وقتی «قطب‌نمایِ توسعه گردشگری» از کار می‌افتد

هرمزگان در نقشه‌ی راهبردی ایران، قرار بود نه یک استان، بلکه «ترازِ جهانیِ توسعه دریامحور» باشد؛ سرزمینی که در آن دریا، نه یک مرز آبی، بلکه پیشران اصلی معیشت و شکوه ملی است. اما امروز، اگر از بلندای «عمارت سپید ساحلی» همجوار پارک دولت بندرعباس به افق نگاه کنید، با پارادوکسی غریب مواجه می‌شوید؛ در حالی که چراغ‌های سبز و قرمز روی موج شکن های بندرگاه برای ورود به فصل پیک سفر چشمک می‌زنند، «چراغِ ستاد سفر» در لایه‌های مدیریتی استان روی وضعیتِ «خاموش» تنظیم شده است. جایی که در راهروهای سردِ اداری آن، زمان وجه‌المعامله‌ای است که نه «صرفِ تغییر» می‌شود و نه در «خدمت ثبات» قرار می گیرد؛ بلکه شبیه به ماسه‌های ساحلی، لای انگشتانِ سوداگران قدرت ساییده شده و در میان «بده‌بستان‌های سیاسی» به هدر می‌رود. برای پایتخت گردشگری دریایی ایران، بلاتکلیفی در تعیین تکلیف ناخدا برای کشتیِ صنعت گردشگری، به بحرانی فراتر از یک سوتفاهم اداری تبدیل شده است؛ این مسأله، نوعی «خودزنی راهبردی» در آستانه‌ بزرگ‌ترین رویداد اقتصادی در جنوب کشور است؛ «سفرهای زمستانی و تعطیلات نوروزی».

معمایِ ناخدایِ موقت در اقیانوسِ متلاطم:

بند اول سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، با قاطعیت از «سیاست‌گذاری یکپارچه و مدیریت منسجم» سخن می‌گوید. اما در هرمزگان امروز، ما با پارادوکسی روبه‌رو هستیم که می‌توان آن را «حکمرانیِ چراغ‌خاموش» نامید. از نهم مردادماه ۱۴۰۴، اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی که اصولاً باید قلب تپنده و دیده‌بانِ بیدارِ اقتصاد گردشگری باشد، با وضعیتِ «سرپرستی» اداره می‌شود. عبور از مرز شش‌ماهه‌ بلاتکلیفی، تنها یک تخلف ساده از قانونِ مدیریت خدمات کشوری (که سقف آن را سه ماه تعیین کرده) نیست؛ بلکه در واقع، لرزاندن پایه‌های همان «مدیریت منسجمی» است که نظام حکمرانی کشور برای آن ریل‌گذاری کرده است. چگونه می‌توان از «ناخدایِ موقت» که حتی حکمِ قطعی‌اش صادر نشده، انتظار داشت در طوفانِ پیکِ سفرهای زمستانی و تعطیلات پایان سال، مسیرِ کشتیِ توسعه را به سمتِ ساحلِ امن هدایت کند؟ بلاتکلیف گذاشتن یک دستگاه اجرایی با سرپرستی بیش از شش ماهه، همان «زنگارِ اداری» است که موتورِ محرکِ تحول را پیش از شروع حرکت، مستهلک می‌کند.

لنج لاهم در غیاب ناخدای دائمی:

گردشگری هرمزگان، به‌ویژه در مقاصدِ شلوغ و پُرچالشی مانند جزیره هرمز، بنادر لافت و پهل در مرکز استان و سواحل شیبکوه تا کوشکنار در سواحل غربی ( از بنادر چارک و مقام تا جزایر لاوان و شیدور)، شبیه به یک ارکستر بزرگ با هزاران نوازنده (از هتل‌داران و بوم‌گردی‌ها تا تعاونی‌های دریایی) است. بندِ ششم سیاست‌های ابلاغی، توسعه گردشگری را یک «تکلیفِ تمدنی» می‌داند. اما واقعیتِ تلخ این است که میانِ «ادبیاتِ اداریِ صرف» و «اقتصادِ پویایِ گردشگری»، دره‌ای عمیق ایجاد شده است. اداره‌کلی که مدیر ندارد، در واقع «رهبرِ ارکستر» ندارد. نتیجه این غیبت، نه یک ملودیِ گوش‌نواز، بلکه شبیه یک «کاکوفونی» یا ناهماهنگیِ آزاردهنده است که دود آن به چشم مسافران و گردشگرانی می‌رود که در صف‌های طویل بنادر سرگردان می مانند، هزینه‌اش را مردمان جامعه محلی می‌پردازند که معیشت‌شان به «تصمیم‌های جسورانه‌ مدیران» گره خورده است. آری، در شهرآشوبِ امروز، پروژه‌های توسعه ای نه به خاطر کمبود بودجه و منابع مالی، بلکه به دلیل «ترسِ سرپرستان از امضاهای بزرگ»، یا به طلسم بلاتکلیفی گرفتار آمده و یا در نطفه خفه می‌شوند؛ این حال و فضا، شبیه یک لنج لاهم [ به گل نشسته] است که ناخدایش از ناامیدی، آن را در گوشه ای از این دریای طوفان زده، رها کرده است!

معامله‌ زمان در بازارِ مکاره‌ سیاست:

بند دوم سیاست‌های دریامحور به صراحت بر «توسعه فعالیت‌های اقتصادی دریا‌محور» تأکید دارد، اما توسعه پیش از هر چیز نیازمندِ «قطعیت» است. جناب دکتر آشوری، به عنوان یک استاندار بومی که دارای سابقه ۶ دوره حضور پیاپی در مجلس شورای اسلامی در کسوت یک قانونگذار و همچنین سالیان سال سابقه مدیریت اجرایی در بدنه دولت و حکمرانی محلی است، بیش از هر کسی می‌داند که کشتی سفر و گردشگری در «سرزمین فرصت های دریامحور»، معطل و منتظرِ «تثبیتِ جایگاه‌های اداری» نمی ماند. تأخیر در انتصابِ یک مدیرِ متخصص، خلاق و مبتکر،مردمدار، ریسک‌پذیر و مسلط به زبانِ بخشِ خصوصی، پیامی مخرب به بازار مخابره می‌کند: «حکمرانی هرمزگان فعلاً برای تصمیم‌های جدی تعطیل است.» این تعلل، که ناشی از بده‌بستان‌های نانوشته میانِ ساکنان عمارت سپید ساحلی بندرعباس و ستادِ مرکزی وزارتخانه میراث فرهنگی و گردشگری است، دقیقاً همان نقطه‌ بحرانی است که رئیس‌جمهور پزشکیان نسبت به آن هشدار داده است: «نباید ناکارآمدی مدیریت را با صبر مردم جبران کنیم.» وقتی «وفاق» به اشتباه، «سهم‌خواهی و کندی تصمیم گیری» ترجمه شود، نخستین قربانی‌اش، اعتمادِ عمومی و سرمایه اجتماعی خواهد بود.‌

رصدخانه‌ای که دیده بان ندارد؛ سرمایه‌ای که می‌سوزد:

بندِ هشتم سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، بر «توسعه سرمایه انسانی» تأکید دارد، اما تداوم وضعیتِ فعلی در هرمزگان، مانند پاشیدن اسید بر روی پیکره‌ انگیزه کارشناسان و ترمزی بر کوششگری متخصصان در این بدنه، عمل می‌کند. وقتی بدنه‌ کارشناسی «سازمان مدیریت مقصد» می‌بیند که عالی‌ترین صندلیِ تصمیم‌گیری استان در حوزه‌ میراث و گردشگری، به جای آنکه پاداشِ تخصص و جسارت باشد، به «سیبلِ معاملات سیاسی» و «بازار رایزنی‌های پنهان» تبدیل شده، انفعال نیروی انسانی و بی انگیزگی آنان، جایگزینِ خلاقیت کارکنان می‌شود. سرپرستی‌های طولانی‌مدت، مدیران میانی را نیز در برزخ «تعلیق» نگاه می‌دارد؛ چرا که هیچ‌کس نمی‌داند فردا قرار است با چه رویکرد یا سلیقه‌ای مواجه شود. این «فشارِ فرسایشی»، یعنی خاموش کردنِ چراغ‌های رصدخانه‌ای که باید امنیتِ سرمایه‌گذاری و کیفیتِ صنعت سفر را نه فقط در مرکز هرمزگان بلکه در دوردست ترین بنادر در سواحل مکران تا جزایر راهبردی خلیج فارس، را مدیریت و پایشگری کند؛ فراموش نکنیم که از کوشکنار شهرستان پارسیان در غربی ترین نقطه هرمزگان تا لیردف شهرستان جاسک، بیش از ۱۲۰۰ کیلومتر گستره ساحلی است که ۱۲ ساعت فاصله زمانی این دو نقطه است، همچنین از آبادی های سردسیری باغات شهرستان حاجی آباد در شمالی ترین نقطه جغرافیایی هرمزگان تا آب های گرم بوموسی در جنوبی ترین مرز خاکی ایران، بیش از ۲۰۰ کیلومتر محور جاده ای کوهستانی تا بندرعباس و ۲۰۰ کیلومتر مسیر دریایی تا جزایر سه گانه خلیج فارس با ۹ ساعت دریاپیمایی را می طلبد.

«تصمیم‌نگرفتن»؛ مالیاتِ پنهانی که مردم می‌پردازند!

دکتر پزشکیان در مقام سکاندار دولت وفاق بارها اعلام کرده است که «تصمیم نگرفتن هم یک نوع تصمیم است؛ اما به ضرر مردم». در منطق اقتصاد، بلاتکلیفی مدیریتی یک «مالیات پنهان» بر کرده مردم است. وقتی هماهنگی‌های بین‌ دستگاهی برای ستاد خدمات سفر به دلیل فقدانِ مدیر ارشد به تأخیر می‌افتد، فعالان بخش خصوصی [از تورگردانان و هتل‌داران و فعالان دریایی گرفته تا راهنمایان گردشگری، فعالان صنایع دستی و کنشگران حوزه میراث فرهنگی ] هزینه‌ آن را با کاهشِ کیفیت خدمات و افزایشِ ریسک حقوقی می‌پردازند. این وضعیت در استانی که قرار است قطبِ رقابت‌های بین‌المللی در منطقه خلیج‌فارس باشد (مطابق با افقِ ترسیم شده در بند نهم سیاست‌های کلی توسعه دریامحور)، به معنای واگذاری داوطلبانه‌ میدان به رقبایِ منطقه‌ای سواحل جنوبی خلیج‌فارس است.

آزمونِ کارآمدی در قطب گردشگری دریایی ایران

موج مسافران زمستانی و نوروزی در راه است و هرمزگان با مقاصدِ پرچالشی چون «جزیره هرمز»، نیازمندِ یک فرماندهِ میدانی با اختیاراتِ کامل و حکمی قطعی است. نمی‌توان مدیریتِ بحران و مدیریتِ جمعیت در پهنه‌های ساحلی و دریایی را با «امضاهای لرزانِ سرپرستی» پیش برد. این یک هشدار است: هرگونه کاستی در ایمنی و رفاهِ گردشگران در ایامِ پیک سفرها، مستقیماً به پایِ کارنامه‌ دولتی نوشته خواهد شد که مدعیِ «کارآمدی» و «تخصص‌گرایی» است. بر خلاف تصور سیاسیون، تقویم سفرهای مردم، منتظر پایان بده‌بستان‌های اداری نمی‌ماند.

ضرورت خروج از «احتضار مدیریتی»

برای آنکه حکمرانی در هرمزگان از این «برزخ اجرایی» رها شود و ریل‌گذاریِ توسعه دریامحور به مرحله‌ بهره‌برداری برسد، چهار انتظار حداقلی را با قید فوریت مطرح می کنیم:

۱) تعیین تکلیف فوری و انتصابِ مدیری برای اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری که نه تنها «چهره‌ای اداری»، بلکه «توسعه‌گرایی جسور» و مسلط به زبانِ سرمایه‌گذاری باشد.

