03

دی

1403


اجتماعی

23 مرداد 1402 08:11 1 کامنت
عادل پیغامی: به من گفتند سیاه نمایی نکن، گفتم این سیاه نمایی نیست، سیاه رونمایی است؛ از یک سیاهی موجود رونمایی می‌کنم. مسئله آب را رها نخواهیم کرد.
اگر آبفا تعیین تکلیف نکند، به معاونت حقوقی ریاست جمهوری مراجعه می‌کنم.
   
نشست صمیمانه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با اصحاب رسانه استان روز گذشته 22 مرداد ماه به مناسب روز خبرنگار برگزار شد. در این نشست پیرامون مسائلی چون ظرفیت‌های جزیره، برخی چالش‌های موجود از جمله مسئله آب روستاها قشم گفت و گو انجام گرفت‌. «عادل پیغامی» مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم که از فرودین ماه سال جاری فعالیت خود را آغاز کرد، در توضیح وضعیت آب در جزیره گفت:«مردم در عذاب هستند. در وضعیت فوق تنشی قرارداریم. خیلی بدتر از وضعیت سیستان که سروصدا کردند و خیلی بدتر از خوزستان که احشامشان آب نداشتند. اینجا انسان‌ها آب ندارند». شرح وضعیت آب جزیره و آنچه در این جلسه اتفاق افتاد را در ادامه می‌خوانید.
  
 آب تولید می‌شود اما خرید تضمینی انجام نمی‌شود
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با بیان اینکه مسئله آب سالیان سال مورد غفلت قرار گرفته و سرمایه گذاری‌های لازم نشده است، گفت:« روی کاغذ مشخص است که قشم چه میزان آب و آب شیرین کن لازم دارد؛ اما وضعیت، الان تبدیل به یک تسلسل باطل شده. جلسه‌ای درباره آب گذاشتیم و عده‌ای هم ناراحت شدند؛ برخی گفتند دولت گفته است نباید چنین گفت و گویی در فضای رسانه انجام شود؛ جواب دادم که نماینده دولت من هستم، من باید به عنوان نماینده دولت پاسخگو باشم».
پیغامی با بیان اینکه بخش خصوصی کار خوبی کرده و ظرفیت تولید آب ساخته است، گفت: «اگر بخواهیم از تنش آبی خارج شویم، جزیره به ۶۰هزار مترمکعب در روز آب نیاز دارد اما درحال حاضر ۳۲ هزار مترمکعب تولید می‌شود که حدود ۱۰ هزار متر مکعب آن در یک سال اخیر اضافه شده است. در هفت ماه اخیر منطقه آزاد ۱۰ هزار مترمکعب به این ظرفیت اضافه خواهد کرد. البته باز هم تا ۶۰ هزار مترمکعب فاصله داریم».
وی با اشاره به اینکه قشم به جهت تولید آب مشکلی ندارد و مشکل اصلی نبود خریدار و خرید تضمینی است، اضافه کرد:« نطقه آزاد یک شرکت درآمد-هزینه‌ای است؛ اگر یک لیتر آب تولید کند از اعتبار این سازمان بوده و نه هیچ ردیف بودجه‌ دولتی؛ از طرفی اما کنتور آب را در خارج از شهر قشم آبفا می‌خواند و پول آب مردم را آبفا دریافت می‌کند و همینطور بودجه‌های دولتی را؛ پس باید آب جزیره را تامین کند. آبفا اما متاسفانه به جهت عدم پیگیری‌ مطلوب، به آن بودجه خوبی اختصاص داده نشده و از جانب دیگر از بخش خصوصی تولید کننده آب، آب خریداری نمی‌کند. از منطقه آزاد هم خریداری نمی‌کند چون قانون این موضوع را ممنوع کرده است. حال طی نامه‌ای از سازمان برنامه و بودجه کشور درخواست حل این موضوع را مطالبه کردیم».
   
