برخورد قهرآمیز، راهش نیست

لایحه حجاب در کمیسیون مجلس در حال بررسی است و روزانه اخبار غیررسمی در رابطه با آن در فضای مجازی منتشر می‌شود. تحلیل‌های زیادی در خصوص متن نهایی لایحه حجاب منتشرشده است؛ یکی از موارد مهم مطرح‌شده در این لایحه بحث تعیین آیین‌نامه پوشش دانش‌آموزان است. هرچند همین‌الان هم مدارس آیین‌نامه مشخصی برای این موضوع دارند اما به نظر می‌رسد در صورت تصویب، این مسئله موردتوجه و تأکید بیشتری قرار گیرد. از طرفی در لایحه مشخص نشده که عدم تمکین، چه تبعاتی را برای دانش‌آموز به دنبال دارد و این سرنوشت تحصیلی محصل را در هاله‌ای از ابهام قرار می‌دهد و حتی می‌تواند سرآغاز برخی رفتارهای یک‌طرفه از جانب مسئولان مدارس باشد. رئیس مجلس به‌تازگی اظهار کرده بود که افراد زیر ۱۸ سال به‌هیچ‌عنوان به مراکز انتظامی احضار نخواهند شد اما حتی بابیان این مهم نیز هنوز سازوکار شفافی طرح نشده است. پیرامون همین موضوع و به‌طورکلی لایحه حجاب با «ابوذر سالاری فر» دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه آزاد بندرعباس و وکیل پایه‌یک دادگستری گفت‌وگو کرده‌ایم.

  

در حوزه دانش‌آموزان حقوق مسلمی وجود دارد که این حقوق مقدم بر همه مسائل کیفری ازجمله حجاب است و آن حق آموزش کودک است. هیچ دولت و حکومتی نمی‌تواند منکر این شود که این حقوق اهمیتی ندارد. حال اگر این فرض را در نظر بگیریم؛ موضوع حجاب وسط می‌آید. چند سازوکار در این لایحه پیش‌بینی‌شده که یکی سازوکار قهرآمیز از نوع کیفری است.

یک سازوکار قهرآمیز دیگر از نوع تخلف و ضمانت اجراهای اداری است مثلاً در رابطه با دانشجویان، کمیته‌های انتظامی؛ در مورد کارکنان، کمیته‌های اداری. به حوزه دانش‌آموزان که می‌رسیم قوانین کیفری محدودیت‌هایی در بحث برخوردهای قهرآمیز با کودک پیش‌بینی کرده است. درواقع در قوانین کیفری برای افراد زیر ۱۸ سال اصلاً ضمانت اجراهای قهرآمیز جدی وجود ندارد و چیزی که پیش‌بینی‌شده در باب اقدامات تعلیمی و تربیتی است. حال با در نظر گرفتن این مهم، فرض بر اینکه اگر دانش‌آموزان دختر، مخاطب باشند و در رابطه با پوشش قرار است تنها اقدامات تعلیمی و تربیتی اجرا شود چون سنشان زیر ۱۸ سال است و برخوردهای قهرآمیز برایشان در نظر گرفته نمی‌شود؛ مسئله این است که چه نوع برخورد دیگری را می‌خواهند جایگزین کنند؟ این برخورد انضباطی است؟ اگر برخورد انضباطی منجر به اخراج دانش‌آموز شد، پس حق تحصیل و آموزش کودکان چه می‌شود؟ یا حقوق طبیعی که برای یک کودک در نظر گرفته می‌شود. تفکری که بر این لایحه حاکم است این‌گونه تحلیل می‌کند که حتما در کوتاه‌مدت هم که شده به نتیجه مطلوب بازدارندگی می‌رسیم؛ اما می‌تواند یک بروز دیگری هم پیش‌بینی شود؛ فرض بر اینکه مخاطبین قانون، قانون را رعایت نکردند سپس چه سازوکاری دارید؟ در رابطه با دانش‌آموزان اگر این سازوکار را اجرا نکنند باید از مدرسه اخراج شوند یا نه؟

به‌طورکلی اگر نگاه‌های قهرآمیز را کنار می‌گذاشتیم و همین لایحه می‌آمد به‌جای مجازات انگاری اقدامات نرم‌تری را مدنظر قرار می‌داد در بلندمدت احتمال تأثیرگذاری آن بیشتر بود.

