چالش‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی

در این میان، کشورها موضوع تامین نیازهای حیاتی غذایی خود را یکی از اولویت‌های اصلی خود می‌پندارند. براین اساس ایران هم در برنامه‌های توسعه‌ای خود چه در رژیم گذشته چه اکنون این موضوع را مد نظر داشته است اما علی‌رغم تلاش‌های صورت گرفته و حتی در حالی که در برنامه‌های توسعه‌ای کشور به ویژه در سال‌های بعد از انقلاب، از شعار کشاورزی محور توسعه هم وام گرفته شد اما به نظر می‌آید در این مسیر کاستی‌ها و مشکلات این بخش تداوم یافته و با بروز عواملی چون خشکسالی، تحریم‌های سنگین بین‌المللی، کاهش منابع و...علی‌رغم تلاش‌های صورت گرفته از سوی دولت این کاستی‌ها تشدید هم شده است. یکی از برنامه‌هایی که دولت به ویژه در سالیان اخیر برای کمک به بخش کشاورزی در نظر گرفته، سیاست خرید تضمینیست.براساس قانون خرید تضمینی مصوب سال 1368 و اصلاحات بعدی آن دولت موظف است در بازه‌ی زمانی مناسبی قبل از شروع کشت نسبت به اعلام قیمت تضمینی برخی محصولات کشاورزی که براساس نیازهای خود نوع آن محصولات را تعیین خواهد کرد، اقدام کند. اما به نظر می‌آید این سیاست نقیصه‌های عدیده‌ای دارد که دولت باید برای برطرف کردن این نقایص تلاش کند. یکی از چالش‌برانگیزترین مسائل در این حیطه نرخ محصولات است که انتقاد فعالان بخش را همیشه به دنبال داشته. براین اساس دولت نرخی را اعلام می‌کند که ضمن آنکه اساسا از نظر کشاورزان قیمت تمام شده به علاوه‌ی سود متناسب را پوشش نمی‌دهد، از دیگر سو در این شکل قیمت‌گذاری تورم ذاتی اقتصاد ما در فواصل زمانی چند ماهه‌ی کاشت، داشت و برداشت همینطور تاخیرات پرداختی بعد از برداشت را هم در نظر نمی‌گیرد. از طرف دیگر دولت هم خود منتقد وضعیت کنونیست چه آنکه به زعم آن، خرید نقدی تضمینی محصولات کشاورزی نقدینگی سنگینی را می‌طلبد که تامین آن فشار زیادی را به دولت وارد می‌کند. کارشناسان معتقدند اصلاحات نه تنها در روش خرید بلکه باید در مبالغ همینطور سایر مشوق‌ها صورت گیرد. اولین تغییر به نوع نگاه دولت به این بخش باید باشد که ضمن کمک به افزایش بهره‌وری و استفاده‌ی بهینه از منابع، نگاه صرف اقتصادی به بخش کشاورزی غلط است چه آنکه اگر چه ممکن است برخی محصولات استراتژیک در بازارهای بین‌المللی با قیمت هایی ارزانتر از قیمت تمام شده در داخل، قابل خرید باشند اما باید توجه داشت بخش غذا دارای جنبه‌های امنیتی راهبردی هم هست. از دیگر سو دولت می‌تواند برای کاستن از فشار به بدنه‌ی بودجه‌ای و مالی‌اش خرید برخی محصولات را در بورس عملیاتی کند. همینطور برخی صنایع تبدیلی توانمند را راغب نماید که خود مستقیما و بدون واسطه به خرید محصولات از کشاورزان اقدام کنند. در اقدام دیگری دولت می‌تواند بخشی از مبالغ خرید تضمینی را به صورت نهاده‌های تولید در اختیار کشاورزان قرار دهد. موارد فوق و راهکارهای دیگر توسط بدنه‌ی توانمند کارشناسی داخلی همینطور تجارب موفق در دنیا در دسترس دولت هست که می‌تواند از آنها برای اصلاح روش‌ها و سامان‌دهی مناسب‌تر بخش بسیار حیاتی کشاورزی استفاده کند.

روزنامه صبح ساحل