیسه‌ی مجلس تقدیم کرد و مقرر شد در ابتدای هفته لایحه‌ی عفاف و حجاب در صحن مجلس مطرح شود.

این لایحه‌ی ۷۰ ماده‌ای که در صدد تمشیت وضعیت عفاف و حجاب در جامعه -به عنوان یک مسأله‌ی فراگیر و حاکمیتی- میباشد، محل تأمل و انتقاداتی است که انتظار میرود متولیان امر به آن عنایت داشته باشند.

مقوله‌ی حجاب در نظام اسلامی ما یک مسأله‌ی فرهنگی، اجتماعی، هویتی و حتی سیاسی است که بعضأ به یک معضل امنیتی تبدیل میشود. وضع قانون در خصوص چنین موضوعی که دارای ابعاد گوناگون است، مستلزم مداقه و تأمل بیشتر و مشورت با جامعه‌شناسان، روانشناسان، حقوقدانان، اساتید دانشگاه و متخصصان ذیربط است.

در تدوین پیش‌نویس لایحه‌ی عفاف و حجاب در دستگاه محترم قضایی و متعاقب آن تصویب این لایحه در هیأت دولت و نیز بررسی و اصلاح آن در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، توجه ویژه‌ای به اقناعِ افکار عمومی و نظرخواهی از متخصصین فوق‌الذکر نشده است.

پرواضح است که قوانین برای سامان‌بخشی به اجتماع وضع میشوند و چنانچه از مسیر نیازها و مطالبات افکار عمومی عبور نکنند، در مرحله‌ی اجراء به بن‌بست میرسند.

این لایحه‌ در بخش جرم‌انگاری و تعیین مجازات های گوناگون از برخی اصول آشکار قانون اساسی و بدیهیات حقوقی عدول کرده است. اصل برابری افراد و برخورداری از حقوق مساوی در پناه قانون، اصل شخصی بودن جرائم و مجازات (فردی بودن مسئولیت کیفری) و اصل تناسب جرم و مجازات در شمار اصول بدیهیِ حقوقی هستند که در برخی از مواد این لایحه نقض شده‌اند.

ماده‌ی ۴۳ در مقام بیان تشدید مجازات برای اشخاصی است که دارای شهرت یا تأثیرگذاری اجتماعی بوده (سلبریتی ها و اینفلوئنسرها) و در فضای مجازی یا غیرمجازی مرتکب جرائم موضوع این قانون می‌شوند. مطابق این ماده افراد مذکور علاوه بر محکومیت به مجازات مقرر در خصوص جرم ارتکابی، به جزای نقدی درجه دو یا ده درصد (۱۰%) از کل دارایی (به جز مستثنیات دِین) هر کدام که بیشتر باشد و محرومیت از فعالیت‌های شغلی یا حرفه‌ای به مدت شش ماه تا پنج سال و به تشخیص قاضی به ممنوعیت خروج از کشور به مدت دو سال و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال و ... محکوم می‌شوند.

تشدید مجازات این افراد در حالی پیشبینی شده است که در قانون اساسی ما عموم افرادِ جامعه برابر هستند و این برابری ایجاب میکند که هر فردی در هر وضعیت اجتماعی مرتکب عمل خلافی گردد، مجازات شود. 

جرم‌انگاریِ متفاوت برای گروه‌های مختلف مردم موجب شکاف، تبعیض و ایجاد رویه‌های غیرعادلانه شده و اقشار مختلف جامعه را در برابر هم قرار میدهد.

مطابق ماده‌ی ۵۴ لایحه‌ی حجاب و عفاف هر کس در حال رانندگی با وسایل نقلیه موتوری مرتکب بی عفتی، کشف حجاب، بی‌حجابی یا بدپوششی شود یا فردی سوار کرده که مرتکب جرائم مذکور شود، توسط پلیس راهنمایی و رانندگی پنج میلیون ریال جریمه می‌شود.

تعیین جریمه برای رانندگان وسایل نقلیه بدلیل وضعیت پوشش مسافران در تضاد با اصل شخصی بودن جرائم و مجازات یا فردی بودن مسئولیت کیفری است. چرا رانندگان تاکسی باید مسئول هنجارشکنی یا قانون‌گریزی دیگران باشند؟ 

منطقأ هر فردی مسئول اعمال خویش است و نمی‌شود برای افراد دیگر بدون ارتکاب جرم، مجازات تعیین کرد. این ماده علاوه بر نقض آشکار یک اصل مسلم حقوقی، در عمل نیز تنش‌های زیادی به بار می‌آورد و رانندگان تاکسی و مسافران را به جان هم می‌اندازد.

مجازات‌های تعیین شده در لایحه‌ی فوق از قبیل مصادره‌ی اموال، محرومیت از کار، ممنوع الخروجی، جزاهای نقدی سنگین و ... در شمار مجازات هایی هستند که در نظام‌های کیفری برای جرائم مهم در نظر گرفته میشوند. فلذا بین جرم ارتکابی و مجازات آن باید تناسب وجود داشته باشد و این اصل جزء اصول بدیهی و مهم حقوقی محسوب میشود.

لایحه‌ی حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب با پیشبینی مجازات های سنگین، تناسب میان جرم و مجازات را بهم زده است. قانون مجازات اسلامی در تبصره‌ی ماده ۶۳۸ برای زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، مجازات تعیین کرده است. 

با این وجود، مجازات‌های مقرر در این لایحه از شدت و حدّت قابل توجهی نسبت به قانون مجازات اسلامی برخوردار بوده و تناسبِ موجود را از بین برده است.