 استانداری به تعهدات خود عمل کند
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با تاکید بر اینکه مشکل اول خرید تضمینی است، افزود: «وزارت نیرو باید پاسخ دهد که چرا بودجه برای خرید آب نمی‌دهد؟ این مطالبه را باید باهم انجام دهیم. هر ماه، یک نامه در رابطه با مسئله آب به ریاست جمهور ارسال کرده‌ام».
وی با بیان اینکه مردم هنوز تشنه‌اند و مسئله حل نشده است، گفت: «این تابستان به طور واقعی مردم در شرایطی قرار گرفتند که مایه شرمساری بنده است».
پیغامی با بیان اینکه مسئله دوم پس از خرید تضمینی آب، مشکل توزیع است، گفت:« کل جزیره 6 پهنه است و پهنه‌ها نمی‌توانند به یکدیگر آب بدهند، چرا که شبکه توزیع خراب است. کارهای انجام نشده در 10 سال گذشته به قدری تلنبار شده که ما را به جای بدی رسانده است.
 از استان خبرهای خوشی درباره خرید تضمینی آب به میزان 5 هزار متر مکعب شنیده می‌شود؛ این میزان آب را باید 16 کیلومتر به درگهان برسانیم. طبق توافق قرار شد یک سوم بخش خصوصی، یک سوم استانداری و یک سوم منطقه آزاد قشم برای تحقق این موضوع هزینه کنند. منطقه آزاد به لحاظ قوانین و مقررات هیچ تکلیفی نسبت به آب ندارد اما طبق وظیفه انسانی باید انجام شود؛ همه این موارد وظیفه آبفا بوده است. حدود سه ماه پیگیر دریافت هزینه‌ برای شروع پروژه بودیم تا الان هیچ مبلغی از سایر، پرداخت نشده است. فقط حجم لوله 56 میلیارد تومان نیاز دارد».
   
 در وضعیت اسفناکی هستیم، مسئله آب را رها نخواهیم کرد
وی عنوان کرد: «مردم واقعا در عذاب هستند. منزلی که من در یکی از روستاهای قشم ساکن هستم 60 روز یکبار آب لوله کشی‌اش وصل می‌شود. در وضعیت فوق تنشی هستیم. خیلی بدتر از سیستان که سروصدا کردند و خیلی بدتر از خوزستان که احشامشان آب نداشتند. اینجا انسان‌ها آب ندارند. در وضعیت اسفناکی هستیم از لحاظ آب، اصلا قابل تعریف نیست. هیچ توجیحی هم ندارند. مایه شرمساری مطلق است که آب مردم را نتوانستیم تامین کنیم. به من گفتند سیاه نمایی نکن؛ گفتم این سیاه نمایی نیست، سیاه رونمایی است؛ از یک سیاهی موجود رونمایی می‌کنم. مسئله آب را رها نخواهیم کرد».
پیغامی گفت: «در اوایل تابستان تصمیم گرفتم آب‌های موجودی که در جزیره تولید می‌شود خریداری کرده و رایگان در اختیار مردم قرار دهم. تمام تانکرهای موجود در استان را فراخواندم. از خراسان تانکر آوردم، با همه جا تماس گرفتیم اما کل تانکرها به 10 عدد هم نرسید.»وی توضیح داد: « 42 روستا جزیره در وضعیت فوق تنش آبی قرار دارد. آبفا می‌گوید بودجه محدودی دارم و در استان هرمزگان مسئله تنها قشم نیست. از آبفا درخواست کردیم مسئله آب جزیره را به منطقه آزاد قشم بسپارد؛ پیشنهاد ما این است؛ آبفا با بودجه اندک مسئله سایر نقاط استان را حل کند و کل مسئله آب قشم را با سرانه اعتباراتی که دولت برای قشم می‌دهد به منطقه آزاد بدهد. ما مشکل آب را حل می‌کنیم. اکنون آبفا باید تعیین تکلیف کند؛ اگر اینکار را نکند به معاونت حقوقی ریاست جمهوری مراجعه می‌کنم. این موضوع را با صراحت اعلام می‌کنم».
    
 تصور مدیران کلان از قشم با واقعیت فاصله دارد
مدیرعامل منطقه آزاد قشم  در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: «حکمت نظری و حکمت عملی دو نوع دانش مطرح است که طبق تعریف، حکمت نظری تنها به خبررسانی و ارائه گزاره اکتفا می‌کند. به بیان دیگر دانش‌های نظری، ارائه اخبار از موضوعات موجود هستند اما حکمت عملی واقعیت موجود را خلق می‌کند». 
وی با بیان اینکه اگر بخواهیم کار خبر را آسیب شناسی کنیم باید بپذیریم که عده‌ای صرفا حکمت نظری را انجام می‌دهند، افزود: «یکی از دغدغه‌هایم این است که قشم در ذهن نخبگان استان چگونه تعریف می‌شود. این موضوع درباره مسئولان کلان کشور بدین صورت است که وقتی می‌گوییم قشم، آنچه باید در ذهنشان شکل بگیرد اتفاق نمیفتد». 
پیغامی گفت: «قشم را بعضی‌ها یک حاشیه می‌بینند؛ یک حاشیه‌ای در استان هرمزگان؛ یک روایت این است که قشم مراکز تجاری گسترده دارد اما در یک روایت دیگر می‌گوییم قشم در هرمزگان یک ثروت مغفول و یک فرصت نادیده انگاشته شده است». 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با تاکید بر اینکه اگر نخبگان، قشم و فرصت‌های آن برای خلق ثروت را آنگونه که است می‌شناختند وضع موجود بهتر بود، اضافه کرد: «قشم را یک مکان خاص در استان هرمزگان بشناسید. متاسفانه در نشست و برخواست‌ها با مدیران کلان استان متوجه شده‌ایم که قشم در اولویت بایسته‌شان نیست؛ حتی گاهی در حد یک شهرستان برایشان اهمیت و اولویت نیست. خسارت این موضوع به کل مردم استان وارد شده است».
  