 

اگر از ماده یک این لایحه شروع کنیم از دیدگاه من تدوین‌کنندگان آن، آرمان‌هایی را پیش‌بینی کردند که ارزش‌های خوبی است. حفظ کیان خانواده و رشد و تعالی انسان، مواردی است که فکر نمی‌کنم مخالفی داشته باشد. اصل این آرمان‌ها و ارزش‌ها خوب بوده نکته آنجا است که در ماده یک، تدوین‌کنندگان و به‌طورکلی تر کسانی که موضوع حجاب را دنبال می‌کنند پیش‌فرضی را در ذهنشان لحاظ کردند؛ آن پیش‌فرض این است که بی‌حجابی یا شل حجابی یا به‌بیان‌دیگر بد پوششی عامل اصلی تزلزل کیان خانواده و رشد و تعالی انسان است و با این پیش‌فرض به دنبال رویکرد خاصی در قانون‌گذاری و در برخورد تقابلی با مردم یا افرادی که این اقدامات را انجام می‌دهند، هستند. سؤالی که مطرح می‌شود این است که چگونه ده‌ها عاملی که می‌تواند عامل طلاق یا از بین رفتن کیان خانواده باشد را تنها به مسئله پوشش و حجاب تقلیل می‌دهید. بر اساس این پیش‌فرض، کل لایحه و برخوردهای قهرآمیز طرح‌شده است. بر اساس چه روش‌ها و معیارهایی چنین نتیجه‌گیری صورت گرفته است. در حوزه حقوق کیفری به‌طور خاص و مسئله قانون به‌طورکلی، مسائل پیچیده است. فکر می‌کنم ما هنوز با مفهوم قانون، قانون‌گذاری و مؤلفه‌هایی که در قانون‌گذاری باید رعایت شود، فاصله‌داریم. قانون چیست و چگونه باید تدوین شود تا قانونی ارزشمند، مطلوب و قابل دفاع باشد. برای تعریف آن، دوشاخه اصلی از نظریه‌پردازان را می‌توانیم تفکیک کنیم؛ به گروه اول طرفداران حقوق فکری یا طبیعی و به گروه دوم تجربه‌گریان می‌گویند. گروه اول بر این باورند قانون صرفاً مصوبات قوه مقننه نیست؛ یعنی مؤلفه‌ها و عناصری در مفهوم قانون نهفته است که فراتر از مصوبات قوه مقننه است به این معنا که یک قانون برای اینکه قانون تلقی شود یا قانون مطلوب تلقی شود باید با آن فاکتورها خودش را تطبیق دهد؛ به‌عنوان‌مثال عناصری را از عرف جامعه در نظر می‎گیرند یا پیوندش می‌دهند با عدالت، آیا این قانون عادلانه است؟ گروه دوم کسانی هستند که قانون را همان مصوبه حاکمیت می‌دانند.

در دنیای امروز یک قانون مطلوب باید پیوند عمیقی با خواست عمومی مردم و شهروندان داشته باشد. به عبارتی خواست اکثریت مردم را در نظر بگیرد؛ چه حکومت دموکراتیک و چه غیر دموکراتیک باشد. قانون‌گذار باید اثر یک تصمیم را در نظر بگیرید؛ آیا این قانون با مخاطبان، پیوند و رابطه‌ای دارد؟ در عصری زندگی می‌کنیم که اگر قانون را یک‌طرفه وضع کردیم باید از نظر عقلانی بررسی کنیم آیا مخاطبین بهایی به آن می‌دهند یا درنهایت درگیری بین مردم و حاکمیت، مردم و مردم، مردم و دستگاه‌های مجری شکل می‌گیرد.

