مرکزآمار ایران به عنوان اصلی ترین ومعتبرترین منبع انتشار نشانگرهای اقتصادی کشور بالاخره در پنجمین روز شهریورامسال وباتاخیری پنج روزه گزارش تورم مرداد ماه را منتشرکرد.امید این بود که رویه ی نادرست و نخ نماشده ی حبس آماری در دولت سیزدهم پایان یابد اما متاسفانه این رویه ی غلط که بنیانش از دولت احمدی نژاد بنانهاده شده بود ومتاسفانه در دولت روحانی هم علی رغم ادعاهایش ادامه داشت،در دولت کنونی هم تداوم یافته و مرکزآمار ماههاست که آمارمربوط به شاخص مهم «مسکن»را با این تصور غلط که انتشارشاخص ها باعث تورم است،اعلام نمی کند.

امابراساس جدیدترین داده ها از رسمی ترین و مهمترین سازمان انتشاردهنده ی شاخص های اقتصادی کشور،«تورم سالانه »(درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت دریک سال منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه قبل ازآن)کشور در مرداد ماه نسبت به ماه قبلش با کاهشی 0.8 درصدی به عدد 46.7 درصد رسید.به تعبیر دیگر تورم یکساله ی منتهی به مرداد1402 نسبت به همین مدت در تیرماه امسال از میزان کاهش ذکرشده برخوردار است.همچنین «تورم نقطه به نقطه»(رشد شاخص قیمت نسبت به همین ماه در سال گذشته) در مرداد ماه به عدد 39.8 درصد رسیده این یعنی آنکه درمرداد ماه امسال نسبت به مرداد سال قبلقیمت ها رشدی 39.8 درصدی داشته،حال آنکه این شاخص در تیرماه امسال 39.4 درصد بوده که نشان از رشد 0.4 درصدی می دهد.عامل هشداردهنده ی دیگر «تورم ماهانه »(رشد شاخص قیمت ها نسبت به ماه قبل درسال جاری) مرداد امسال است که این شاخص هم از قول مرکز آمار به عدد 2.4 درصد رسیده است که این نشانگر هم از عدد 2.0 درصدی تیرماه 0.4 رشد را نشان می دهد.براساس همین داده ها:گروه خوراکی ها به سردمداری«گوشت سفید وقرمز»از رشد ماهانه ی 7.5 درصدی برخوردار بوده که عدد بزرگیست همین طور با فاصله شاخص مسکن هم جز صدرنشین هاست،حال آنکه«میوه،خشکبار و سبزی»به همراه گروه حمل ونقل در قعر جدول رشد تورم ماهانه قرار دارند وبه تعبیری دیگرکمترین رشد قیمت های ماهانه را تجربه کرده اند.این اتفاقات در حالی روی می دهد که بنابرنظرکارشناسان رشد کنونی و رسیدن عدد تورم ماهانه به 2.4 درصد وخروج از محدوده ی مجاز 2 درصدی ضمن آنکه هشداربازگشت تورم نقطه به نقطه به مدار صعودی شدن را نشان می دهد،ممکن است دستاورد کاهش تورم سالانه کشور به زیر عدد 40 درصد را که پس از14 ماه حاصل شده را به چالش بکشد،همینطور در سطحی مهمتر وعده ی مسئولان را مبنی به مهار تورم در سال جاری در کانال 30 درصدی را.

پرواضح است که دغدغه ی همه ی کارشناسان دلسوز که اکثریت بدنه ی کارشناسی کشور راهم تشکیل می دهند،بهبود شاخص های اقتصاد کلان کشورمان فارغ از هرنوع سلیقه ی سیاسی هست.اما همین بدنه هشدار می دهد حبس آماری تجربه ایست که اشتباه بودنش ثابت شده واگر این عدم انتشارآمار ها بانیت خیری هم همراه باشد،در عمل به ضدش تبدیل شده و کارکردی منفی داردتامثبت.مشابه اقدامی که در مورد شاخص مهم مسکن روی داده و مرکزآمار وبه تبع آن بانک مرکزی ازپاییز گذشته با این استدلال غلط که انتشارآمارها به رشد قیمت مسکن دامن می زند از اعلام آن خودداری می ورزدحال آنکه این عدم شفافیت ضمن آنکه توان ارائه ی خدمت ازبدنه ی کارشناسی کشور راصلب می کند به دامن زدن به بدبینی ها نسبت به شاخص ها کمک می کند چون فقدان شفافیت هم نظارت را سخت می کند و هم اینکه به اراده هایی که به گسترش جو بدبینی در سپهراقتصاد کشور اقدام می کنند ناخواسته کمک می کند.امید است این رویه ی اشتباه اصلاح گردد.