 بندر کاوه سلخ ظرفیت تبدیل به هاب لجستیک را دارد
وی با بیان اینکه قشم می‌تواند لوکوموتیو پیشرفت استان باشد، عنوان کرد: رقابت‌های نادرست و سپس غفلت‌ها سبب وضع موجود شده است. در این رابطه می‌توانم بندر کاوه قشم را مثال بزنم؛ در سطوح کلان کشور وقتی صحبت از اقتصاد لجستیک می‌شود بندر کاوه را کسی نمی‌شناسد؛ این در حالی است که کاوه از بندر شهید رجایی آبخور بیشتری دارد، لایروبی نیاز ندارد و نیازمند آرامشگاه نیست. طبق گفته کارشناسان، یک و نیم میلیارد دلار در سال فقط هزینه لایروبی شهید رجایی می‌شود؛ حتی اگر نصف یا یک ‌سوم این عدد درست باشد رقم عجیبی است. بندر کاوه سرمایه کل استان است و تنها برای قشم نیست‌.  پیغامی گفت:« دست به دست هم بدهیم و پنجره‌های خلق ثروت را در استان فعال کنیم». به گفته پیغامی، شاید اولین مدیرعامل قشموند هستم و ۶ سال است که در یکی از روستاهای قشم ساکن هستم. از این جهت که اقتصاد خوانده‌ام، فراخوان می‌دهم و دعوت می‌کنم از نخبگان که خلق ثروت را در استان تکان دهیم.
  
 اقتصاد دریاپایه در آینده راه‌گشاست
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با بیان اینکه مهم‌ترین اقتصاد خلق ثروت برای من اقتصاد دریاپایه است، اظهار کرد: «برای اقتصاد دریاپایه ۲۳ کسب و کار میتوان نام برد که در نوع خود منحصر به فرد است. پالایشگاه و صنعت همه جا می‌توان راه اندازی کرد، اما توسعه اقتصاد دریاپایه مختص همه جغرافیاها نیست.» 
پیغامی با تاکید بر اینکه در همه مجامع قشم را به عنوان هاب اقتصاد دریاپایه معرفی می‌‌کنم، گفت: «توسعه و آینده اقتصاد دریاپایه بیشتر از سایر اقتصادها است. فقط بانکرینگ کشتی‌ها در کشورهای دیگر حدود ۲۰ میلیارد دلار در سال درآمد دارد».
وی با بیان اینکه بانکرینگ سلخ مورد غفلت قرار گرفته است، گفت: «یک بخشی‌ از این موضوع مربوط به تحریم خارجی اما بیشتر براثر تحریم داخلی است. در اسناد بالادستی بانکرینگ به عنوان یک کانون ثروت ساز می‌تواند معرفی شود. از طرفی مطالباتی که باید از سمت رسانه انجام می‌شد صورت نگرفته است. لازم است رسانه‌ها به این موضوع بپردازند؛ برای جزیره قشم که یک جزیره فراملی است نیازمند تعامل بیشتر با رسانه‌ها هستیم». 
ویلاهای لاکچری قشم هنوز فروش نرفته است
مدیر عامل سازمان منطقه ازاد قشم در پاسخ به سوال خبرنگار صبح ساحل پیرامون تعیین تکلیف ویلاهای موسوم به ریاست جمهوری گفت: بهتر است از لفظ ویلاهای منتسب به ریاست جمهوری استفاده نشود؛ این ۵ ویلا در زمان مدیران قبلی برای میزبانی و اسکان مدیران بین المللی ساخته شدند. تاکنون دوبار فراخوان داده شده اما در فراخوان کسی شرکت نکرده است. البته از ۵ ویلا، یکی قابل فروش نیست چراکه در حریم ۶۰ متر دریا قراردارد.
دیدگاه ها (1)
img
img
مجتبی نوزرنژاد 1 سال پیش
درود بر شما خبرنگار متعهد، ان شاءالله این مسئله را رها نکنید