یک نگاه کاملاً آرمان‌گرایانه در این لایحه حاکم است؛ به نظر می‌رسد تدوین‌کنندگان این لایحه واقعیات جامعه را در نظر نگرفته‌اند. باید بدانیم که قانون کیفری یک قانون قهرآمیز است یعنی ضمانت اجرای آن مجازات است و این مجازات بر مال و جان مردم تحمیل می‌شود. در این لایحه نیز غالب مجازات، مجازات مالی و حبس است. در حوزه کیفری وقتی یک قانونی وضع می‌شود چون ابزارها قهرآمیز است کار خیلی دشواری است که بخواهید در عمل و اجرا آن را پیاده کنید؛ این اتفاق به‌احتمال‌زیاد در رابطه با این لایحه رخ خواهد داد. کم قانون نداشتیم که در ادوار مختلف قانون‌گذاری وضع و رفته‌رفته تبدیل به قوانین منسوخ شدند زیرا خواست عمومی با آن نگرش اصلاً همسو نبوده است. از طرف دیگر گاهی تکالیف مالایطاقی را بر مجریان قانون تحمیل می‌کنیم و انتظار داریم که مجریان این تکالیف را به بهترین شکل ممکن اجرا کنند درحالی‌که این مسائل به ابزارها و بسترهایی نیاز دارند. برآیند نگاهم این است که این قانون مانند برخی از قوانین ما واقعیات جامعه را نادیده گرفته است. در حوزه نظری مسئله زیادی دارد؛ بحث‌ آزادی‌های فردی است. در حقوق کیفری، اصلی وجود دارد که می‌گوید حقوق کیفری بنا به چالش‌های نظری و عملی باید یک مداخله حداقلی در حوزه جرم و مجازات داشته باشد. از دیدگاه من این قانون ازاین‌جهت قانون موفقیت‌آمیزی نخواهد بود.

   

به نظر من یا دیده نشده یا بسیار ضعیف بوده است. برای اینکه یک قانون، قانون مطلوبی باشد مهم‌ترین معیار، اقناع افکار عمومی و مردم برای همراهی با قانون است. الآن زمان آن گذشته که قانون را یک‌طرفه، قهرآمیز، اجبارآمیز و بدون اینکه خواست اکثریت را در نظر بگیریم وضع کنیم. حداقل معیار همراهی اکثریت مردم است به‌ویژه زمانی که مخاطب اکثریت مردم هستند.

 

اصل تناسب جرم و مجازات چندان رعایت نشده است. به عبارتی مسائل و بحران‌هایی داریم مانند بحران در حوزه محیط‌زیست و فساد اقتصادی که بعضاً مجازات سبک‌تری در نظر گرفته‌شده است. با توجه به اصل تناسب جرم و مجازات، پرسش این است که جرم را چه در نظر گرفته‌اند؟ آیا نقض ارزش حجاب به معنی نقض تمام ارزش‌های جامعه است؟ این شاید نگاه اقلیتی باشد. آیا نگاه اکثریت هم همین است؟ اگر چنین است چرا خود مردم در خیابان باکسانی که شل حجاب هستند برخورد نمی‌کنند؟ گاهی می‌بینیم که بعضی از مردم تذکر می‌دهند اما آیا اکثریت مردم این کار را انجام می‌دهند؟ اگر اکثریت انجام می‌دهند به قانون‌گذاری چه نیازی است؟ ارزش باید از دل جامعه بجوشد و در قانون قرار بگیرد. حداقل می‌شد به شکلی متناسب،‌ جرم و مجازت را در قالب‌های مشخص در این لایحه در نظر بگیرند. اصل دیگری که در بعضی مواد، موردتوجه قرار نگرفته است اصل شخصی بودن مجازات است. ما در کلاس‌های حقوق می‌گوییم اگر کسی جرمی انجام داد خودش مسئول است و دیگری را نمی‌توان برای جرم شخص دیگری مجازات کرد اما در این لایحه می‌بینیم که یک راننده تاکسی به خاطر مسافر شل حجاب جریمه می‌شود. در اصناف هم به همین شکل است. لذا چند اصل مهم و بنیادی نادیده گرفته‌شده و به این اصول تعرض شده است. این با قانون‌گذاری مطلوب همخوانی ندارد. در رابطه با ارقام مجازاتی، در قانون کیفری اگر کسی نتواند مبلغ جریمه را پرداخت کند یا باید درخواست اقساط دهد یا باید زندان برود؛ شاید در کوتاه‌مدت این قانون بازدارندگی‎هایی داشته باشد اما در بلندمدت راهکار مطلوبی پیش‌بینی‌نشده است.