۲) شفاف‌سازیِ و پاسخگویی استاندار هرمزگان در خصوصِ دلایلِ این وقفه بلندمدت مدیریتی؛ چرا که سکوت، در این مقطع، به معنای تأییدِ اولویتِ «سوداگری سیاست» بر «معیشت مردم» است.

۳) مداخله‌ نهادهای نظارتیِ و نهادهای بالادستی برای ارزیابیِ عملکردِ ستاد خدمات سفر که سه فصل از سال را در وضعیتِ «معلق» سپری کرده و تاکنون کمتر از سه جلسه رسمی با حضور مدیران عضو و دستگاه های اجرایی استان، بیشتر تشکیل نشده است!

۴) شاخص‌گذاریِ «سرعت در انتصابات تخصصی» به عنوان یکی از معیارهای اصلی ارزیابیِ کارنامه دولت محلی[ استانداری هرمزگان] در نظامِ حکمرانی دولت وفاق.‌

چراغ‌ ستاد سفر را روشن کنید!

در حکمرانی امروز ایران، متاسفانه شاخصی برای ارزیابی خسارت های «خلأ تصمیم گیری» وجود ندارد؛ اگر دولت برای ساماندهی سریع امورات مردم تصمیم نگیرد، «تعلل» برای او تصمیم می‌گیرد و تعلل، همواره به ضررِ ذینفعانِ اصلی این سرزمین، یعنی مردمِان ساحل نشین و ساکنان پسکرانه هاست. باید به جناب دکتر آشوری، استاندار محترم یادآوری کنیم که هرمزگانِ عزیز، بیش از آنکه نیازمندِ «تثبیتِ چهره‌ها» باشد، تشنه‌ «تثبیتِ اراده‌ها» برای تسریع در فرآیند توسعه است.‌قطعا برای رسیدن به رویای «حکمرانی مطلوب» مدنظر جناب استاندار که بارها در سخنرانی خود از آن سخن گفته است، دورانِ مدیریت با وضعیت «خلبانِ خودکار» [به قول فرنگی ها «اتوپایلوت»] در هوای طوفانی به سر آمده است. مجموعه مدیریتی استان باید برای وفاداری به منشور حکمرانی «دولت وفاق» و اجرای بندبندِ سیاست های کلی توسعه دریامحور، از حصارِ ملاحظاتِ غیرشفاف فراتر برود. وقت آن است که پیش از آنکه سکوتِ ساحل با فریادِ اعتراضِ فرصت‌های سوخته شکسته شود، صندلیِ سکانداری کشتی توسعه میراث فرهنگی و گردشگری هرمزگان را به ناخدایی بسپارید که افقِ دیدش، فراتر از میزهای اداری باشد و چشم اندازی ۳۶۰ درجه به شکوهِ دریای مکران و عظمت تمدنی خلیج‌فارس داشته باشد. زیرا هم اکنون که کمتر از ۵۰ روز تا پایان سال باقی است، پنجره‌ فرصتِ برنامه ریزی و مدیریت سفرهای تعطیلات بهمن ماه ۱۴۰۴ و ایام نوروز ۱۴۰۵ در حالِ بسته شدن است.

پیرو مطالب پیشین و محتوای یادداشتی انتقادی با عنوان «مدیریت سفر در حضر» به تاریخ شانزدهم دی ماه ۱۴۰۴ در روزنامه صبح ساحل، با گذشت قریب یکماه انتظار و بی پاسخ ماندن پرسش های مطرح شده، بار دیگر با زبانی صریح و بی پرده از متولیان امر در استان هرمزگان به ویژه استاندار و نمایندگان مجلس از یکسو و ستاد مرکزی وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، چنین مطالبه گری می کنیم که با «قید فوریت» و در «اسرع وقت»، از طریق هم افزایی و خرد جمعی، انتصاب یک مدیرکل قوی و شایسته برای سکانداری صنعت گردشگری در مهم ترین استان ساحلی ایران را پیگیری نموده و انتظار داریم که چراغ‌های عمارت متروکه «ستاد خدمات سفر» به زودی روشن شود؛ پیش از آنکه موج‌های خروشان خلیج فارس و دریای مکران، باقیمانده‌ سرمایه اجتماعی و اعتمادِ عمومی را با خود به اعماق دریا ببرند!