به گزارش صبح ساحل، علی خضریان در توضیح جلسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با حضور علی اکبر محرابیان وزیر نیرو اظهار کرد: این جلسه در راستای بررسی آثار و تبعات قطع برق در صنعت و کشاورزی و آخرین وضعیت مصرف برق در زمان پیک مصرف تشکیل شد. در ابتدای جلسه وزیر نیرو گزارشی از نحوه مدیریت انرژی و چگونگی جبران ناترازی تولید برق ارائه کرد.
وی توضیح داد: بر اساس گزارش وزارت نیرو و با توجه به اینکه در دهه نود حدود یک سوم نیاز کشور نیروگاه تولید شده است، کشور دچار ناترازی در دو سوم نیازها شده که در تابستان ۱۴۰۰ این ناترازی به ۱۵ هزار مگاوات رسید.
خضریان اضافه کرد: براساس برنامه اعلامی وزارت نیرو، راه اندازی سه نیروگاه ۱۰ هزار مگاواتی توسط صنایع بزرگ و با بهره گیری از انرژی تجدیدپذیر در دستور کار است که تا پایان سال گذشته ۷ هزار مگاوات به ظرفیت نیروگاهی کشور اضافه شده و تا پایان سال‌جاری نیز نیروگاه فولاد، آلومینیوم المهدی و گل‌گهر راه اندازی می‌شود. همچنین بر اساس برنامه اعلام شده توسط وزارت نیرو مقرر شده تا پایان برنامه هفتم بیش از ۳۰ هزار مگاوات به ظرفیت نیروگاهی کشور افزوده شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس بیان کرد: بر اساس قانون مصوب مجلس باید یک درصد برق صنایع از منابع تجدیدپذیر باشد و تا سال پنجم این رقم به ۵ درصد برسد. طبق اعلام وزیر نیرو با این قانون تقاضا برای تولید انرژی تجدید پذیر ایجاد شده است همچنین با راه اندازی تابلوی سبز در بورس جهت خرید و فروش انرژی تجدید پذیر در دوماه متقاضی زیادی در بازار برای آن به وجود آمده و به وضعیت مطلوبی در حوزه تولید انرژی تجدید پذیر به نسبت گذشته رسیدیم.
خضریان همچنین با این توضیح که با وجود افزایش تولید برق نسبت به سال گذشته مصرف افزایش پیدا است، گفت: امسال نسبت به سال گذشته ۴ هزار مگاوات در پیک مصرف، برق بیشتری در کشور مصرف شده است. همچنین براساس گزارش دریافتی ۲۰ درصد چاه‌های کشاورزی بیش از میزان پروانه برداشت می‌کنند که لازم است وزارت نیرو اقدامات پیشگیرانه خود را انجام دهد.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در خصوص نحوه مدیریت انرژی صنایع نیز گفت: براساس تعهد وزارت نیرو در مورد صنایع سطح بندی شده، در صنایع خرد و کوچک هیچ گونه محدودیتی برای دریافت برق نیست اما انرژی صنایع متوسط و بزرگ مستقر در شهرک‌های صنعتی به شکل محدود مدیریت شده و صنایع کلان نظیر پتروشیمی‌ها، صنایع فولادی، صنایع سیمان، خودروسازی‌ها و غیره با تعامل مشمول مدیریت شده‌اند بطوری که برخی صنایع نظیر خودروسازی‌ها به طور کامل برق مورد نیاز خود را دریافت کرده و یا صنعت سیمان کشور بیش از سال گذشته برق دریافت و ذخایر آن به نسبت سال گذشته افزایش یافته است.
خضریان در پایان بیان کرد: در این جلسه در خصوص مصرف برق خانگی تأکید شد؛ وزارت نیرو موظف است در موضوع الگوی مصرف و مشوق‌های در نظر گرفته شده برای خانوارهایی که پایین‌تر از الگوی مصرف را ثبت می‌کنند، با توجه به سیاست‌های جمعیتی و بر اساس جمعیت خانوارها و نه به صورت یکسان تنظیم و اصلاح کند. همچنین موظف شد با استفاده از ظرفیت ایجاد شده در سامانه املاک و اسکان وضعیت سکونت افراد و زمان سکونت در واحدهای استیجاری را ملاک مصرف انرژی نسبت به سال گذشته ایشان قرار دهد و مشوق‌های مصرف به جای اختصاص به کنتور مسکونی، بر مبنای محل سکونت خانوار باشد.