  

به‌هیچ‌وجه. با قاطعیت می‌گویم معضل اصلی دستگاه‌های قضایی در حال حاضر مسئله آمار پرونده‌ها است. همه‌کسانی که کار حقوقی و قضایی انجام داده‌اند به این موضوع واقف‌اند. تورم پرونده‌ها نتیجه تورم جرم انگاری‌ها در حوزه کیفری است. یک معضل مهم در حوزه کیفری تعدد قوانین است و هرسال هم بیشتر و بیشتر می‌شوند. همین‌الان شما به‌عنوان ارباب‌رجوع به دستگاه قضایی مراجعه کنید یکی از مشکلات کمبود نیرو-از قاضی تا کارمند- و شمار زیاد پرونده‌ها است. حال قرار است با این لایحه حجم کثیری از پرونده‌ها وارد قوه قضاییه شود. پلیس باید خیلی از جرم‌های دیگر مثل قتل، دزدی، آدم‌ربایی و فسادها را رها کند و به مسئله حجاب بچسبد. این تکلیف مالایطاقی است که بر پلیس و قوه قضایی گذاشته می‌شود و وضعیت وخیمی را ایجاد می‌کند که از الآن قابل پیش‌بینی است.

 

در امر قانون‌گذاری به‌ویژه حوزه کیفری تعارضات جدی داریم. تعارض این است که قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که در سال ۱۳۹۴ اجرایی شده یک قانونی به نسبت مترقی است؛ ازاین‌جهت که آخرین دستاوردهای حقوق بشری را در فرآیند قانون پیش‌بینی کرده است. حال یکی از مسائل مهم بحث ضابط در این لایحه است. در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ تعریف مشخصی با محدودیت‌های خاصی برای ضابط پیش‌بینی کرده است. ضابطین مطابق قانون به دودسته تقسیم می‌شوند؛ ضابطین عام و ضابطین خاص. در این قانون ضابط عام را نه تمام پرسنل نیروی انتظامی و پلیس بلکه نیروهای آموزش‌دیده پلیس در نظر گرفته است؛ یعنی کسانی که کارت ضابط بودن را دریافت کنند. در بحث ضابطین خاص، در قوانین پراکنده‌ای نیروهای بسیج مشروط به شرایطی به‌عنوان ضابط در نظر گرفته می‌شوند اما شرایط زیادی برایشان پیش‌بینی کرده است؛ به‌عنوان‌مثال یکی از محدودیت‌ها این است که دسترسی به پلیس نباشد و باید شرایط ضابط بودن و کارت ضابط بودن را داشته باشند اما در این لایحه می‌بینیم نه‌تنها این موضوع تا حدودی نقض شده بلکه تا حدودی این اختیار به مردم هم داده‌شده که عکس و فیلم بگیرند. لذا در قوانین برای این نیروها چنین جایگاهی دیده‌شده اما با محدودیت‌ها و شرایط خاص و نه به شکل عمومی.

  

پیشنهاد ما این است تا جایی که می‌شود از هر نوع برخورد قهرآمیز در حوزه فرهنگ عمومی امتناع شود. عرف و جامعه مکانیسم اصلاح، تغییر و ارزش‌آفرینی درون خود دارد. این‌گونه نیست که احساس خطر کنیم که فرهنگ و جامعه در حال از بین رفتن است و ما باید فورا اقدامات لحظه‌ای، هیجانی و قهرآمیز انجام دهیم.